شرعت العاصمة الرياض في تعزيز إجراءاتها في قضايا الأطفال وما يخص الدعاوى الجنائية التي تقام من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد مرتكبي الجرئم ضد الطفل أو التعنيف الأسري، سواء طالب المدعي بحقه الخاص أو لم يطالب.
ولخص الدكتور محمد المقرن، القاضي والمستشار بالمجلس الأعلى للقضاء، في ورقة ألقاها خلال ندوة احتضنتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أمس في العاصمة الرياض، إجراءات المحاكمة في قضايا الطفل، مبينا أن مجريات التحقيق في الجريمة والمطالبة القضائية تأتي وفق نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية المعمول به في البلاد.
وأشار إلى أن «تلك التوجهات تأتي ضمن برنامج الأمان الأسري بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية، وذلك سعيا من الجهات المعنية نحو تأهيل المتخصصين في المؤسسات الأمنية والقضائية والحقوقية في مجال حماية الطفل ومعاقبة المعتدين، وبناء قدرات المسؤولين عند التعامل مع قضايا إيذاء الأطفال في كل مناطق السعودية، حيث يشكل ذلك ضرورة لا بد منها للتكامل المؤسساتي ولمساعدة برنامج الأمان الأسري الوطني في ما يهدف إليه وهو إرساء قواعد مجتمع آمن وخال من العنف».
وبيّن القاضي والمستشار في المجلس الأعلى للقضاء الإجراءات التي تتم أثناء المحاكمة، بأنها مجموعة من القواعد التي تبين الوسائل والآلية التي تضبط وتبين عملية المحاكمة والتنفيذ وتحدد قواعد الاختصاص، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات من شأنها تحديد الحقوق والواجبات لأطراف القضية سواء في الحق العام أو الخاص، وفي المجال الجنائي أو الحقوقي أو الإنهائي.
وأضاف «بعد مرحلة الضبط الجنائي أو الوقوف على الحالة من الشرطة أو إدارة الحماية الاجتماعية أو هيئة التحقيق والادعاء العام كل في مجال اختصاصه وتوجيه التهمة لملحق الأذى والضرر بالطفل، ترفع صحيفة دعوى في الحق العام إلى المحكمة المختصة (المحكمة الجزائية) ومن هذه المرحلة تدخل القضية في اختصاص المحكمة»، مبينا أنه «إذا كان الطفل الذي لحقه الأذى ليس له وصي ولا ولي، أو أن المؤذي له هو وصيه أو وليه سواء كان أبا أو أما أو غيرهما، وقد أقيمت الدعوى في الحق العام ضد ملحق الأذى، فإنه يجب على المحكمة أن تعين للطفل من يطالب بحقه الخاص لو نتج عن الجريمة أمر يوجب القصاص في ما دون النفس أو إصابة أو دية، وينهي القاضي الحق العام بتوقيع العقوبة التعزيرية المناسبة ويعين للطفل من يطالب بحقه المالي الخاص».
من جهته، أوضح الدكتور جمعان بن رقوش، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن المشكلات التي يعاني منها أطفال العصر سواء من منطلق الإهمال أو الإيذاء البدني والنفسي، أمر يستدعي تضافر الجهود المجتمعية للنجاح في إنجاز الأهداف المتوخاة للتصدي لقضية العنف الأسري التي غدت ظاهرة عالمية تعاني منها مختلف المجتمعات، مما يحتم ضرورة طرح هذه القضية ودراستها ومعالجتها بالطرق السليمة والأساليب الصحيحة، ورغبة في حماية الأطفال من الإيذاء من خلال التركيز على الإجراءات الجزائية التي ينبغي اتخاذها ضد من يتعرضون من الأطفال لأي نوع من أنواع العنف أو الإيذاء، مبينا أن الأسرة هي الانطلاقة الحقيقية لأمن المجتمع بأكمله.
وأكد بن رقوش على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة وبرنامج الأمان الأسري من خلال هيئة علمية متميزة لتحقيق الأمان الأسري الوطني بمفهومه الشامل، وبناء ثقافة شرعية وقانونية لدى المشاركين في قضايا مكافحة إيذاء الأطفال، وإكسابهم مهارات قانونية متخصصة للتعامل مع قضايا إيذاء الأطفال، وإيجاد فرص اللقاء الأكاديمي والبحثي والتطبيقي بين المختصين في مثل هذه القضايا، بالإضافة إلى تقصي التطورات الجديدة وتبادل الخبرات بين المختصين في الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال عموما.