دفعت وزارة الزراعة أكثر من 150 مليون ريال تعويضات لمجموعة من مزارعي النخيل بعد كسبهم قضية رفعت على الوزارة في ديوان المظالم قبل أربع سنوات. وقال عبد الله العياف رئيس جمعية منتجي التمور، إنه رفع قضية ضد الوزارة بعد إلغاء إعانة فسائل النخيل من قبل وزير الزراعة قبل تسع سنوات في حين أن الأمر كان من المقام السامي. ويشير العياف إلى أنه تم إلغاء الإعانة فعليا من قبل وزارة الزراعة منتصف حينما تم الرفع للمقام السامي وهو تدارك للخطأ الذي وقعت به الوزارة من قبل.
ونقل رئيس جمعية منتجي التمور عن ممثل الوزارة خلال جلسة المداولات أن المبالغ المترتبة على إعادة صرف التعويضات للمزارعين ستزيد على 150 مليون ريال.
وانتقدت جمعية منتجي التمور سياسة وزارة الزراعة تجاه المزارعين، وأرجع العياف ذلك إلى سلسلة من الإخفاقات التي نتجت عن سلسلة من القرارات المفاجئة التي أربكت المزارعين وأدخلتهم في خسائر كبيرة. ويشتكي المزارعون من الخسائر التي تقدر قيمتها بملايين الريالات بسبب القروض التي تحملوها خلال الفترة الماضية لتخطي الأزمة التي ألمت بهم.
ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الزراعة عاودت صرف إعانات النخيل مرة أخرى مطلع العام الجديد بعد أن كسب المزارعون قضيتهم ضد الوزارة. وتنفيذا لهذا القرار صرفت الوزارة إعانات فسائل النخل في القصيم بقيمة تجاوزت 30 مليون ريال، واستفاد منها عدد من المزارعين الذين شملهم الحكم في هذه القضية. وبحسب فهد الصالح وهو أحد المزارعين المستحقين للتعويضات فإن الإعانة شملت تعويضا بقيمة 50 ريالا لكل فسيلة، وقال إنه استلم مستحقات إعانة الفسائل والتي توقفت منذ عام قبل أن تعاود الزراعة بصرفها للمستحقين قبل نحو أسبوع.
ويعمل المزارعون وفق شروط وزارة الزراعة في الري وتوفير الشبكات والتحول من طرق الزراعة التقليدية للري بالتنقيط، الأمر الذي يراه الكثير منهم بأنه مكلف للنخلة الواحدة، ويعتقدون بأن إعادة صرف الإعانات يسهم في دعم هذا القطاع الواسع وتقليل نسبة التكلفة عليهم.
وفي سياق متصل، أوضح المهندس سالم القرني مدير عام الزراعة ببيشة دور الجمعيات التعاونية لتحقيق التنمية الريفية وكذلك الإسهام بفاعلية في تفعيل دور الأفراد في المناطق الزراعية من خلال تقديم المنفعة للمزارعين، مشيرا إلى أن هذه الجمعيات تكون أعم وأشمل في حال تكون متعددة الأغراض.