لا ينفك الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم عن التحدث في كافة المناسبات التي تجمعه مع الجمهور من المختصين أو المهتمين بالتعليم، عن الحديث حول برنامج يقول إنه «مؤمن به غاية الإيمان»، وهو مشروع نادي الحي.
المشروع الذي يعتبر للوهلة الأولى تقليديا، يمثل أهمية كبرى لدى الوزير، إذ يعول عليه تغييرا طارئا في استخدام استراتيجية التوجه للشباب والنشء بالقرب من بيوتهم، وليكون ملاذا للفراغ الذي ينجم عنه غالبية السلوكيات الخاطئة.
يقول الأمير فيصل «تبنت الوزارة تنفيذ خطة لإنشاء 1000 ناد خلال 3 سنوات لتهيئة المدارس التي تعد مقرات لهذه الأحياء، وستوفر الأندية أنشطة إضافية وأنشطة تدريب ودورات مسائية تدعم مهارات وتعلم الطلاب والطالبات».
واستشهد الوزير خلال حديثه إلى مئات من حضور جلسة نقاشية حول «الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم في المملكة»، بمنتدى ومعرض التعليم المنعقد في العاصمة الرياض، بتجربة بسيطة نفذها أهالي أحد الأحياء في جدة، وقتما حولوا حديقة كانت مرتعا لترويج المخدرات وتجمع الصبية للتدخين وممارسات أخرى؛ إلى مركز وملاعب بسيطة، يجتمع الشبان فيها لممارسة الرياضة، ويستخدمها أهالي الحي كقاعة للاجتماعات، وهو ما يرنو الوزير إلى تطبيقه من خلال مشروع نادي الحي، ليكون نواة صالحة في نمو الشباب والشابات من جهة، وليحميهم نتائج الفراغ العكسية.
ولم يكن الحديث حول نوادي الحي سوى جانب من جملة نقاط، تحدث خلالها الوزير لمدة ساعة ونصف، عن توجه بوصلة التعليم في البلاد.
وأكد الأمير فيصل بن عبد الله أن توجه الوزارة يتمثل في تحقيق أعلى إمكانات للطالب، ليشارك في تنمية مجتمعه ومنتميا لدينه ووطنه من خلال نظام تعليمي عالي الجودة.
وأكد الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم أن وزارته تمكنت خلال الأعوام الأربعة الماضية من توظيف نحو ربع مليون معلم ومعلمة وإداري وإدارية، إلى جانب اكتمال تشييد 3 مشاريع للمباني المدرسية، وانخفاض نسبة المستأجر من المدارس من 41% خلال أربعة أعوام إلى 22% لهذا العام، وبحسب الأمير فيصل فقد وحدت الوزارة الإدارات التابعة لها حيث أصبحت 45 إدارة بدلا من 83 إدارة.
وأشار أيضا إلى تأسيس مجموعة شركات مملوكة للدولة تعنى بتطوير قطاع التعليم منها شركة «التعليم القابضة»، وشركة «تطوير للخدمات التعليمية»، وشركة «تطوير للنقل التعليمي»، وشركة «تطوير للمباني».
وفيما يتعلق بالشركات الحكومية كذراع مطورة للتعليم قال الوزير إن مجلس الوزراء وجه بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم كذلك، بالإضافة إلى عملية التحول الإلكتروني التي تسير باتجاه تطويرها الوزارة ويستفيد منها الطلاب والمعلمون وأولياء أمورهم على حد سواء.
