كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية عن عزمها إصدار نظام خاص لمراقبة الاستخدام المشروع للأدوية المخدرة التي يتم صرفها عن طريق وصفة طبية في الصيدليات المحلية، وضبط عملية تراخيص الاستيراد والتصدير للمواد الكيميائية والأدوية المخدرة على حد سواء.
واعتبر مختصون في المجالين الأمني والكيميائي أن نظام المراقبة الجديد، الذي سيصدر خلال الفترة القليلة المقبلة، من شأنه التقليل من ظاهرة إدمان الأدوية التي يتم صرفها عن طريق وصفة طبية في الصيدليات المحلية، ومنع تكرار منح الوصفة مجددا في حال عدم الحاجة الملحة لاستخدامها، وذلك في جميع مناطق البلاد.
ونادى مسؤولون في المديرية العامة لمكافحة المخدرات والهيئة العامة للغذاء والدواء بضرورة التسريع في إصدار اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الذي صدر مؤخرا، الأمر الذي اعتبروه خطوة نحو فرض مزيد من الرقابة على السلائف الكيمائية، التي يتم استيرادها، وأيضا كإجراء وقائي من سوء استخدامها في تصنيع المخدرات محليا.
وفي نقاش جمع الدكتور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء مع اللواء عثمان المحرج مدير عام المديرية العامة لمكافحة المخدرات أمس بمقر المديرية، أكد الجميع على أن هذا الأمر موضوع مشترك بين الجهازين مع الجهات الحكومية والخاصة الأخرى ذات العلاقة، مطالبين بسرعة التحرك نحو عمل متكامل يتصدى ويمنع إساءة استخدام المواد الكيمائية التي يتم استيرادها في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية.
وأكد الكنهل في تصريحات صحافية أمس الأحد أن لائحة نظام استيراد المواد الكيميائية سوف يتم إقرارها في القريب العاجل، مشيرا إلى أن هذه اللائحة ستكون بمثابة الإدارة النظامية التي ستمكن الجهات المعنية على فرض رقابتها الكاملة على تداول تلك المواد.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أن زيارته لمديرية مكافحة المخدرات تأتي في إطار التعاون الوثيق والمتواصل مع الجهات ذات العلاقة بعمل الهيئة، منوها بوضوح الرؤية للعاملين في أجهزة مكافحة المخدرات والأفق الواسع في تعاونهم المحلي والدولي في مكافحتها.
من جهته، اعتبر اللواء عثمان المحرج زيارة المسؤولين في هيئة الغذاء والدواء خطوة إيجابية لدفع عجلة التعاون في المجالات العلمية البحتة بين مركز الإدارة العاملة للسلائف والمختبرات بمديرية مكافحة المخدرات وهيئة الغذاء والدواء كشريك أساسي في مجال المراقبة على الأدوية والمخدرات، إضافة إلى تعزيز جوانب التدريب والدورات المتخصصة في هذا المجال.