أكد الدكتور منصور بن سلمة، مدير عام المحتوى في شركة تطوير للخدمات التعليمية، لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة التربية والتعليم حددت 27 إجراء تتضمن أهدافا ينبغي تحقيقها لتطوير التعليم، مؤكدا إلزام المدارس بتنفيذها في سياق أعمالها التربوية والإدارية، مع تحديد جوانب المسؤولية في كل خطوة من تلك الإجراءات.
وكان مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام من خلال شركة تطوير للخدمات التعليمية، قد عقد يوم أمس لقاء تعريفيا وحلقة نقاش تناولت «الدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس التعليم العام» ضمن برنامج تطوير المدارس، بمشاركة 90 شخصية تربوية يمثلون رؤساء أقسام الإدارة المدرسية ومشرفي الإدارة المدرسية في وحدات تطوير من 21 إدارة تربية وتعليم في المملكة.
وأوضح بن سلمة أن اللقاء سيناقش على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الرياض، آلية البدء بتطبيق الأدلة التنظيمية والإجرائية لمدارس التعليم العام التي تعمل على تحديد وتوضيح المهام والارتباطات التنظيمية في المدرسة، وتساعدها على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتمكنها من أداء أعمالها وتنظيم الإجراءات فيها بما يحقق الكفاءة والفاعلية.
وأضاف بن سلمة أن «هذه الأدلة تهدف إلى تشكيل بناء مؤسسي حديث يلبي احتياجات الطلاب والمجتمع، وتحديد وتوزيع وتوثيق المهام والواجبات والمسؤوليات على جميع الجهات العاملة في المدرسة، وتحديد العلاقات التي تنظم العمل بين جميع الجهات العاملة في المدرسة وخارجها، وتوضيح وتحديد الإجراءات والأدوات والنماذج اللازمة للقيام بالمهام، وتمكين المدرسة ورفع كفاءة وفاعلية الجهات العاملة فيها».
وبين بن سلمة أن السعي إلى تطبيق هذه الأدلة يأتي لافتقاد المدارس أدلة تنظيمية وإجرائية حديثة لتنظيم عمل منسوبي المدارس، وضعف وضوح الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بالمهام التنظيمية والارتباط التنظيمي للمدرسة، وارتفاع مستوى التنظيم الإداري في المدارس الحاصلة على جوائز التميز والجودة على المستوى المحلي والإقليمي.
ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج تطوير المدارس كأحد أبرز برامج ومشاريع الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية، والذي يسعى إلى تحويل المدرسة من النمط التقليدي المقتصر على التدريس إلى مؤسسة تربوية متعلمة تهيئ بيئة للتعلم تسود فيها ثقافة التعاون والدعم المهني المبني على خبرات تربوية عملية، وتشجع على المبادرات التربوية النوعية بين منسوبيها، سواء كانوا قيادات أو معلمين أو طلابا.