كشفت سعاد المنصور مديرة التعليم الأهلي والأجنبي بجدة لـ«الشرق الأوسط» عن انتظام 71 في المائة من مدارس البنات الأهلية والأجنبية بالاشتراك في صندوق الموارد البشرية، مؤكدة أن المدارس التزمت بشكل وصفته بالإيجابي مع الأمر السامي المعني بسعودة وظائف التعليم، وزيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والعالمية، إضافة إلى التسجيل في صندوق الموارد البشرية للحصول على الدعم الخاص بذلك.
ولفتت المنصور إلى تسجيل كافة المنشآت التعليمية في نظام التأمينات الاجتماعية، حفاظا على حقوق المعلمات التأمينية، وتقول إن إدارتها تتابع جميع المدارس لتحقيق نسبة 100 في المائة من الاشتراك في دعم صندوق الموارد البشرية.
وأرجعت مديرة التعليم الأهلي والأجنبي عدم اشتراك باقي المدارس الأهلية على غرار نظيراتها في الصندوق إلى معوقات تتصدرها قلة الإيرادات، نتيجة ضعف الإقبال. وأوضحت أن إدارتها تجري مناقشات مع ملاك تلك المدارس لإيجاد الحلول العاجلة بما يضمن سرعة وإلزامية التنفيذ.
جاء ذلك في الوقت الذي أبدى فيه ملاك المدارس الأهلية استياءهم من إدارة التربية والتعليم بسبب تلك القرارات التي صدرت مؤخرا والتي اعتبروها غير منصفة، وأعلنوا توجههم لرفع شكوى إلى ديوان المظالم ضد القرارات التي أصدرتها مؤخرا، في حال لم تتراجع عنها أو لم تتحاور مع اللجنة، وبرروا خطوتهم بفشلهم في التواصل مع إدارة التربية والتعليم منذ أكثر من شهرين.
وإذ بين محمد يوسف رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية بمحافظة جدة للبنات، أن إدارة التربية والتعليم ترفض التحاور معهم وتكتفي بإرسال القرارات وتوجيه الأوامر، فإنه يؤكد أن استمرار الحال سيدفع بهم إلى التظلم أمام ديوان المظالم، ولفت إلى حرصهم على تنفيذ القرارات والأوامر الملكية، إلا أن الجهات المعنية بمتابعة تطبيق القرارات تصر على ما تراه دون النظر للطرف الآخر.
وقال يوسف: «إن القرارات التي فرضتها إدارة التربية والتعليم غير منصفة لملاك المدارس الأهلية، وبدلا من أن تكون إدارة التربية والتعليم مساندة لنا أصبحت خصمنا»، وأضاف أن «المسؤولين في إدارة التربية والتعليم يمسكون لنا (المطرقة والسندان) لمصلحة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية وليس لمصلحة التعليم»، مبينا أن إدارة التربية والتعليم أصبحت تركض خلف رواتب المعلمات (الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية) إضافة إلى المطالبة بتطبيق الغرامات المالية والتهديد بوقف النشاط.
وكان الدكتور عبد الرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية أوضح أن مشكلة المدارس الأهلية مع التأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية قد شارفت على الانتهاء بحيث يقسم المبلغ فيما بينهم.
ولفت الحقباني إلى عدم اعتراضهم على قرار رفع رواتب المعلمين والمعلمات، مبينا أنهم قد رفعوا للمقام السامي توصيات بأن تكون رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية 6 آلاف ريال تتحمل المدرسة منها ألفي ريال ومثلها وزارة المالية ومثلها صندوق الموارد البشرية، وهو الأمر الذي اتفقت عليه المدارس الأهلية، حيث سيساهم في تطبيق القرار السامي بالشكل الذي يضمن بقاء تلك المدارس في السوق، ويضمن دخلا وظيفيا مناسبا لمعلميها ومعلماتها.
وبالعودة إلى رئيس لجنة المدارس الأهلية، فقد أكد أن هذه ليست مشكلة المدارس الأهلية الوحيدة بل هناك مشكلة أغلب المدارس الأهلية الآن، وهي العمل دون ترخيص مجدد لكونها لم تتمكن من الحصول على شهادة السلامة من الدفاع المدني وبالتالي لن تتمكن من تجديد ترخيصها.
وقال: «النقطة المهمة الآن والتي تهدد أغلب المدارس الأهلية هي نظام الحصول على شهادة الدفاع المدني وترخيص السلامة»، وأضاف أنه «حتى تحصل المدارس الأهلية على شهادة الأمن والسلامة فقد صدر أمر مؤخرا بعد حادثة براعم الوطن بأن أي مبنى سكني مستأجر وغير مبني على أنه مدرسة لا يسمح له بالحصول على شهادة سلامة من الدفاع المدني، وبالتالي لن يجدد الترخيص له».
وبين أن ترخيص المدارس الأهلية يجدد كل ثلاث سنوات، بينما يجدد ترخيص المدارس الدولية كل سنة وفقا للقرارات الأخيرة، وقال: «أغلب المدارس الأهلية تأسست منذ 40 سنة بمبان سكنية مستأجرة وحصلت على ترخيص على هذا الأساس فكيف يطلب منهم أن يكون مبناهم مؤسسا على أنه مدرسة؟».
وأضاف: «منذ حصول ملاك المدارس الأهلية على مواقع لتشغيلها حصلوا على تلك التراخيص وفقا لاشتراطات وزارة التربية والتعليم بأن يكون المبنى مجهزا كمدرسة صالحة للتدريس وهو بالفعل مجهز كذلك».
واستطرد قائلا: «نحن مهددون إذا لم ننفذ هذه الاشتراطات فسيتم إغلاق المدارس، فقد وصلتنا خطابات رسمية تهدد بإغلاق المدارس إذا لم ننفذ القرارات، ونحن لا نمتنع عن تنفيذ القرارات ولكن هم لا يريدون الحوار، فقد ألزمونا بعقد موحد صدر من قبلهم ولا يمكن تنفيذه، في مخالفة لكل الأعراف والقوانين والأنظمة».