أقرت لجنة الأغذية في غرفة جدة، مشروعا مشتركا مع الأمانة، لتخصيص مواقع للباعة الجائلين، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الباعة المخالفين، التي تشكل خطرا على الصحة العامة، وسلامة الحركة المرورية في الطرق الداخلية بسبب وجدهم بكثافة عالية.
وكشف الدكتور واصف كابلي، نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع يهدف إلى تنظيم الباعة المتجولين، وتحديد مواقع منظمة لهم وفرض الرقابة الصحية عليهم، وذلك بهدف احتواء المشكلات التي يتسببون فيها داخل المدينة من الحوادث والفوضى.
وأشار إلى أن فكرة المشروع تقوم على التعاون مع أمانة جدة والأجهزة الأمنية، لتخصيص مواقع للباعة ومعالجة أوضاعهم، من خلال توفير أماكن عبارة عن عربات مزودة بالتيار الكهربائي وخاضعة للإشراف، مما يرفع من مستوى الأمان الصحي فيما يعرضونه من خضار وفواكه، وغيرها من الأنشطة التي يمارسها الباعة، مبينا أن عدة اجتماعات ستعقد مع المسؤولين في الأمانة لتحديد المتطلبات وتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.
وأضاف كابلي أن نسبة كبيرة من أصحاب العربات من العمالة المخالفة، وهذا الأمر أدى إلى هروبهم من الرقابة، والتخفي وسط الأحياء مما يشكل عبئا صحيا وأمنيا على المناطق السكنية، إلا أن التنظيم الجديد سوف يمنح الأجهزة الأمنية متابعة المخالفين، وتوجيه المستهلك إلى المباسط الآمنة صحيا من قبل الأمانة.
وأوضحت أمانة جدة أن فرق مراقبة الباعة الجائلين، تقوم بجولات دورية على مدار الساعة في المناطق التي يكثر بها وجد الباعة، خاصة أمام المراكز التجارية، والمدارس، والمساجد، والمناطق التي تكثر فيها التجمعات، معتمدين على عنصر المفاجأة، كما تقوم بمصادرة البضاعة المخالفة التي يعرضها الباعة المتجولون وإيداعها مستودع الفرع، وتسليم المواد الغذائية الصالحة للجمعيات الخيرية.
وتولي الأمانة مكافحة ظاهرة الباعة الجائلين أهمية خاصة، من خلال تكثيف الحملات على مدار 24 ساعة يوميا، وتركز على أماكن تجمعهم، ومتابعتها أولا بأول نظرا لخطورة ما يعرضونه، من مواد غذائية واستهلاكية مجهولة المصدر، مشددا على ضرورة التصدي لتلك الظاهرة السلبية، التي تعود إلى تزايد الإقبال عليهم بسبب عرض بضائع متنوعة بأسعار رخيصة، دون النظر لما قد ينجم عنها من مخاطر صحية.
وكانت أمانة جدة اعتمدت اللائحة التنظيمية للباعة الجائلين، التي تتضمن تنظيم عملهم لإيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين، ومنع الأجانب من ممارسة هذا النشاط، وإيجاد مواقع مناسبة للباعة دون إضرار بالآخرين من سكان ومحلات تجارية، إضافة إلى متابعة ومراقبة الباعة الجائلين، للتأكد من تنظيمها والحفاظ على الصحة العامة.
واشترطت الأمانة على الباعة، أن تكون الأكشاك المتنقلة ذات تصميم هندسي يتناسب مع الشكل الجمالي، والجوانب الصحية للبضائع المعروضة. كما تم تحديد الجهات ذات العلاقة، فيما يخص الباعة الجائلين وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الحج، وزارة المالية، وزارة الإعلام، والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
كما تشترط اللائحة الجديدة منح البائع الجائل ترخيصا لمزاولة نشاطه، على أن يكون الترخيص صادرا من البلدية، وأن يكون موقع الكشك من ضمن المواقع المخصصة للبيع، التي حددتها الأمانة مسبقا مثل الساحات العامة، التي تكون أمام المرافق، والمساجد، وقصور الأفراح وشواطئ الساحل.