كشف مصدر مطلع في هيئة الغذاء والدواء لـ«الشرق الأوسط» عن تحرك أجرته الهيئة لإطلاق تنظيم حديث يطور الإجراءات والقوانين الخاصة بتسجيل وترخيص المنشآت العاملة في عيادات ومراكز البصريات في أنحاء المملكة، ويمهد إلى إيجاد آلاف الوظائف للسعوديين.
وأطلقت الهيئة ممثلة في قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية، استبيانا وطنيا تمهيدا لإصدار التنظيم، وهو بحسب المصدر «حصيلة عامين من البحث والدراسة والتقصي لحال قطاع البصريات في كافة المناطق».
وأكد المصدر تطلع الهيئة إلى مشاركة كل الجهات ذات العلاقة من إدارات حكومية وقطاع خاص للإسهام في تطوير الإجراءات التي تخدم القطاع ومستفيديه.
وشكلت الهيئة فريقا استشاريا للبصريات إلى جانب موظفي القطاع المعنيين، لتنفيذ إجراءات مفصلة ودقيقة لكامل أجزاء الاستبيان، ومن ثم انطلق الفريق والمعنيون من قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بتوزيعه على جميع مناطق المملكة بعد أن تمت مخاطبة مديريات الشؤون الصحية، على أن يتم الانتهاء من المسح الميداني خلال شهر من تاريخ انطلاقه.
ويهدف تشكيل الفريق إلى دراسة الوضع الراهن لعيادات ومراكز البصريات وتقويمها ووضع التوصيات المستقبلية التي تهدف إلى ضبط الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة في هذا المجال.
ويتضمن الاستبيان تقويما دقيقا ومفصلا عن حال المنشأة ونشاطها وانتشارها محليا ودوليا، فضلا عن عدد فروعها وعدد العاملين فيها من السعوديين والمقيمين، والمواقع التي يتم فيها تخزين منتجاتها وطبيعة تلك المواقع.
كما يتضمن الاستبيان نوعية الموردين الذي يزودون القطاع بالمنتجات وأعدادهم، وبنود مفصلة لأنواع الواردات للقطاع، إضافة إلى المعدل السنوي للواردات التي يتم جلبها من مصادر تلك المنتجات.
ويشدد الاستبيان على ضرورة ذكر ما يتم طلبه من شهادات أو سندات للمنتجات التي يتم استيرادها، إلى جانب التعديلات التي يتم إدخالها على المنتجات من قبل المتعاملين في القطاع ونوعها.
وطالبت الهيئة كل المتعاملين والجهات المعنية بطرح ملاحظاتهم واستفساراتهم في عملها، والمعوقات التي تواجههم في التعامل مع قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية فيها، بهدف الاستفادة منها بعد إنجاز إجراءات تحديث القطاع.
وكان اختصاصيون ومسؤولون حكوميون قد حذروا من نقص العمالة الماهرة في قطاع البصريات، وعدم وضوح القوانين والنظم التي تصدرها الوزارات ذات العلاقة، إلى جانب انتشار التزوير والغش في هذا المجال، ونقص الكليات والمعاهد المتخصصة في البصريات لتأهيل مزيد من العمالة السعودية.
وأكدت دراسة أعدتها غرفة الرياض أهمية الحاجة إلى وجود جهود جادة لمكافحة التزوير والغش التجاري والمنتجات المقلدة وفرض رقابة صارمة على السلع الزائفة بدعم من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووضع الضوابط المؤدية إلى رفع مستوى الجودة، على أن يتم ذلك من خلال إجراءات سهلة ومبسطة ومنح التراخيص فقط للأشخاص المؤهلين في هذا المجال وتوفير التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع وإنشاء كليات ومعاهد متخصصة للبصريات لتخريج متخصصين في هذا المجال في جميع أنحاء المملكة.