ما زالت إشكاليات ما بعد حركة نقل المعلمين والمعلمات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم كل عام تتوالى، بدءا باتهامات بالبطء، مرورا بعدم الشمولية، انتهاء بالتخبط. فبعد مرور أيام على إعلان وزارة التربية والتعليم نتائج حركة النقل للعام الدراسي (2012 - 2013) التي تقدم لها 111.5 ألف معلم ومعلمة من كل مناطق المملكة، ارتفعت أصوات مطالبة بمقاضاة الوزارة على خلفية خلل إلكتروني في نظامها، بحسب الناطق باسمها، تسبب في حرمان 1758 معلمة من حركة النقل.
وللتخفيف من هذه المطالبات أكد محمد الدخيني، الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم، مجددا، سعي الوزارة إلى معالجة الأمر برمته وإعادة الأمور إلى نصابها. وحول آلية الاستفسار عن نتيجة الحركة أو التظلم بخصوص المعلمات اللاتي لم تصدر أسماؤهن ضمن قائمة حركة النقل للعام الجديد، أوضح أنه من حق أي معلمة لديها ملاحظات أو استفسارات على نتائج حركة النقل تقديم طلب عبر استمارة أعدت لهذا الغرض، وذلك تطبيقا للمادة الـ15 من آلية وضوابط حركة النقل ضمن التعميم الصادر أواخر العام الماضي، وأنه في حال رأت الإدارة صحة التظلم فإنه يتم رفع الطلبات للإدارة العامة لشؤون المعلمين في الوزارة لدراستها والإفادة وفق الأنظمة والضوابط المحددة.
جاء هذا التصريح من متحدث الوزارة في الوقت الذي ينوي فيه عدد من المعلمات المتضررات من «الخلل الإلكتروني» رفع قضية ضد الجهة المعنية في وزارة التربية والتعليم في حال عدم إنصافهن.
من جهته، أوضح خالد الثقفي، المستشار القانوني والمحكم، أنه اطلع على الأمر من الناحية القانونية وقابل عددا من المعلمات المتضررات واستمع لشكواهن، مؤكدا أحقيتهن في التظلم بحسب ما هو معمول به عن طريق التظلم من جهة الوزير، ثم أمام الخدمة المدنية، وبالتالي رفع التظلم لديوان المظالم لتنفيذ القرار، مبديا استعداده التام للترافع عنهن دون أي مقابل.
واستغرب المستشار القانوني مما صرح به الناطق باسم الوزارة من أن السبب في حرمان المعلمات من حركة النقل هو خلل إلكتروني، مضيفا: «الخطأ ناتج عن تخبط في الجهة المسؤولة في الوزارة عن حركة النقل.. ووزارة التربية في فتراتها الأخيرة لديها تخبطات واضحة في أنظمتها وقراراتها، من ضمنها مطالبة بعض المعلمات ببدل قرار التعيين الذي هو حق مشروع لهن في نزوله مع أول راتب ومخصص للزمان والمكان، والذي من شأنه مساعدتهن في مصروفاتهن وظروفهن المعيشية أثناء المباشرة من سكن واستئجار ونقل وغيره».
يذكر أن وزارة التربية والتعليم تقدم من خلال حركات النقل في كل عام خدمة لمنسوبيها، حيث تتيح لهم تحقيق رغبات النقل على مرحلتين، الأولى تتضمن النقل الخارجي وفق القطاعات، بينما تتم المرحلة الثانية للنقل الداخلي داخل إدارات التربية والتعليم وفق معطيات النقل الخارجي قبل نهاية العام الدراسي على الشرائح والمدارس داخل القطاع، وذلك اعتمادا على عنصرين رئيسيين، هما: توافر المكان الشاغر للنقل إليه، وتوفير البديل للمكان المنقول منه المعلم أو المعلمة. وتتم الحركة وفق ضوابط وإجراءات محددة تتم المفاضلة بين المتقدمين من خلالها، عبر تدقيق البيانات المقدمة ورفعها على مستويات تبدأ من المدرسة ثم إدارة التربية والتعليم، وترفع للوزارة بعد اعتمادها والتأكد من صحة البيانات المدخلة، بينما تتم عملية تنفيذ الحركة بشكل آلي. ويشار أيضا إلى أن وزارة التربية والتعليم تبذل خطوات متعددة وفق المعطيات والإمكانات المتاحة من أجل تحقيق أكبر معدلات الاستفادة من الحركات لصالح المعلمين والمعلمات، وبما لا يخل بالعملية التربوية والتعليمية، مؤكدة أنها تسعى إلى استقرار المعلم والمعلمة لإيمانها الكامل بأن ذلك يعود على المصلحة التعليمية.