تشكل التقاليد الاجتماعية التي تتبعها الأسر في السعودية إحدى العقبات التي تواجهها المرأة العاملة، حيث تجد النساء أنفسهن أمام جملة من التحديات قبل إبداء موافقتهن على قبول الفرصة الوظيفية المتاحة أمامهن، وتأتي مسألة تأمين وسيلة التنقل لمقر العمل في صدارة تلك الصعوبات، الأمر الذي يجعلها مجبرة على دفع بدل مواصلات يصل في أغلب الأحيان إلى 50 في المائة من راتبها الفعلي. وشكلت تلك العقبة أحد المحاور التي طرحت في ملتقى إبداع بمدينة الخبر، لبحث مشكلات عدة تعانيها النساء في السعودية، حيث ظهر من آراء المشاركات أن الكثير من النساء يحرمن من الحصول على فرصة عمل بسبب أزمة المواصلات.
وتقول الدكتورة بسمة عمير، المديرة التنفيذية في «مركز خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال»: «ليس من العدل أن يدفع بدل نقل متساوٍ للرجل والمرأة»، والذي يقدر بـ10 في المائة من الراتب الأساسي للموظف، معتبرة أن المساواة هنا بين الجنسين فيها ظلم للمرأة، ولفتت إلى أن الرجل يمكنه امتلاك سيارته الخاصة بينما المرأة تضطر إلى البحث عن سائق لمركبتها. وحسب إحدى المتداخلات في النقاش خلال جلسات الملتقى، فإن صندوق الموارد البشرية يجب أن يتحمل مسؤولياته في هذا الأمر، ويضيف نسبة زيادة للنساء العاملات. وأظهرت عميرة اصطفافها إلى جانب القطاع الخاص، حينما أكدت على موقفها الرافض بأن يتحمل القطاع الخاص هذه الزيادة، وتبرر ذلك بأن الكثير من مؤسسات القطاع الخاص قد تحجم عن توظيف النساء في هذه الحالة. وخلال ورقة عمل قدمتها اصطلحت الدكتورة عميرة على تسمية معاناة النساء العاملات بالأزمة، وقالت: «إن أجور السائقين الذين يعملون لحسابهم الخاص تراوحت بين 2500 و3000 ريال شهريا، وهذا ينعكس سلبا على النساء العاملات، حيث تضطر النساء العاملات إلى دفع 50 في المائة من رواتبهن للتخلص من عبء المواصلات».
وطالبت المديرة التنفيذية لـ«مركز خديجة بنت خويلد سيدات الأعمال» بتكاتف القطاعين الحكومي والخاص للعمل على حل مشكلة توفير وسائل المواصلات العامة، معتبرة أن المواصلات واحدة من أهم العوائق التي تواجه المرأة العاملة في السعودية.
وأفصحت عميرة أن مركزها يجري - حاليا - مباحثات مع وزارة التجارة لإصدار السجل التجاري للعمل من المنزل، مشيرة إلى أنه في حال صدور تلك السجلات التجارية سيتمكن الكثير من النساء السعوديات من تخفيف كثير من الأعباء المالية عليهن. وأكدت عميرة أن القطاع الخاص ما زال غير متقبل لفكرة العمل بدوام جزئي أو بساعات عمل مرنة، لافتة إلى أن الشركات المتقدمة في الخارج تقوم بمساعدة المرأة العاملة من خلال إمكانية السماح لها بالعمل من المنزل، سواء حضرت أم لا، فالأهم هو الإنتاجية، حسب وصفها.
وتظهر دراسات حديثة أن المرأة في السعودية تحظى بمعدل تعليم عالٍ تصل نسبته إلى 79 في المائة، وتقارن شهد عطار، إحدى مؤسسات شبكة التواصل المهنية للسيدات في السعودية (صلة)، النسبة المذكورة بمعدل قبول المرأة في مجالات العمل داخل القطاع الخاص التي لا تزيد نسبته على 0.8 في المائة. وكان الملتقى الذي اختتم فعالياته مساء أمس الأربعاء به حضور نسائي منوع من قطاعات اقتصادية واجتماعية وخيرية عدة، إذ تم استعراض مبادرة «المنافسة الخليجية للمشاريع الصغيرة»، وهي مبادرة لبناء وترسيخ فكرة العمل الحر لدى الشباب والشابات في الخليج، من خلال التنافس بإعداد خطط عمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.