تبدأ خمس لجان حكومية أعمالها لإطلاق حزمة من المشاريع السياحية التنموية لمحافظة الخرمة (غرب السعودية) مطلع الأسبوع المقبل، لاستثمار مقومات القطاع السياحي بما تضمه المحافظة من قصور ومعالم تاريخية، بالإضافة إلى ما تتمتع به الخرمة من وجود أكبر محمية للصيد في البلاد.
وأكد خالد بن لؤي الشريف محافظ الخرمة، على أن الاجتماع التنسيقي الأول لأعضاء مجلس التنمية بالمحافظة كلف لجانا لحصر المواقع الأثرية والمزارع والأسواق القديمة التي يمكن إعادة استثمارها بالشكل والطابع السياحي، ومؤكدا على أن عمل تلك اللجان جاء كمبادرة مشتركة ما بين جهاز التنمية السياحية والآثار بالطائف ومحافظة الخرمة.
وأشار المحافظ إلى أن من أبرز مقومات المحافظة وجود محازة الصيد داخل نطاقها، ومشيرا إلى أنه في حال تم استثمارها ستكون واجهة سياحية ورافدا اقتصاديا لأهالي المحافظة، ولافتا إلى أن الخرمة تسعى لاستثمار مزارع التمور ولم يستبعد إمكانية احتضانها لمهرجان للتمور في المستقبل القريب.
وقال الشريف إن هناك أسواقا تاريخية قديمة جدا لا تزال الأسر المنتجة تعمل بها مع إمكانية تطويرها والاستثمار فيها، والنزل الريفية أو ما يعرف ببيوت الطين، ولمح إلى وجود اقتراحات بإقامة رالي في نفود الخرمة.
من جانبه أوضح لـ«الشرق الأوسط» طارق خان مدير فرع هيئة السياحة والآثار بالطائف، أن محافظة الخرمة تحتوي على الكثير من المقومات السياحية الجاذبة، ومؤكدا على أهمية دور رجال الأعمال في الاستثمار في المواقع الأثرية بالمحافظة، معتبرا ذلك أحد أفضل النشاطات الاقتصادية التي ستدر العوائد الربحية على استثماراتهم.
يشار إلى أن الخرمة تقع شمال شرقي مدينة الطائف وتبعد عنها مسافة 230 كلم، وهي تابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، تحتل نقطة وصل بين نجد والحجاز، وقد استفادت من هذا الموقع في التجارة، التي عرفت بها منذ قديم الزمان، كما اتخذت مركزا مهما على طرق القوافل الداخلية فكانت الطرق وعرة جدا وتتجنبها هذه القوافل فتكون الخرمة هي محطة استراحتهم وانطلاقهم لرحلة أخرى ومن المدن التي تجاورها مدينة رنيه على بعد 120 كلم ومدينة تربه على بعد 80 كلم.