اعتبر مستثمرون سعوديون في مجال بيع وتجارة الذهب والمجوهرات أن الأسابيع الستة الأولى من العام الحالي 2013 بعثت الكثير من التفاؤل في السوق المحلية، بعد أن تعرضت في العام المنصرم 2012 لما يمكن أن يطلق عليه (كساد) وتراجع كبير في المبيعات وصل إلى النصف، مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2011.
وبين حسين العبد الوهاب، رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية لثلاث دورات سابقة وشيخ صاغة الذهب في الدمام، لـ«الشرق الأوسط»؛ أن الأسابيع الماضية بعثت التفاؤل بأن يكون هذا العام حافلا ومعوضا لما كان عليه وضع السوق في العام الماضي، مشيرا إلى أن حركة البيع بدأت بشكل نشط مبكرا من هذا العام، مرجعا ذلك إلى ما نتج عن تخلص الزبائن من حالة الانتظار لهبوط قيمة غرام الذهب، والذي استمر لعام كامل تقريبا.
ولفت إلى أنه باتت هناك قناعة بأن الأسعار لن تتراجع مهما طال الانتظار، ما دفع الكثيرين لاتخاذ قراراتهم بالشراء، خصوصا مع ارتفاع نسبة السيولة التي باتت لدى الزبائن.
وأشار العبد الوهاب إلى أن ضعف الإقبال على الذهب والمجوهرات في العام الماضي جعل الكثير من التجار يقللون من حجم المعروض إلى النصف، مشيرا إلى أن ذلك لم يحقق الكثير من الأهداف التي وضعوها خلال ذلك العام.
وبحسب العبد الوهاب، يبلغ حجم الاستثمار في مجال الذهب والمجوهرات أكثر من مليار ريال في المنطقة الشرقية لوحدها، أما السوق السعودية فتمثل أكثر من 70% من حجم السوق في منطقة الخليج العربي، وغالبية الذهب الموجود في الأسواق الخليجية مصدره من المملكة، لكن هناك من يحاول أن يخفي هذا الأمر من خلال الإيهام بأن الذهب من صناعة ذلك البلد، مع أن الاستثمار في الذهب تحديدا يعتبر (حرفة) ولا يجيدها إلا القليل. ويرتبط سعر الذهب مباشرة بأسعار البترول على مستوى العالم كما هو معروف.
من جانبه، قال إبراهيم النمر، عضو غرفة الشرقية وأحد كبار المستثمرين في مجال الذهب والمجوهرات: «إن العام الماضي ورغم كثرة السلبيات التي كانت فيه، خصوصا من حيث تراجع البيع والتداول، فإن هناك إيجابيات لا يمكن تجاهلها، وفي مقدمتها (الفلترة) الطبيعية التي حصلت للسوق من خلال انسحاب كثير من الشركات والمستثمرين الأفراد الذين لا يجيدون هذه الصناعة القديمة وكان وجودهم عالة على السوق؛ كونهم دخلوا مجالا غير مجالهم، ولذا لم يحسنوا التصرف أثناء أزمة التراجع، ولم يكن لهم طريق أنسب من الانسحاب، فيما ثبت أصحاب الحرفة الحقيقيون في مكانهم».
وبيّن النمر أن المملكة تمتاز بكونها لا تقبل التعامل بأنواع رديئة من الذهب، حيث إنه لا يُقبل بتداول أقل من عيار 18. حيث كان هناك من حاول مخالفة ذلك من خلال بيع الأنواع الرديئة من عيارات 9 أو غيرها، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة كان لها موقف حازم في هذا الموضوع، ما جعل الخيار الأنسب لمن لا يملكون الخبرة في هذه السوق الانسحاب.
وتمنى أن تكون هناك إجراءات أفضل في الفترات القادمة فيما يخص تصدير الذهب والمجوهرات حتى يصل الذهب السعودي من خلال الحرفيين إلى أبعد مما هو عليه حاليا.