وجه الأمير فيصل بن عبد الله، وزير التربية والتعليم، باعتماد نقل المعلمين والمعلمات الذين تجاوزت خدمتهم عشرين عاما فأكثر في التعليم العام على الرغبة الأولى، وبحسب تصريحات أدلى بها الدكتور سعد آل فهيد وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، فإن هذا التوجيه من الوزير جاء تقديرا لخدمات هذه الشريحة من أبناء المجتمع وإيمانا بدورهم في العملية التربوية والتعليمية.
وتشترط الوزارة على الراغبين في الاستفادة من هذا القرار أن يسبق لهم التقدم للحركة ودخول المفاضلة بأكثر من عام دراسي، إضافة إلى أن يكون المعلم على رأس العمل في مدرسته في العام الأخير، وتحقق رغبته لمرة واحدة.
وقال آل فهيد: «إن حركة العام الماضي للمعلمات تم من خلالها تسديد احتياج المدن، ولذلك تراجع الاحتياج في المدن الرئيسية، وارتفاعه في المحافظات والقرى التابعة لها، أديا إلى تراجع أعداد المشمولين بالحركة». وبين وكيل الوزارة للشؤون المدرسية أن «حركة النقل تقوم على عنصرين رئيسيين، وهما: توافر المكان الشاغر للنقل إليه، وتوفير البديل للمكان المنقول منه المعلم أو المعلمة».
وبحسب الوزارة، فإن الحركة تتم وفق ضوابط وإجراءات محددة، تتم المفاضلة بين المتقدمين من خلالها، وتوضح أيضا أن إدخال البيانات للحركة يتم من قبل المتقدم مباشرة، ويتم تدقيقها ورفعها على مستويات تبدأ من المدرسة ثم إدارة التربية والتعليم، وترفع للوزارة بعد اعتمادها والتأكد من صحة البيانات المدخلة، بينما تتم عملية تنفيذ الحركة بشكل آلي.
وبإمكان كل معلم ومعلمة تقدم لحركة النقل، الاستعلام عن أماكنهم في حركة النقل من خلال الاستعلام من موقع الوزارة، أو الاتصال بإدارة علاقات المعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم أو الإدارات التعليمية، وذلك وفقا لتصريحات وكيل الوزارة للشؤون المدرسية.
وفي ذات السياق، اعتمد الدكتور خالد السبتي، نائب وزير التربية والتعليم، نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي، التي بلغت نسبة إجمالي المشمولين بالنقل من خلالها 33% للمعلمين و27% للمعلمات، وبلغ عدد من تم نقلهم على الرغبة الأولى من المعلمين والمعلمات 17443 معلما ومعلمة، وبلغ عدد من لم يتم شملهم من المعلمين والمعلمات 436 معلما ومعلمة، بينما بلغ عدد المنقولين والمنقولات على الرغبات الأخرى 15746 معلما ومعلمة.
وبينت المؤشرات العامة التي أعلنتها الوزارة أن أعداد المعلمين والمعلمات المتقدمين لحركة النقل بلغت 110035 معلما ومعلمة.
وأشارت الوزارة إلى أنها بذلت خلال الأشهر الماضية جهدا لتحقيق أكبر معدلات الاستفادة من الحركة لصالح المعلمين والمعلمات، وبما لا يخل بالعملية التربوية والتعليمية.
ويوضح الدكتور سعد آل فهيد، وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، أن وزارته حصرت المشمولين بالتقاعد النظامي أو المبكر، وكذلك حصرت المخصص من الوظائف الجديدة والشاغرة، إضافة إلى الحاصلين على الإيفاد والابتعاث للدراسة، والمتقدمين للإجازات بأشكالها كافة، واعتبار مواقعهم شاغرة وتحقيق النقل أو التعيين عليها وفق الرغبات المتقدم بها طالبو وطالبات النقل.
وترى الوزارة أن الاستقرار من مصلحة المعلم والمعلمة؛ لأن ذلك من مصلحة الرسالة التعليمية التي تؤديها الوزارة، لكن وفقا للدكتور آل فهيد فإن الأولوية في هذا الأمر تعود إلى الرغبة في توفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية في كل مدرسة في أنحاء المملكة.
وتفتح وزارة التربية والتعليم حركة النقل للمعلمين والمعلمات مرة كل عام، وتتيح لهم تحقيق رغبات النقل على مرحلتين: الأولى تتضمن النقل الخارجي وفق القطاعات، بينما تتم المرحلة الثانية للنقل الداخلي داخل إدارات التربية والتعليم وفق معطيات النقل الخارجي قبل نهاية العام الدراسي على الشرائح والمدارس داخل القطاع، وبإمكان المعلمين والمعلمات الدخول في النقل الداخلي إذا لم تتم الاستجابة لرغباتهم في النقل الخارجي.
وأوضحت الوزارة أن حركة النقل سيتم تنفيذها نهاية العام الدراسي الحالي، حيث سيتم إخلاء طرف كافة المشمولين بالحركة بعد إنهاء مهامهم في مدارسهم الحالية، على أن تتم مباشرتهم مع بداية العام الدراسي في مدارسهم التي سيوجهون لها من قبل إدارات التربية والتعليم وفق الاحتياج الداخلي، وأكدت الوزارة أنها لن تنفذ هذا العام أي حركة إلحاقية أو استثنائية بعد هذا الإعلان.
وكشفت الوزارة عن تنفيذ حركة النقل المخصصة للمعينين والمعينات على الوظائف الإدارية ضمن التشكيلات المدرسية التي صدر الأمر السامي الكريم باستحداث 17 ألف وظيفة لها، خلال الشهرين المقبلين، بعد إنهاء إدخال البيانات الخاصة بها من قبل المتقدمين لها وفق الآلية المخصصة لهذا الشأن، التي أعلنت نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة أقرت خلال الأعوام الماضية النقل عبر قرار يصدر عن لجنة الظروف الخاصة، وبحسب أقوال وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد، فإن المشمولين والمشمولات بالحالات المنصوص عليها في ضوابط النقل عبر لجنة الظروف الخاصة - بإمكانهم التقدم خلال العام الدراسي في أي وقت، ويتم تنفيذ النقل استثناء، وذلك تقديرا للظروف الإنسانية والاجتماعية التي يتم التعامل معها في إطارها.