كشف الدكتور عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن الهيئة بصدد الإعلان عن ميلاد شركة توزيع للكهرباء، كإحدى أهم جزئيات الخطة الاستراتيجية التي تعمل عليها منذ أعوام.
وأكد الشهري لـ«الشرق الأوسط» أن العام المقبل سيشهد استكمال بقية خطة الهيئة الاستراتيجية، مبينا أن الهيئة تدرس إنزال تطبيقات الدراسات الخاصة بتطبيق نظام أحدث ما توصلت إليه التقنية من تطبيقات في استراتيجية العدادات والشبكات الذكية.
ولفت إلى أن توجه الهيئة يتناغم مع حاجة البلاد إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات التوليد، بما يقرب من 90 ألف ميغاواط، مبينا أن الهيئة ستوظف توجهها التقني لتخفيض التكاليف المقدرة بهذا الشأن بنسبة 50 في المائة، من خلال اعتمادها أحدث نظام تقني في العالم للشبكات الذكية.
وفي هذا السياق، أوضح ناصر القحطاني نائب محافظ الهيئة للشؤون التنظيمية، أن الهيئة بصدد إنجاز مشروع بهدف إعادة الخدمة بشكل علمي وعادل، من خلال العمل على تطوير المواصفات والعدادات الذكية، مؤكدا سعي الهيئة إلى الحصول على عدادات مقبولة.
ولفت إلى أن هناك خطة للهيئة للأعوام المقبلة تعمل لاستيعاب 300 ألف إلى 350 ألف مشترك جديد سنويا، بعد الوصول إلى عدادات خالية من المشكلات، بهدف تحسين الخدمة لمعالجة زيادة التكاليف وسوء الاستخدام.
وأكد الدكتور الشهري عدم تعامل الهيئة بازدواجية مقياس الكفاءة وسعر الكهرباء مع الصناعيين، وقال: «إن الباب مفتوح على مصراعيه للاستماع لشكوى الصناعيين للوصول معهم إلى شكل مرضٍ لكلا الطرفين».
وبين الشهري أن الهيئة لم يسبق لها أن قامت بتخصيص تخفيض محدد لقطاع معين من دون الأخريات، مشيرا إلى أن الحديث عن اهتمام الهيئة بكهرباء المساكن أكثر من اهتمامها بكهرباء المصانع «حديث عارٍ عن الصحة». وقال: «ليس للهيئة أي مانع من أن تمنح مثل هذه الفرصة، حيث إن هناك أكثر من قطاع تقدم بذلك ولم يكن هناك ما يمنع، إذ إن شركة (سابك) تستمتع الآن بهذا الحق على سبيل المثال».
وكان قد اشتكى صناع بمجلس الغرف من غياب صيغة عمل تمكنهم من الحصول على الطاقة والغاز اللازمين لتوفير ما تحتاج إليه الصناعة من مقياس كفاءة من الاستهلاك الكهربائي بشكل عادل.
وقال المهندس سعد المعجل، رئيس اللجنة الصناعية بالمجلس: «إن الأسلوب الذي تتبعه الجهة المعنية مع الصناع يدخل في خانة العقاب على ما حققوه من معدلات سعودة وصلت إلى الطبقة الماسية وإنتاج لا تغفله عين». وأضاف أن الطريقة التي تعالج بها مشكلة قطاع الصناعة يكبدهم خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن انقطاع الكهرباء يفقد الاستثمار الصناعي ثمرته، كحالة فقدان قلايات الزيوت قدرتها على الاحتفاظ بجودة الزيوت، مشيرا إلى أن قلي الزيت يعد أمرا خطيرا ويتسبب في السموم ومتعلقاته.
وزاد المعجل: «هرم المسؤولية في قطاع الكهرباء مقلوب، إذ إن الاهتمام بالسكن والمستهلكين الصغار أكثر من الاهتمام بكبار المستهلكين، بعكس ما تتخذه الدول الصناعية الأخرى»، وإن كفاءة استخدام الكهرباء الذي يعمل عليه تركز فقط على 351 عدادا من أصل 8 آلاف عداد، ما يعني أن هناك هدرا بنسبة 22 في المائة منها.