تعتزم اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، خلال الفترة المقبلة، قيادة تحرك لمعالجة المعوقات والتحديات التي تواجه مقاولي منطقة جازان التي تشهد إقامة كثير من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات.
وحملت اللجنة على كاهلها اطلاع المسؤولين في وزارة المياه والكهرباء على ما يعانيه مقاولو المنطقة من مشكلات مزمنة تتعلق بعدم وجود تصاميم وأراض مخصصة لإقامة بعض المشاريع، والعمل على حل وإنهاء التداخلات مع أملاك المواطنين، أو الجهات الحكومية الأخرى، قبل تسليم الموقع للمقاول.
وقال لـ«الشرق الأوسط» فهد بن محمد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين: «إن قضية مقاولي جازان لا تنفصل على قضايا المقاول السعودي بشكل عام، غير أن خصوصيتها تأتي في نوعية الصعوبات التي يعانيها المقاولون في هذه المنطقة بسبب البيروقراطية، مما أدى إلى تأخير بدء تنفيذ المشاريع بشكل مباشر».
وكانت اللجنة قد تصدت لقضايا مقاولي جازان، من خلال تبنيها حزمة من التدابير والإجراءات التي تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال مخرجات اجتماع عقدته مؤخرا في غرفة جازان.
كما أقر الاجتماع قيام اللجنة بالتقاء المسؤولين في وزارة البترول والثروة المعدنية لمناقشة مسألة قلة المحاجر في بعض مناطق المملكة، إضافة إلى بحث تضرر المستثمرين في نشاط محاجر مواد البناء من القرار القاضي بوقف أعمال الكسارات في عدد من المناطق.
وناقش الاجتماع أيضا عددا من القضايا التي تهم القطاع، من أبرزها: الاطلاع على المستجدات المتعلقة بقرار رفع بطاقة العامل الوافد إلى 2500 ريال، إضافة إلى مناقشة ظاهرة تستر العمالة.
ودعا المشاركون في هذا الاجتماع، لجان المقاولين في الغرف، للطلب من إمارة المنطقة القيام بجولات تفتيشية على العمالة المخالفة، ضمن لجان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.
وكان أعضاء اللجنة قد التقوا الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة، بحضور الدكتور عبد الله بن محمد السويد وكيل الإمارة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جازان ناصر بن عبده مريع.
يشار إلى أن منطقة جازان تشهد خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في جميع المجالات التنموية والسياحية والمشاريع الكبرى التي تستهدف جعل المنطقة حاضنة لكثير من المجالات الاستثمارية، عبر تعزيز فرص الاستثمار أمام رجال الأعمال المحليين والدوليين.