أدرج الملتقى الهندسي الخليجي السادس عشر، ضمن توصياته المزمع رفعها إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي؛ مطلبا بإنشاء محاكم للبيئة تهتم بقضايا البيئة ومشكلاتها، والحد من عمليات التلوث، من خلال إصدار الأحكام حسب كل مخالفة للأنظمة والتشريعات المعتمدة في كل دولة.
وتضمنت التوصيات ضرورة تشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة للتخلص من النفايات «البلدية، الإشعاعية، الصناعية، الطبية الخطرة»، وغيرها من النفايات التي تشكل خطرا على البيئة وصحة الإنسان، وتقوم هذه اللجنة بالتخطيط والتنسيق لبرامج التخلص من النفايات ومراقبة تنفيذ تلك الإجراءات، كذلك طرح مشاريع استثمارية في إدارة النفايات الصلبة وتدويرها عبر شركات متخصصة في هذا المجال.
وقال لـ«الشرق الأوسط» المهندس حمد بن ناصر الشقاوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى: «إن هذه التوصيات جاءت بعد قراءة مستفيضة لوضع المنطقة البيئية، وآلية الحفاظ للاستدامة في ظل النمو السكاني والعمراني»، موضحا أن هذه التوصيات تشكل ركيزة مهمة للانطلاق مع التشريعات الموجودة في دول المنطقة للوصول إلى بيئة نظيفة وآمنة.
وزاد «إن الهيئة لديها عشر استراتيجيات مهمة تسعى إلى تحقيقها، تتمثل في المساهمة في رفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية والمهنية، والارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين باعتماد مناهج التدريب والتأهيل على المستوى الوطني، فيما تعتمد الاستراتيجية الثالثة على العمل على اعتماد أسس وقواعد تحكم التراخيص والممارسة الهندسية وأخلاقيات المهنة».
وأكد رئيس الهيئة السعودية للمهندسين أن اللجنة المنظمة ستقوم برفع هذه التوصيات لأمانة مجلس التعاون، وشرح تفاصيل تنفيذها إن رغبت الأمانة في ذلك، وهذا يأتي ضمن مهام الهيئة التي نظمت الملتقى السادس عشر لمهندسي دول الخليج، والتي ترتكز على إعداد خطة توعوية موجهة لكل فئات المجتمع، وشرح أهمية الحفاظ على البيئة التي أصبحت مطلبا دوليا.
من جهته، أكد الدكتور إبراهيم الحماد، رئيس اللجنة المنظمة وعضو مجلس الإدارة، أن هذه التوصيات هي ثمار أوراق العمل المشاركة في الملتقى الذي شارك فيه 700 مهندس ومهندسة في دول الخليج، مضيفا أن هذه التوصيات تهدف للحفاظ على البيئة في ظل التحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والتنموية بشكل عام والهندسية بشكل خاص.