«غرفة جدة» تطالب إندونيسيا بتمديد فترة إعفاء المستثمرين لأكثر من 15 عاما

ضمن جملة من المقترحات على طاولة منتدى الأعمال الإندونيسي ـ السعودي

TT

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نافذة في اجتماع مغلق ضم وفدا إندونيسيا مع رصيفه السعودي في غرفة جدة أمس الاثنين، ضمن فعاليات منتدى الأعمال الإندونيسي السعودي؛ أن الجانب السعودي طالب بتوفير مساحات من الأراضي لتوسيع استثماراته الزراعية وتذليل المعوقات التي يواجهها المستثمرون من سكان المناطق المجاورة للأراضي المخصصة للمستثمرين.

وأكدت لـ«الشرق الأوسط» ذات المصادر، أن الجانب السعودي بحث آلية الاستثمار في الغاز، والسكر، والاستثمار الزراعي، مطالبا بتمديد فترة الإعفاء لأكثر من 15 عاما، كي يتسنى للمستثمرين السعوديين الاستفادة من استثماراتهم، فيما عرض الجانب الإندونيسي قوة الموارد الطبيعية الأولية لكافة الصناعات التقليدية والثقيلة.

وتقدمت الغرفة التجارية الصناعية في جدة، على لسان مازن بترجي نائب الرئيس، بطلب لرئيس دولة إندونيسيا لإيجاد مناطق صناعية تتوافر فيها البنية التحتية وإتاحتها لرجال الأعمال السعوديين، خاصة في العاصمة جاكرتا والمدن الرئيسية، إضافة إلى إتاحة المجال الزراعي بشكل أوسع وأكبر للمستثمرين السعوديين، مع شركاء إندونيسيين، لزراعة الأرز والقمح والفواكه والخضراوات.

ولفت بترجي إلى أهمية إتاحة الفرصة للمنح أو الشراء للأراضي على أن تكون خالية من المشاكل أو أي معوقات تعيق مثل هذه الاستثمارات، بحيث تمنح من قبل الدولة بأسعار معقولة تباع للتصدير الزراعي بشكل كامل، أو الصناعي بنسبة 50%.

وأشار نائب الغرفة التجارية إلى أن الفرصة متاحة في الفترة المقبلة لعقد مجموعة من الاتفاقيات التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات بين البلدين، وتدفق رؤوس الأموال لإقامة المشاريع التي تخدم المصالح المشتركة.

وسجل التبادل التجاري بين المملكة وإندونيسيا نموا تجاوز 9% خلال عام 2011 وصل إلى أكثر من 23 مليار ريال، ووصلت الصادرات السعودية إلى 17.6 مليار ريال، حيث تأتي في الترتيب 16 ضمن الدول الأكثر استقبالا لصادرات المملكة، مقابل واردات وصلت إلى 5.4 مليار ريال.

من جهته، قال غاتوت عبد الله منصور، سفير الجمهورية الإندونيسية لدى المملكة، إن مقدار استثمارات المملكة في إندونيسيا بلغ 8.65 بليون، مشيرا إلى المشروعات الجارية، مشروع المصفاة والبتروكيماويات بين «أرامكو السعودية» و«شركة بيرتامينا» في توبان جاواه الشرقية بمقدار 30 بليون دولار، ومشروع التعدين لصناعة الرخام في سولاويسي الجنوبية بمقدار 10 بلايين دولار، ومشروع صناعة المياه الصحية في المدينة الصناعية في ماكاسار سولاويسي الجنوبية بمقدار 200 مليون دولار.