أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد العزيز الخضيري، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، انخفاض عمليات تعدي المواطنين على الأراضي المملوكة للدولة في العديد من المواقع بمنطقة مكة المكرمة، مرجعا ذلك إلى عمليات الضبط والحزم التي تمارسها إمارة المنطقة ضد التعديات والوعي والإدراك عند عموم المواطنين بحجم هذه المشكلة وآثارها السلبية.
وقال الخضيري إن أسباب انخفاض عمليات الاستيلاء تعود أيضا إلى الحزم في التعامل مع هذه القضايا من قبل الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة، وعدم السماح بمثل هذه التجاوزات. وأضاف الوكيل أن هذه النتائج التي وصفها بالإيجابية جاءت وفقا للعمل الجماعي المتكامل للجنة المكونة من مختلف القطاعات الحكومية، والتي تقوم بدورها في هذا الصدد للحد من ظاهرة الاستيلاء على الأراضي، وأردف «متى تمكنا من تنفيذ مشاريع الإسكان، وإعطاء البديل المناسب للباحثين عن مسكن، ستنخفض تدريجيا المخالفات وبشكل كبير».
ولفت وكيل إمارة المنطقة إلى أنه «في حال تزامنت مشاريع منح الأراضي، ومشاريع الإسكان، ووجود سكن بديل للمواطن، سنصبح أكثر قدرة على التصدي لهذه الظاهرة، وسيتم التعرف بعد هذه المشاريع أن عمليات الاستيلاء على الأراضي ليست بغرض الحاجة، وإن كان أساس الاعتداء ممنوعا ومرفوضا، إلا أننا نفترض أن من يقوم بعملية الاستيلاء دافعه الحاجة، وستختفي هذه الدوافع متى ما توافر السكن الملائم».
وفي هذا الصدد، أعادت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في جدة، وفق آخر إحصاءاتها المعلنة في السنوات الثلاث الماضية، ما يربو على 280 مليون متر مربع، تابعة لعدد من الإدارات الحكومية، تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية، الأمر الذي دفع باللجنة المختصة إلى التحرك وإنشاء ثلاثة مراكز مراقبة منتشرة في أجزاء الشمال والشرق والجنوب من المحافظة، ليتسنى لها الحد من تلك الظاهرة في الأراضي البيضاء.
وخلص الدكتور الخضيري للقول إنها معادلة ثلاثية تتكون من «حاجة، توافر هذه الحاجة، احترام النظام»، مضيفا «إذا تحققت هذه المعادلة سوف ننجح في القضاء على ظاهرة الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة، ولن يكون هناك من يتعدى على ملك الغير لأن الحاجة تم توفيرها، ويجب بعد ذلك احترام النظام».
يشار إلى أن لجنة التعديات تقوم في حال الكشف عن عمليات سطو على أراضي الدولة بتوجيه إخطار لمن يقطن أو يدعي ملكية الأرض، تطالبه بمراجعة إمارة المنطقة، للتثبت من حقيقة ما يدعي، وفي حال تخطت الفترة الممنوحة للمراجعة والمقدرة بنحو 15 يوما، تتابع اللجنة محاولتها للمرة الثانية والثالثة، وفي حالة عدم الإذعان لطلبات اللجنة تقوم بعمليات الإزالة الفورية للمبنى القائم على الأرض، وتحميل «المدعي» تكاليف عمليات الإزالة والهدم.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور لؤي الطيار، المتخصص في الشأن الاقتصادي «يجب مراقبة عمليات الترويج عن المخططات والأراضي، وتحديدا ما يباع منها بأوراق غير رسمية، تحت دعوة أن الأراضي تعود ملكيتها للبائع بـ(الحجة)، وتباع بأسعار زهيدة تدفع المواطنين للإقبال على شرائها خاصة في مدينة اقتصادية كمدينة جدة».
وقال الطيار «إن النوع الثاني من الاستيلاء على الأراضي يكون عشوائيا بحيث يتم عن طرق عمليات تتبع الأراضي البيضاء، ومراقبتها، للتأكد من أنها خالية، ومن ثم البناء عليها بشكل عشوائي وغير منظم، وهذه العمليات بكل أشكالها تهدر الاقتصاد الوطني، وتعوق إقامة المشاريع لعدد من الجهات الحكومية التي تمتلك هذه الأراضي».