يجتهد عبد الله آل مقبل، أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، للحصول على سيارة مجهزة منذ ما يربو على شهر، حتى تسهل له قضاء احتياجاته ومشاويره اليومية، إذ يعاني شللا نصفيا، إضافة إلى إصابته بفشل كلوي، يضطره لغسل كليته ثلاث مرات أسبوعيا.
ولم يتمكن من تسلم سيارته التي استوردها من الخارج، بتكلفة 150 ألف ريال، لتتكيف مع حالته ووضعه الصحي، وقال إن الجمارك طالبته بدفع رسوم تلك السيارة، على الرغم من صدور قرار بإعفاء أجهزة ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية، معللين ذلك بعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المتفق عليها.
ويقول آل مقبل الذي ينتظر الإفراج عن سيارته بفارغ الصبر: «اشتريت قبل نحو شهر سيارة نوع «هوندا أوديسي» موديل 2010 من أميركا، ووصلت لميناء جدة، إلا أنني لم أتمكن من تسلمها، وطالبوني بدفع الرسوم الجمركية».
وأضاف أن ذلك حدث «على الرغم من تجهيز السيارة برافعة خاصة بالمعاقين، وأوراقها كاملة باستثناء جهاز القيادة اليدوية الذي سيتم تركيبه داخل البلاد»، مضيفا أنه «إثر وقوع حادث قيادة موظفي الميناء بالجهاز اليدوي لإحدى السيارات المجهزة للمعاقين، أثر على السيارة المجهزة لذلك قررت أن أركب المقود داخل السعودية، خاصة أنه متوفر في كل مكان وبأسعار مناسبة».
من جهته، أكد موسى العتيبي مسؤول قسم الغش التجاري في جمرك ميناء جدة الإسلامي، تطبيق قرار إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية منذ صدوره، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تم تطبيق قرار إعفائهم من الرسوم الجمركية، ولا يتم أخذ أي مبالغ على الأجهزة والمعدات الخاصة بهم كالسيارات والأجهزة الحركية، شريطة أن تكون مطابقة للضوابط والاشتراطات، وإلا فلن يتمكن من استخراجها من الميناء دون رسوم». وطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة حال طلب منهم أي رسوم جمركية، سواء على سياراتهم أو أجهزتهم الواردة من الخارج والمطابقة للاشتراطات، أن يذهبوا مباشرة لمدير الجمارك أو إلى مركز قسم الشؤون الجمركية ويتقدموا بشكوى.
ويطالب الشاب آل مقبل، بضرورة تطبيق قرار إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الجمركية، والذي صدر في مايو (أيار) 2012، حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعفاء السلع التي يقتصر استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة، وعددها 8 سلع، من الرسوم الجمركية، وفقا للضوابط الخاصة بهذا الإعفاء.
وقال: «قرار الإعفاء كان واضحا، ولكن الشروط والضوابط وحتى المواصفات والمقاييس لم يتم إبلاغنا بها، ولم يتم وضعها على موقع الجمارك، علاوة على ذلك فنحن بعد أن بحثنا وحصلنا على تلك المواصفات فإننا نطالب بتعديلها، وإضافة بعض الشروط التي تتوافق معنا وتناسب قدراتنا».
ولفت إلى عدم الرضا عن تلك الضوابط والاشتراطات، خاصة أن بعض الأجهزة والسيارات يمكن أن يتم استكمالها داخل السعودية، وقال: «نطالب المسؤولين أن يسهلوا الأمور أمامنا، وأن يطبقوا القرارات دون تعقيد»، متسائلا في الوقت ذاته عن مصير سيارته التي استوردها ولم يتمكن من إدخالها الميناء، وكان قد تقدم بأكثر من طلب ليتسنى له الفسح عنها واستخدامها.
وحول غياب الضوابط والاشتراطات عن ذوي الاحتياجات الخاصة، بين مسؤول قسم الغش التجاري بالميناء، أنه على الرغم من عدم وضعها على الموقع الإلكتروني، فإنه من الضروري أن يتقيدوا بها، وقال: «إذا كانت الأجهزة أو السيارات مطابقة للمواصفات ومجهزة للمعاق، تعفى من الرسوم، ولكن في حال أحضر سيارة عادية لا يتم إعفاؤه، حتى وإن كان يريد أن يستكمل باقي الأجهزة داخل السعودية فإنه لا يتم إعفاؤه». وعلل ذلك بأن بعض ذوي الاحتياجات الخاصة يقومون بإحضار سيارات من الخارج، وبيعها مباشرة بعد إخراجها من الميناء، إلا أن آل مقبل رد على ذلك قائلا: «لا يوجد شخص معافى سليم يشتري سيارة برافعة عربة ومخصصة للمعاقين».
وطالب بتسهيل الإجراءات لهذه الفئة، ومحاولة التعاون معهم، بإزالة العوائق والصعوبات، إلى جانب توضيح البنود والاشتراطات أمامهم من قبل جميع الجهات، وقال: «دائما ما تكون البنود والاشتراطات معقدة وغير واضحة، لذا لا بد من مساعدة تلك الفئة بتسهيل وتوضيح الأمور أمامهم».