كشف مصدر رفيع المستوى في ديوان المراقبة العامة لـ«الشرق الأوسط» عن أن محصلي المال العام في جهازه أعادوا 800 مليون ريال لخزينة الدولة بعد أن طرأت عليها بعض التجاوزات من قبل بعض منسوبي القطاع الحكومي.
وأشار المصدر إلى أن جهازه بذل ضمن مسؤولياته في حماية المصروفات، مجهودات عالية خلال العامين الماضيين، مما مكنه من استعادة تلك الأموال وألحقها بالحساب الرسمي للدولة، رغم التحديات التي يواجهها عمل ديوان المراقبة في ممارسة أدواره، ومن ضمنها افتقاره للكوادر البشرية التي يفترض أن تواكب الحجم المتزايد للإنفاق الحكومي والذي اتسع خلال السنوات الأخيرة مع تسجيل ميزانية الدولة إيرادات قياسية.
وأوضح المصدر أن ديوان المراقبة العامة يحتاج لزيادة عدد المدققين الماليين الذين يمكنهم تدقيق الحسابات حيث لا يتجاوز عددهم حاليا 1600 مدقق. وفي سياق متصل، كشفت مصادر أخرى مطلعة، عن أن إفصاح الوزراء في السعودية عن ممتلكاتهم يتخذ طريقه ليكون شرطا مهما من شروط توليهم المهام والمسؤوليات في البلاد.
وأوضحت تلك المصادر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي الجهاز الذي تعول عليه آمال في إقرار مبدأ النزاهة والشفافية في التعاملات الإدارية والمالية داخل قطاعات الدولة، أنهى حديثا تصوره المبدئي لنظام إبراء الذمة ورفعه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل الدراسة وإقرار اللائحة التنفيذية التي سيعمل من خلالها، وكان من ضمن النقاط الأكثر حساسية التي أبدتها الهيئة ألا يكون الوزراء الذين يتقلدون أكثر من 30 حقيبة في الدولة بمنأى عن كشف ممتلكاتهم المالية والعينية، ولا يقتصر ذلك على الوزراء وحسب، بل يمتد ليطال نوابهم والمعينين على وظائف المراتب الـ14 فما فوق، وكل من له صلة بصرف المال العام من مديري المشتريات والمشاريع والشؤون المالية والهندسية في الوزارات.
يشار إلى إعلان البنك السعودي للتسليف في الثامن من يناير (كانون الثاني) بلوغ إجمالي المبالغ المودعة في حساب إبراء الذمة نحو 227 مليون ريال، منذ إنشاء الحساب من 2006 وحتى نهاية 2012. في الوقت الذي سجل فيه الحساب أكبر عملية إيداع لحالة واحدة بمبلغ 20 مليون ريال.
واختص حساب إبراء الذمة الذي تصب إيراداته في حساب البنك السعودي للتسليف والادخار بكل من يريد إبراء ذمته تجاه المال العام أو كل من يريد تقديم أموال على سبيل الوقف أو الهبة.