تصاعدت الأزمة بين لجنة التعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعدم الوصول إلى حل مرض للطرفين يتعلق بموضوع احتساب النسبة للمبلغ المالي الذي يتم اقتطاعه من راتب المعلم في المدارس الأهلية، حيث إن هناك خلافا حول كون أن الراتب بالإجمالي تتشارك فيه المدرسة وصندوق الموارد البشرية مناصفة بمبلغ 2500 ريال لكل منها، إضافة إلى 600 ريال كبدل مواصلات تدفعه المدرسة للمعلم.
وقال مستثمرون في هذا القطاع إن القضية بينهم وبين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باتت حاليا على طاولة اللجنة العمالية المختصة في الفصل في هذه القضايا، ويتوقع تحويلها في نهاية المطاف إلى ديوان المظالم في حال عدم موافقة أي من الجهتين على الحكم الذي لم يتحدد له موعد للصدور.
وتتركز الأزمة بين لجنة التعليم الأهلي والتأمينات الاجتماعية على طلب التأمينات الحصول من المدرسة على نسبة 11% من قيمة المبلغ الإجمالي الذي يتسلمه المعلم، لكن المدارس ترفض ذلك كونها تقدم للمعلم فقط راتبا إجماليا 3100، فيما يتسلم الـ2500 المتبقية من خلال جهة حكومية، وهي في الأنظمة والأحكام المعمول بها لا تشملها أي نسبة للتأمينات.
وتدفع المدارس حاليا نسبة تأمينية على مبلغ 3100 ريال، وفي حال خسارتها للقضية ستدفع على أثر رجعي مبالغ مالية تمثل النسبة الشهرية للتأمينات، لكن هذا الحل المؤقت الذي يتم العمل به لا تقبل به التأمينات التي تطالب بأن يكون الأمر عكس ذلك، بحيث تدفع المدارس مبلغ النسبة الكاملة عن الراتب وفي حال خسارتها للقضية تعيد الأموال التي تم اقتطاعها فوق النسبة التي يتم الحكم فيها للمدارس.
من جانبه، قال رشيد الحصان، نائب رئيس التعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية، إن وزير العمل تفهم وضعهم في هذا الجانب كون أن وزارة العمل لها علاقة نسبية بهذا الموضوع، خصوصا قيمة الرواتب، لكن هذا لم يكن كافيا لإقناع التأمينات بصحة الموقف الذي عليه المدارس.
وبين الحصان لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ما يقارب 13 مدرسة أهلية أغلقت أبوابها رسميا في جدة، وهناك مدارس أهلية أخرى معروضة للبيع في عدد من مناطق المملكة خصوصا الرئيسية، ما ينذر بأزمة، خصوصا أن عدد المدارس الأهلية في المملكة لا يتجاوز 3300 مدرسة، وهي نسبة قد لا تتجاوز 9% من عدد المدارس بشكل عام في المملكة، كما أن المدارس الأهلية توفر على خزينة الدولة قرابة 11 مليار ريال سنويا، وبالتالي لا توجد أي مصلحة لأحد بأن يكون الاستثمار في مجال التعليم الأهلي منفرا.
وبحسب أرقام شبه رسمية يبلغ حجم الاستثمار في التعليم الأهلي أكثر من 7 مليارات ريال، لكن الصعوبات التي تمر بها المدارس الأهلية قد تجمد هذا الرقم أو تسهم في تخفيضه، خصوصا في حال عدم حل الكثير من القضايا والإشكاليات.
ولجأت الكثير من المدارس الأهلية إلى رفع رسوم الدراسة بنسبة تتجاوز 30% بحجة سد التكاليف الباهظة والطارئة هذا الموسم بعد القرار الحكومي برفع راتب المعلم، إلا أن تلك الزيادة في الرسوم لم تكن مقنعة للكثير من أولياء الأمور؛ كون الدولة تكفلت بدفع نصف راتب المعلم. من جانبه، أكد خالد حمود، عضو لجنة التعليم الأهلي في غرفة الشرقية والمستثمر في هذا المجال، أن الصعوبات المتلاحقة التي يمر بها الاستثمار في هذا المجال قد تجعل الكثير يغادرون هذه السوق ويتجهون لمجال استثماري آخر، مشيرا إلى أن المدارس التي أغلقت في جدة أو التي باتت معروضة للبيع في عدد من مناطق المملكة، يجب أن تكون كافية لتأكيد أن هناك أزمة في هذا النوع من الاستثمار وتمثل جرس إنذار بأزمة ستتسع في هذا المجال ويصل الأمر إلى من تهمهم مصلحة المسيرة التعليمية في بلادنا.