تحوطت وزارة التعليم العالي ضد هجمات قراصنة الإنترنت ومقتحمي الشبكات الإلكترونية من المخربين وزارعي الفيروسات الخطرة ببطاقات إلكترونية أمنية نشرتها على منسوبيها كافة.
ووفق مصدر في وزارة التعليم العالي فإن الخطوات الاحترازية تهدف إلى تفادي الأضرار الناجمة عن تسريب معلومات منسوبيها ووصولها إلى غير المصرح لهم، أو حتى تعرضها للتدمير والتخريب، في ظل تزايد أعداد المخربين ومقتحمي الشبكات وصانعي الفيروسات على شبكة الإنترنت، فضلا عن التطور السريع في تقنية المعلومات، والاعتماد المتزايد على الشبكات الإلكترونية من عتاد وبرمجيات وشبكات أصبحت أساسا في إنجاز معظم الأنشطة والأعمال الشخصية والمهنية.
وأضاف مقتحمو الشبكات وهجمات قراصنة الكومبيوتر خطرا جديا على كثير من القطاعات الحيوية في السعودية والعالم، كان أكبرها ما تعرضت له شركة «أرامكو» السعودية مؤخرا من هجوم بفيروس يعرف باسم «شمعون» قام بمحو بيانات 30 ألف جهاز في الشركة على الأقل.
واعتبرت وزارة التعليم العالي الوعي الأمني لمنسوبيها من أهم خطوط الدفاع وحماية المعلومات والموارد، فضلا عن كونها الأقل كلفة، مؤكدة أن الدراسات أثبتت أن المبالغ التي تنفق على البرامج الوقائية وبرامج التوعية التي تستهدف الموظفين والعامة تقل كثيرا عن المبالغ المالية التي يتم صرفها في إصلاح الأضرار الناجمة عن اختراق الشبكات بعد وقوعها.
وطالبت الوزارة جميع قطاعاتها ومنسوبيها بالإسهام في حماية شبكتها الإلكترونية وكل مصادرها، من خلال توفير المتطلبات المادية والإجراءات الاحترازية، مضيفة أنه «يجب أن يكون كل فرد على علم ودراية بمسؤوليته تجاه المعلومات والأجهزة التي يستخدمها، وإدراكه التام لأهمية عدم البوح بكلمات المرور والمعلومات الأمنية التي تهم القطاع الذي ينتسب إليه، وتعزيز المسؤولية الفردية».
وحذرت الوزارة من الأخطار المترتبة على أي من التجاوزات الأمنية، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة تطبيق القواعد الأمنية الموضوعة من قبل الجهات العليا والحرص على عدم تجاوزها.
وطالبت وزارة التعليم العالي القطاعات التابعة لها بتنفيذ برامج وحملات توعية أمنية، وإيصال الرسائل الأمنية لمنسوبيها كافة بطرق مبسطة تتمكن من فهمها جميع الشرائح والفئات، إسهاما في حماية الشبكات الإلكترونية ومصادرها الرسمية، فضلا عن رفع مستوى الوعي لدى المنسوبين.
وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات تتضمن إطلاق برنامج وطني لتطوير أمن الاتصالات وتقنية المعلومات، مشددة على أهمية زيادة سلم الرواتب للوظائف الحكومية في المجال وتوظيف النساء المؤهلات، على أن تكون هذه الوظائف في مواقع مخصصة لهن ووضع حوافز تتعلق بالرواتب والمزايا للحفاظ على إخلاص وولاء الموظف حتى لا تحدث أي اختراقات أو تسريب معلومات داخلية.
وتضمنت الاستراتيجية تطوير وتنفيذ نظام وطني لوضع الحد الأدنى للمخاطر المحدقة بنظم الاتصالات وتقنية المعلومات وضمان قيام مالكي ومشغلي البنى التحتية الحساسة بتطوير البنى الهيكلية الخاصة بهم، ووضع عملية تقييم مشتركة تسمح لهم بتحديد مستوى المخاطر بشكل موحد.