أفسحت اتفاقية تعاون وقعت أمس بين هيئتي «السياحة والآثار» و«الاستثمار» المجال لحزمة خطوات تحفز وتطور جذب الاستثمارات الخارجية إلى البلاد، إذ أكد الأمير سلطان بن سلمان، رئيس هيئة السياحة والآثار، أن التعاون سيدعم الاستثمارات السياحية التي تسهم في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمواطن السعودي، خصوصا أن هذا القطاع هو من أهم القطاعات الاقتصادية التي تتميز بإحداث التنمية المتوازنة في المناطق وتوطين الوظائف.
وتشمل الاتفاقية العمل المشترك بين الجهتين لإيجاد آليات لتسهيل وإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص ذات العلاقة بالسياحة والآثار، والتنسيق لوضع خطة ترويجية للفرص الاستثمارية في هذا المجال، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة، والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة لوضع لائحة منظمة للاستثمار في الوجهات السياحية الكبرى.
وأظهر بيان صدر يوم أمس قيام هيئة الاستثمار ومكاتبها بالعمل على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة المتعلقة بالسياحة والآثار في المملكة، وتزويد هيئة السياحة بالحوافز والمزايا المتاحة للشركات الاستثمارية في مجال السياحة والآثار، وأن تعمل الجهتان معا على زيادتها وتفعيلها، وتذليل المعوقات والصعوبات التي تعترض الاستثمار في مشروعات السياحة والآثار.
وقال: «إن أمامنا تحديات كبيرة وإمكانات وثروات واسعة، وننعم بفضل الله بالأمن والاستقرار، وهذا ما يشجع ويحفز على الاستثمار بكافة مجالاته، سواء من الداخل أو الخارج»، لافتا إلى أن هناك منظومة من المشروعات الكبيرة القادمة في مجالات السياحة والتراث الوطني.
من جانبه، يصف المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ هيئة الاستثمار، مهمة تطوير وجذب الاستثمار بالعملية المشتركة مع جميع الجهات الحكومية وبالذات الجهات المنظمة للقطاع، ويؤكد أهمية ما تضمنته المذكرة من بنود تدعم الاستثمار في القطاعات السياحية تحدد الإطار العام لمجالات التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للسياحة والآثار وتعكس رغبتهما في إقامة شراكة حقيقية وفاعلة من أجل تعزيز ودعم الاستثمارات في قطاع السياحة والآثار، والخروج بمبادرات محددة تسهم في جذب واستقطاب استثمارات متميزة لمختلف مناطق المملكة التي تتمتع بمقومات سياحية متنوعة تحتاج إلى مزيد من الخدمات وبنى تحتية أساسية، واستغلالها اقتصاديا بصورة أكبر وأشمل.
وقال المحافظ: «رغم النمو السنوي الذي يحققه قطاع السياحة حاليا، ووصل إلى 6.8 في المائة في عام 2011 وصافي دخل يتجاوز الـ59 مليار ريال، فإن القطاع لا يمثل أكثر من 3.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويعد دون الطموحات وأقل بكثير من المعدلات العالمية أو حتى الإقليمية التي تصل النسبة فيها إلى أكثر من 9 في المائة».
وأضاف: «هناك مجال ومتسع لمزيد من التطوير لجعل هذا القطاع الحيوي والمهم مساهما بنسبة أكبر في عملية زيادة وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة».
متابعا: «إن قطاع السياحة والآثار يعد من القطاعات الواعدة استثماريا في المملكة التي تحقق عوائد اقتصادية مجزية وتدعم جهود الدولة في مجال التنمية الإقليمية المتوازنة وتوفير فرص العمل الملائمة لأبنائنا إلى جانب الأثر الوطني والثقافي وغيره الذي تحققه السياحة بشكل عام والسياحة الداخلية على وجه الخصوص».