وصف طبيب سعودي مرض «طفلة جازان» بالأنيما المنجلية بـ«العامل المساعد» على عدم تمكن فيروس «HIV» منها، نتيجة تكسر كريات الدم الحمراء السريع لمرضى الأنيميا.
وقال الدكتور محسن الحازمي رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشورى: «إن الطفلة تحمل نصف لتر من الدم الملوث، في حين يتراوح إجمالي الدم في جسم الإنسان بين 7 إلى 8 لترات، وفي أسوأ الظروف فإن التلوث يمثل نسبة واحد إلى 15، كما أن كريات الدم الحمراء تتكسر في حالة الإنسان الطبيعي كل 120 يوما، لكن في حالة إصابتها بالأنيميا المنجلية فإن الدم يتكسر خلال فترة أقل من الفترة نفسها للإنسان غير المصاب».
وأكد جد الطفلة المصابة بنقل دم ملوث في جازان لـ«الشرق الأوسط» أمس أن وزارة الصحة أخطرت العائلة بأن احتمالية عدم تمكن الفيروس منها بشكل كامل واردة، وقال: «أخبرونا بأن الفحوصات والعلاجات ما زالت جارية».
وقال الدكتور الحازمي إن الفيروس يصنف من الفيروسات الضعيفة، ولن يظهر إلا بعد أسابيع، أما عملية الإصابة به من عدمها فتعتمد على مناعة الجسم أيضا.
وتتابع الطفلة يومها الرابع على التوالي في تلقي العناية بمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، بعد نقلها من مدينتها جازان.
إلى ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» مصدر طبي من مستشفى الملك فيصل التخصصي: «لم يتحدد حتى الآن إصابة الطفلة بالفيروس (HIV)، إذ تستغرق عملية ظهوره في الجسم وقتا يمتد إلى ستة أسابيع». وأضاف المصدر الطبي: «إن الطفلة تتلقى العلاج والعناية اللازمين في هذه الفترة حتى خروج كل نتائج التحليلات التي ستثبت إصابة الطفلة من عدمها».
قانونيا، يعتزم ذوو الطفلة الترافع قضائيا ضد وزارة الصحة، في حين تبقى القضية بين يدي هيئة شرعية مستقلة ستفصل لاحقا بشكل قانوني من ناحية الحق العام والحق الخاص.
ويقول فراج العقلا، وهو محامٍ سعودي: «يحق لذوي الطفلة رفع دعوى ضد وزارة الصحة كاملة وليس جهة واحدة، وأن تقدم لها كل الضمانات العلاجية والصحية من الآن وحتى تشفى أو يتوفاها الله، وإذا توفيت تدفع لها الدية كاملة، ويحق لها أن تعالج في أفضل المستشفيات في أميركا أو ألمانيا أو بريطانيا، وتكون الوزارة مسؤولة عن علاجها على كل المستويات تفاديا لتضاعف الأمور، إلى جانب تكاليف أسرتها ومرافقيها كاملة، لأنه أمر خطير وبادرة لو استمرت الصحة بهذا المستوى فكيف يثق الإنسان بنفسه في البلاد وكيفية نقل الدم؟ الحق المعنوي يخضع لتقدير القضاء، مقابل كل الإصابات المعنوية التي أصابتها هي وذويها. وبالنسبة للقضاء السعودي لحد الآن لم ينضج إلى درجة الوصول إلى تعويضات كبيرة، والقضاء الإداري وقضاء الاستئناف هم من يحددون العقوبة».
وبخصوص العقوبة التي طالت المتسبب في نقل الدم للفتاة، قال الدكتور الحازمي: «إن النظام الحالي الذي استقت منه الوزارة العقوبة سيتم تحديثه»، واصفا العقوبة بأنها «قطعا لا تقارن بمدى الضرر النفسي والاجتماعي الذي أصاب الفتاة».
وكان مجلس الشورى وافق في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي مشروع «نظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم».
وجزم الدكتور الحازمي بأن «النظام أقر بعد مناقشات وأمثلة قيست على المستوى الإقليمي والدولي»، وفي رده على تساؤل «الشرق الأوسط» حول تعديل النظام بعدما كشفت قضية «طفلة جازان» جانبا من القصور وإن وصفته الوزارة بـ«الفردي»، قال الدكتور الحازمي: «إن أي نظام لا يستمر على ما هو عليه، ومن الممكن أن يشهد لاحقا سواء قبل أو بعد إقراره تنفيذيا أي تعديلات أخرى».