أتاحت وزارة الشؤون البلدية والقروية الفرصة أمام القطاع الخاص للتعاون والشراكة لتحقيق أهداف التنمية البلدية في كل المناطق السعودية، من خلال اعتماد قرار إنشاء وحدة داخل الوزارة تحت اسم «وحدة الشركات البلدية».
واعتمد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أمس، قرارا يقضي بإنشاء «وحدة الشركات البلدية» داخل الوزارة، وتكمن مهامها في النظر في إنشاء أي شركة تمتلكها الأمانات أو البلديات من خلال طبيعة وأهداف تلك الشركات، ووضع الآليات المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في مضمار العمل البلدي في جميع المناطق.
وتتولى الوحدة الإدارية النظر في إنشاء أي شركة تمتلكها الأمانات أو البلديات، وإنشاء بيئة حوكمة وفقا لما ورد في الضوابط والأسس وسياسات ولوائح الشراكة المالية والإدارية لكي تتمتع بصفة رسمية، بالإضافة إلى تنفيذ التدابير التي قد تكون ضرورية لتحقيق الرقابة على هذه العملية من خلال وحدة تدقيق فاعلة، والالتزام بها، مع وضع نماذج التنظيمات والإطار القانوني والسياسة العامة للشراكة وإجراءات التنفيذ المعتمدة.
وتعمل وحدة الشركات البلدية على مراجعة وتقييم الدراسات الأولية ودراسات الجدوى، ووضع النموذج الاستثماري الأمثل للتطبيق من منظور تكاملي مع خطط المدينة، وتوافقي مع مصلحة القطاعين، بما يحقق عناصر التنمية، بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتحسين وسائل ولوائح تنفيذ المشروعات، ومراجعة تقييم الأصول والممتلكات التي يتم تحويلها إلى الأمانات أو البلديات بغرض إنشاء الشركة أو المساهمة بها مع القطاع الخاص، ودعم تسهيل إجراءات التمويل اللازمة لمساندة تلك الشركات لدى القطاعات الحكومية ذات الصلة.
وتقوم الوحدة على تقييم أداء الشركات البلدية القائمة، والشركات المقترح إنشاؤها من خلال الاطلاع على التقارير التي تصدرها الشركات البلدية عن منجزاتها ومشاريعها وشراكاتها مع القطاع الخاص لمعرفة واقعها، والتأكد من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك الشركات، ومدى مطابقتها للأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها، ورفع تقارير دورية عن أدائها.
وجاء صدور هذا القرار في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تنظيم العمل البلدي في جميع المناطق السعودية، وإشراك القطاع الخاص في الشأن البلدي لتحقيق كل أهداف التنمية الطموحة وبأعلى جودة.