وسرد الوزير جملة أهداف ترمي الوزارة إلى تحقيقها خلال عشر سنوات مقبلة، تمثلت في «تمكين المدارس وإدارات التربية والتعليم من إدارة عملية التطوير وتوجيهها، وتحسين المناهج الدراسية وطرق التدريس، وإتاحة فرص التعلم المتكافئة، إلى جانب توفير تعليم رياض الأطفال للجميع، وتهيئة بيئة تعليمية تتلاءم مع متطلبات التعلم في القرن الواحد والعشرين، وتعزيز صحة الطلاب وبناء شخصياتهم وانضباطهم ورعايتهم، فضلا عن تعزيز مجالات التعاون مع الأسر والمجتمعات المحلية في دعم ثقافة التعلم، وتطوير نظام لتمهين وظيفة التعليم، إضافة إلى زيادة فعالية التقنية في رفع مستويات الأداء وتحسينه، وتحسين الحوكمة والقيادة والحوافز والسياسة التعليمية لإدامة نموذج تطوير المدارس».
وقال الأمير «إن توجهات الاستراتيجية تتسق نحو تحسين أداء الطلاب في مواد التربية الإسلامية واكتسابهم لسلوكيات إيجابية وكذلك معالجة أداء الطلاب في اللغة العربية والعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات وتوظيفها في حياتهم الخاصة».
ولفت الوزير إلى نتائج استراتيجية مستحدثة ستزيد من إلحاق الأطفال برياض الأطفال وتحسن أدائهم واستعدادهم للمدرسة، إلى جانب زيادة فرص التعليم لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين والطلاب المعرضين للخطر.
ومن أولويات الرؤية التعليمية الجديدة في المملكة بحسب الوزير تحسن مهارات الطلاب في اللغة الإنجليزية، ورفع مستوى استعداد الطلاب للحياة وسوق العمل والدراسة ما بعد الثانوية. وخفض نسب الرسوب والتسرب في جميع المراحل ورفع نسبة إكمال الطلاب للمرحلة الثانوية، وتحسين مستوى الصحة العامة للطلاب وانضباطهم وخفض الممارسات السلبية. إلى ذلك، شهد الحدث التعليمي الواسع، 4 جلسات أخرى ونحو 8 ورش عمل دارت حول التعليم والمعرفة، والتقييم، وحلول لطرق الدراسة، وتستمر فعاليات المنتدى والمعرض التعليمي اليوم بجلسات مسائية وصباحية، في حين سيسدل ستار أعماله نهائيا يوم غد.
ويناقش المنتدى الدولي للتعليم محاور تقييم البنية التحتية التعليمية، والتقويم لتطوير الأداء في المؤسسات التعليمية، والتعلم الإلكتروني، باستعراض نماذج عالمية وتجارب دولية تعليمية ناجحة في هذه المحاور، والتواصل من أجل الشراكة والاستثمارات الدولية، للاستفادة من نماذج التعلم من دول متميزة في التعليم، كجمهورية فنلندا الدولة المستضافة.
وفي جانب آخر، استعرض الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم عن نموذج مقترح للاختبارات الوطنية يقيس أداء الطالب، ويهدف إلى تشخص الواقع الحالي للتعليم، متضمنة تقارير للطالب، وولي الأمر، وتقارير لمجمل العملية التعليمية، وتقارير إعلامية كذلك. وأشار الأمير فيصل المشاري إلى أن الاختبارات الحالية تقيس التحصيل للتعليم العالي وقبول الطالب أو الطالبة في الجامعة، ولافتا إلى ضرورة وجود مسؤولية تطبيق لهذا النموذج – في حالة إقراره – مسؤولية الهيئة الجديدة للقياس، مضيفا: «يجب أن يتضمن تطبيق هذا النموذج توعية كاملة وتدريبا للمعلمين».
وأضاف أن اختبارات القياس الحالية لا تسعى لتعقيد الطالب بأسئلة مبهمة، بل تعتمد على معايير مرتبطة بتلمس قدراته العقلية والمهارية، كما أنها تتجنب المطالبة بالمعلومات المعرفية القابلة للنسيان خلال السنوات الدراسية، وكشف عن توجه لربط اختبارات المركز بنظام نور لتكون معلوماته متاحة للطلاب والمدارس، موضحا أن هذه الاختبارات مخصصة لترصد نتائج محددة بعد مراحل معينة وليس في كل المراحل.