أظهر الاجتماع الأول لأعضاء المجلس الشورى من النساء حماسة كبيرة من قبلهن في تبني قضايا تهم المجتمع السعودي، ومنها دورهن في تحديد نوعية النخبة في المجتمع، وكذلك حرية الحركة بالنسبة للمرأة وأثرها في المساهمة الإيجابية في تطوير المجتمع. وطرحت تساؤلات من قبل 20 من الأعضاء النساء المشاركات في اجتماع نظمته الأميرة سارة الفيصل، عضو مجلس الشورى ومديرة جمعية النهضة، مساء أول من أمس في الرياض، حول اللجان التي يمكن أن ينضم إليها 30 عضوا من النساء في المجلس.
ومن وجهة نظر الحضور فإن تعيينهن في المجلس بمثابة نقطة للتعرف على الذات، وترى الكثير منهن أن الاستعانة بالكفاءات العلمية والتعويل على دور «التكنوقراط» في دورة المجلس الجديدة لا يعنيان انفصال النخبة عن العامة.
وفي هذا الصدد قالت الدكتورة خولة الكريع، كبيرة علماء أبحاث السرطان ورئيس مركز الأبحاث بمركز الملك عبد العزيز: «إن الاختيار لم يكن نخبويا باعتبارها من الطبقة المتوسطة، وإذا كانت النخبوية تعني التحصيل العلمي العالي فمرحبا بها». وترى الأميرة موضي بنت خالد التي من المرتقب أن تؤدي القسم الدستوري لعضوية الدورة السادسة في المجلس عما قريب، أنه لا يمكن لأحد ملامسة واقع ومشكلات الإنسان البسيط ومن باب المعرفة والاطلاع سوى من «واقعنا المخملي كما يسمى».
بدورها، استنكرت الدكتورة هدى الحليسي، رئيسة قسم اللغات الأوروبية والترجمة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود سابقا، قيام البعض بنشر كاريكاتيرات ونكات ساخرة لا تليق بأعضاء مجلس الشورى، كما حثت النواب في المجلس على عدم التعاطي مع تلك الرسائل.
ولكل عضو من هؤلاء النساء طموح وغاية من دخولها مجلس الشورى وفقا لنوع الخدمة التي ترغب بتقديمها لبلادها وشعبها، فمن ضمن ثلاث عشرة اختار البعض من الأعضاء لجان التعليم أو الصحة، بينما تقول الأميرة سارة الفيصل إنها فضلت الانضمام للجنة الشؤون الاجتماعية، وتشارك كذلك الأميرة موضي بنت خالد في لجنة حقوق الإنسان. وكذلك تشارك فردوس الصالح، أستاذة الفيزياء النووية، التمثيل في المجلس فيما يتعلق بالتلوث البيئي النووي والطاقة المتجددة. تنفي أعضاء المجلس النساء وتصر على عدم صحة ما يتم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأثيرهن في المجلس وحقيقة الدور الذي من الممكن أن يقمن به هناك، وحول ما اصطلح عليه البعض كونهن مجرد «عرضحالجية» نسبة إلى اقتصار دورهن في استعراض ما يتوافد من عرائض على المجلس من قبل العامة، ردت على ذلك الدكتورة فاطمة القرني قائلة: «نفخر أن نكون عرضحالجية». ودعمتها في الدفاع عن حقهن في تمثيل المرأة السعودية في البرلمان الدكتورة وفاء طيبة، إحدى الأعضاء الجدد قائلة: «إن دورهن لن يقتصر على قضايا المرأة والطفل، وإنما سيكون شاملا». بينما رفضت الدكتورة فاطمة القرني تكريس صورة عمل المرأة في مجلس الشورى ككتلة «عسكرية» تسعى لدفع الرجل إلى الخلف.
وتضيف على ذلك الدكتورة زينب أبو طالب، إحدى المجتمعات، أن المرأة في مجلس الشورى قد تلجأ إلى تشكيل لوبي أو تكتل سياسي كما هو معروف في مختلف البرلمانات الدولية في سبيل دعم قضية معينة أو أي موضوع ذي أهمية خاصة في الشأن المجتمعي داخل مجلس الشورى، سواء أكان ذلك تكتلا من قبل أعضاء أو بمشاركة عدد من الأعضاء، في مقابل تأكيد الدكتورة دلال الحربي على عدم حملها أي أجندة سياسية أو ملف محدد تسعى للخروج به خلال عضويتها بالمجلس. وبحسب العضو الدكتورة لبنى الأنصاري فإن مواقع جميع الأعضاء في لجان مجلس الشورى سيكون الغاية من الوجود فيها لإيصال صوت المرأة واحتياجاتها ضمن مختلف تخصصات اللجان وعدم احتكار طرح قضاياها، سواء في اللجان الحقوقية والاجتماعية. وتسعى الأميرة موضي بنت خالد إلى استغلال هذا الاجتماع في التأكيد على أهمية دور الأعضاء في إحداث فرق ومحاولة التغيير بالعمل المشترك ما بين الجنسين داخل المجلس من خلال استثمار تنوع الخبرات والقدرات.
ومن المقرر أن يستكمل الأعضاء الجدد في الدورة البرلمانية السادسة ما يتم طرحه في الدورات السابقة بحسب الدكتورة فردوس، نافية أي تخوف من العمل المشترك مع الأعضاء بالمجلس، بدورها أكدت العضو لبنى الأنصاري أن انفصال النساء عن الرجال خلال العمل باللجان واعتماد النقل التلفزيوني لكلا الجنسين لتسيير جلسات الاجتماع لن يؤثر في الجانب المهني، ولن يؤدي إلى تهميش دور الأعضاء.
وتعتقد الأميرة موضي أن أحد أهم حقوق الإنسان يكمن في حرية الحركة والوصول، لذلك فهي ترى بحسب قولها: «أهمية في تمكين المرأة من الوصول إلى الوجهة التي تحتاجها»، ولذلك تم طرح موضوع «قيادة المرأة السيارة» خلال الاجتماع وشهد حالة جدل ساخنة بين الأعضاء «النساء» صاحبات القضية. وأكدت الدكتورة نهاد الجشي، استشارية أمراض أطفال وحديثي الولادة ومستشارة سابقة بمجلس الشورى، رغبتها بالانضمام إلى لجنة المواصلات لتؤكد أهمية الملف.