كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع في هيئة الخطوط الحديدية عن أنه ستتم ترسية مشروع الجسر البري الذي يربط غرب السعودية بشرقها قبل نهاية العام؛ ليسهم بشكل فعال في خدمة نقل البضائع بين الموانئ الرئيسية في البلاد.
من جانبه قال الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل أمام المشاركين في لقاء «المسؤولية المشتركة» الذي عقد في جدة أمس: «إن مشروع الجسر البري الذي يبلغ طوله نحو ألف كيلومتر ويربط البحر الأحمر بالخليج العربي عبر الشبكة الحالية القائمة بين الرياض، الدمام، الجبيل، يجري حاليا إعداد الدراسات التصميمية والفنية والمالية له، كما يجري العمل على ربط دول مجلس التعاون بشبكة من السكك الحديدية».
وأضاف الصريصري: «إن قطاع الخطوط الحديدية يشهد عصرا ذهبيا في عهد خادم الحرمين الشريفين، يتمثل في تنفيذ عدة مشاريع توسعية بلغ مجموع أطوالها 4350 كيلومترا، هي مشروع خط الشمال - الجنوب (مشروع الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» الذي يبلغ طوله الإجمالي 2750 كيلومترا وينفذ على جزءين)، ومشروع قطار الحرمين السريع للركاب، الذي يبلغ طوله 450 كيلومترا، ويربط كلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ويجري حاليا تنفيذه بجميع مراحله، ويشمل ذلك البنية الأساسية لمسار المشروع، وبناء محطات الركاب على مساره بمرافقها وخدماتها المختلفة».
وأوضح الوزير أن مجال النقل شهد إصلاحات هيكلية مهمة سوف تؤدي إلى تطويره بالشكل الذي تتطلع إليه القيادة والمواطن، وأشار إلى أن وزارته وضعت خطة لتطوير النقل العام في المدن السعودية بالتعاون مع هيئات وأمانات المدن؛ حيث أنجز مخطط شامل للنقل العام في مدينة جدة، وتم رفعه إلى المقام السامي من قبل الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، كما تم إنجاز المخططات الشاملة النقل العام في مدن الدمام والطائف وبريدة وجازان، وتعاونت الوزارة أيضا مع هيئات وأمانات الرياض والمدينة المنورة في إعداد المخططات الشاملة للنقل العام.
ويجري حاليا الإعداد للبدء في تنفيذ النقل العام في مكة المكرمة، والإعداد لتصميم النظام الأولي للنقل العام بجدة وجازان، أما بالنسبة لمدينة الرياض، فقد انتهى تصميم نظام للنقل العام، وطرحت أجزاؤه في منافسات للتنفيذ، ويتابع من قبل اللجنة الوزارية العليا.
وحول الموانئ في السعودية، قال وزير النقل: «إن هذا القطاع نال نصيبه الوافر أيضا من الاهتمام والدعم، تمثل في وجود تسعة موانئ تجارية وصناعية حديثة التجهيز، بما فيها ميناء رأس الخير الذي فتح للملاحة مؤخرا، وتناول هذه الموانئ ما يقارب 95 في المائة من صادرات وواردات السعودية، ويبلغ عدد الأرصفة البحرية 208، والطاقة الاستيعابية لها تبلغ 471 مليون طن، وحصلت بعض هذه الموانئ، خاصة الرئيسية منها، على مراكز متقدمة وجوائز دولية في مجال الإدارة وكفاءة الأداء».
وتشهد هذه الموانئ توسعات ضخمة في مرافقها ومعداتها ومنشآتها المختلفة لتواكب التطور الكبير الذي تعيشه البلاد؛ حيث يتم إنشاء محطة للحاويات في ميناء ضبا، وجار حاليا تنفيذ محطة حاويات ثانية في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بتمويل من القطاع الخاص من «الشركة السعودية العالمية للموانئ» وهي شركة تضامن بين صندوق الاستثمارات العامة وواحدة من كبرى شركات المناولة في العالم (هيئة موانئ سنغافورا) بقيمة ملياري ريال، ويتوقع إنجازها قريبا.
ويقوم القطاع الخاص بتشغيل محطات المناولة، وتقديم خدمات المساندة بموجب عقود تنظم العلاقة مع الدولة، ويسهم القطاع الخاص بتطوير الموانئ عبر الاستثمار في أعمال التشغيل والصيانة، وتقدر الاستثمارات التي شارك بها بنحو 10 مليارات ريال، كان نصيب ميناء جدة الإسلامي وحده منها مبلغ 5 مليارات ريال.