قال أمين نائب الحرم، مساعد الأمين لتنمية الاستثمارات البلدية في العاصمة المقدسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مكة المكرمة في طريقها لكسر حاجز الـ202 مليار ريال كحجم استثمارات نظير ما وصفه بأنها أضحت عاصمة الفنادق عالميا.
وأوضح أمين أن الحكومة السعودية أغدقت الاستثمارات بمليارات الريالات في البنية التحتية ومشاريع مختلفة، مضيفا أن «مكة المكرمة تعمل على تنفيذ مترو مكة الذي أقر بتنفيذه مجلس الوزراء بتكلفة بلغت 60 مليار ريال، وهي بذلك تغطي مناطق التنمية الحالية والمستقبلية حسب المخطط الهيكلي».
وأرجع إلى ذلك إلى أن «السعودية ركزت على راحة المعتمرين والزوار، وهناك أكثر من 100 برج تشيد حاليا بما بقيمته 18 مليار ريال، بالقرب من المسجد الحرام في مكة المكرمة، وبمجرد الانتهاء من جميع تلك المشاريع سوف نرى في المدينة أكثر من 2500 غرفة فندقية، جنبا إلى جنب، ضمن الاهتمام بالبنية التحتية في العاصمة المقدسة».
وأشار أمين إلى أن العاصمة المقدسة أخذ حجم الاستثمار بها بعدا كبيرا فاق الـ202 مليار ريال، مبينا أنه في كل عام هذا الرقم يزيد بشكل فاعل، وهو رقم كبير وفي طور الزيادة نظير الأهمية الاستراتيجية لمكة المكرمة كما يراها المستثمرون في كل القطاعات. وأبان مساعد الأمين لتنمية الاستثمارات البلدية أن وصول عدد الحجاج والمعتمرين إلى 10 ملايين نسمة سنويا أمر يبعث نحو أهمية الاستثمارات في مجال الخدمات والبنية التحتية على حد سواء، ويفرض نمطا مغايرا في أهمية إحداث بنية تحتية، حيث يأتي هذا الأمر لضمان تقديم خدمات مميزة واستثنائية لضيوف الرحمن، مؤكدا أن مشاريع تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة هي على رأس الأولويات التي تعكسها الميزانيات المخصصة لهما.
وزاد أن «هناك استثمارات كبرى تعمل عليها أمانة العاصمة المقدسة وفق روزنامة خدمية متكاملة تهدف إلى خلق بنية تحتية قوية لمشاريع المياه والصرف الصحي وتصريف السيول وإنارة الشوارع والمرافق الخدمية، وتبرز في المنحى ذاته المشاريع الكبيرة من فنادق وأبراج وشقق سكنية والكثير من المرافق التي ستكون نقطة ارتياح لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام». وعن حجم الاستثمارات والإزالات التي يجري تنفيذها في العاصمة المقدسة أكد أمين على أن التكلفة الفعلية للتدمير المخطط لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والذي يستمر حتى عام 2040، تتعدى حاجز الـ723 مليار ريال، وفيها ما يقرب من 34 مليار ريال لمشاريع النقل، بما في ذلك قطار الحرمين، بالإضافة إلى مشاريع التنمية والبنية التحتية لخدمة المدينة المقدسة خلال العقود القادمة، مشيرا إلى أن مشروع الملك عبد الله مشروع لإعادة الإعمار، وهو مشروع ضخم لضمان البنية التحتية لمدينة مكة المكرمة في مدة زمنية محددة وممولة مباشرة من قبل وزارة المالية وخارج إطار الميزانيات المعتمدة للإدارات الحكومية المعنية، وسوف تسهم في الانتهاء من شبكة الطرق الدائرية.
من جهته، قال سعد الجودي، الخبير في المنطقة المركزية، لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع الشركات المقدمة لخدمات تسعى للحصول على موضع قدم في العاصمتين المقدستين في السعودية سعيا وراء الكم الهائل من المشاريع والاستثمارات الفاعلة التي تحظى بها العاصمة المقدسة عن غيرها.
وأفاد الجودي بأن مكة تشهد تدفقا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بتنمية المدينة المقدسة في كل المجالات، نتيجة تهافت أكثر من ثلاثة ملايين حاج إلى مكة المكرمة سنويا لأداء فريضة الحج، مؤكدا أن أولئك الذين زاروا مكة في السنوات الأخيرة أدهشهم تغير المدينة مع الفنادق الفخمة والمباني السكنية الشاهقة. وقد تم بناء العديد من المباني الشاهقة بالقرب من الحرم من قبل شركة «جبل عمر» بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 20 مليار ريال.
يأتي ذلك امتدادا لمشاريع وقعها أمس الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، باستثمارات 101 مليار ريال لـ33 مشروعا بلديا، مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة، حظيت منها مكة بعشرة مشاريع اختصت بتصريف مياه الأمطار، وصيانة شبكات الإنارة والطرق بشرق وجنوب مكة المكرمة، وصيانة الشوارع الجبلية بها، ومشروع تشغيل وصيانة شبكة نفق المرور بالسوق الصغير بمكة، ومشروع صيانة وترميم إدارة الأراضي والممتلكات بأمانة العاصمة، والعديد من المشاريع الأخرى.