يبدأ مجلس الشورى أول أعماله يوم الأحد المقبل بالتصويت على تسمية أعضاء اللجان بعد أن يتم تقديم عرض فيلم تعريفي للأعضاء الجدد، ومهمات الإدارات، إضافة إلى مناقشة مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، ومشروع تعديل نظام ديوان المراقبة العامة وتنظيم الهيئة العامة للأوقاف.
وأكد الدكتور أحمد اليحيى، الأمين العام المساعد لرئيس مجلس الشورى، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن استحداث لجان جديدة داخل المجلس أمر مطروح، وسيتم التصويت في أول جلسة على المقترحات التي ترد من الأعضاء في هذا الجانب، مبينا أن الأعضاء الجدد سيتلقون توعية بالنقاط المهمة وأسلوب عمل المجلس الذي يركز على دراسة ما يحال إليه من المقام السامي، واقتراح ما يراه مناسبا حول ذلك، ومناقشة التقارير الواردة إليه من مؤسسات الدولة.
وأوضح اليحيى أن أعضاء الشورى من النساء الـ30 لهن الحق في اقتراح المواضيع ومناقشتها والإدلاء بآرائهن حول مختلف القضايا، ولن يتم حكر مهامهن في القضايا التي تخص المرأة، حيث سيمارسن الدور الذي يضطلع به الأعضاء؛ لأن النظام يكفل لهن ذلك.
وقال اليحيى إن عددا من التقارير والأنظمة والاتفاقيات تم ترحيلها من الدورة الأخيرة؛ نظرا لما تتطلبه من الدراسة والمناقشات، واصفا ذلك بالأمر الطبيعي، في الوقت الذي تلقى فيه مجلس الشورى العام الماضي أكثر من خمسة آلاف عريضة من المواطنين تتعلق ببعض الاقتراحات والمطالبات بتعديل بعض مواد الأنظمة الحكومية، إضافة لشكاوى شخصية تخص سير المعاملات في الوزارات.
إلى ذلك ذكرت رشا الشبيلي، رئيسة القسم النسائي، أن الأعضاء النساء بالمجلس سيبدأن ممارسة أعمالهن الإدارية والاطلاع على جدول الجلسات، وسيتم جدولة أعمال اليوم الأول بتحديد وتكوين اللجان المتخصصة من خلال تعبئة الأعضاء استمارات يحدد فيها خيارات الأعضاء الثلاثة من اللجان المتخصصة، إضافة لتسمية رئيس كل لجنة ونائبه بالترشيح والتصويت.
ويفتتح المجلس أول أعماله في الدورة السادسة بمناقشة سبعة تقارير سنوية تخص الرئاسة العلمية للبحوث والإفتاء، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة لصندوق التنمية الزراعية، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومصلحة الإحصاءات العامة.
ومن بين الملفات التي ينتظر المجلس مناقشتها عدد من المشاريع والأنظمة التي لم تستكمل في الدورة السابقة، أبرزها: مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، ومشروع تعديل نظام ديوان المراقبة العامة وتنظيم الهيئة العامة للأوقاف.
ويلزم النظام أعضاء مجلس الشورى بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسونه من أعمال، ويحظر عليهم إثارة أي موضوع لمصلحة خاصة، ويبلغ مجموع المكافآت الشهرية التي يتقاضاها الأعضاء 3 ملايين و450 ألف ريال طبقا للائحة حقوقهم، حيث يتقاضى كل عضو من الأعضاء الـ150 مبلغا شهريا يصل إلى 23 ألف ريال، وتتم معاملته طوال سنوات عمله في المجلس بخصوص البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا والإجازات بالمميزات التي يحصل عليها شاغلو وظائف المرتبة الخامسة عشرة في الدولة، دون أن يؤثر ذلك فيما يستحقه العضو من مرتب تقاعدي، ويحتفظ بوظيفته التي كان يشغلها قبل تعيينه في المجلس، مع مراعاة ذلك في خدمته وأغراض العلاوة الدورية والترقية، وكانت آخر زيادة في مكافآت الأعضاء قد صدرت بأمر ملكي في عام 2006.
ولا يجوز لعضو مجلس الشورى الجمع بين المكافأة ومزايا المجلس، وبين مرتب العضوية ومزاياها، وفي حال تجاوز مرتبه في الوظيفة حجم مكافأة المجلس، فيصرف له الفرق، كما تقدر إجازته السنوية بـ45 يوما.