بانحسار موسم الشتاء واقتراب أيامه من نهايتها، سجلت محلات الملابس ارتفاعات في أسعار الألبسة الشتوية بأرقام متفاوتة، حيث يقدر متعاملون في أسواق الأقمشة المحلية أن تلك الارتفاعات سجلت 25 في المائة على جميع أنواع الأقمشة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
ويرجع عدد من التجار والمستثمرين في المجال الارتفاع إلى زيادة مصاريف الشحن وارتفاع أسعار المواد الخام، وقلة إنتاج القطن على مستوى العالم، والبعض أيضا يجد ارتفاع صرف العملات الأجنبية ذا أثر رئيسي في القضية، ويجمع الكثير من المستثمرين على أن جملة من الأسباب تتضافر لتؤثر في وضع أسعار الألبسة في السوق المحلية. ويرى أبو ساجد، وهو مستثمر في سوق الألبسة، أن الأسعار التي لا تزال تحافظ على ارتفاعها، يمكن أن تنخفض سريعا مع انتهاء فصل الشتاء، والسبب من وجهة نظره عدم وجود أماكن للتخزين، وكذلك ظهور موديلات جديدة في الأسواق تجبر أصحاب المحلات على عرضها بالسعر القديم.
وتشير توقعات العاملين في السوق إلى بلوغ الانخفاض الطارئ على الألبسة مع نهاية الشتاء ما يزيد على 30 في المائة بشكل تدريجي، وهذا الأمر يستغله الكثير من الناس لبداية شراء ما يكفي حاجتهم من الملابس، وخصوصا الأنواع الفاخرة التي تكون أسعارها مرتفعة.
ويعتقد الكثير من أصحاب المحال المتخصصة في بيع الملابس ومنهم أبو ساجد أن حالة الجفاف التي شهدتها بعض أماكن زراعة القطن في العالم قللت من إنتاج القطن عالميا، الأمر الذي أثر على أسعار الملابس في السوق العالمية، واستنادا لمعلومات استقاها المستثمر في هذا المجال (أبو ساجد) من بعض الموردين، فإن ارتفاع الأسعار الذي يشهده هذا القطاع التجاري الكبير يعد سابقة في سوق الملابس. ويقدم بعض التجار إلى رفع الأسعار في الشتاء لتحصيل نسبة من الأرباح بعد ارتفاع سعر التكلفة عليهم، لكن ذلك يؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية وفقا لأبو ساجد. ويضيف في هذا الصدد أن «لبس الثوب الشتوي يعد أمرا ضروريا لا جدال فيه، إلا أن النسبة قلت عن الماضي بسبب الزيادة»، لافتا إلى أنهم يتعاملون مع أكثر من 20 شركة تستورد بضائعها من أنحاء مختلفة من العالم، وأن زيادة الأسعار تبدو متقاربة إلى حد كبير في النسب. المعلومات التي يتحدث بها التجار في أسواق الملابس على مستوى المملكة تفيد بأن 95 في المائة من الأقمشة الشتوية مستوردة من الصين، وبحسب عبد الرحمن السياري، وهو أحد المستوردين، فإن أكثر من 15 شركة هي التي تقوم بتوريد الأقمشة إلى الأسواق المحلية في المملكة. ويضيف أن «الأقمشة الصينية تنقسم من حيث الجودة إلى أنواع مختلفة، وليس كل ما ينتج هناك يعد رديء الصناعة»، مشيرا إلى أن «البضاعة الصينية ساهمت في تقنين الأسعار وتوازن السوق، وإلا لبلغت الأسعار مستويات مرتفعة، لا يستطيع مجاراتها أصحاب الدخل المحدود».
ويتحدث السياري عن أنواع الأقمشة المتداولة في الأسواق المحلية قائلا: «الكشميري يتربع على هرم جودة الأقمشة بسعر 95 ريالا للمتر الواحد كأقل نوع، يليه الهندي الذي لا يبتعد كثيرا عن الكشميري بفرق لا يزيد على 15 ريالا للمتر الواحد، ويتبقى النوع الصيني الذي يبلغ أجود أنواعه سعر 22 ريالا للمتر، وتستمر الأسعار بالانخفاض إلى 10 ريالات للمتر في أقل الأنواع»، لافتا إلى أن الثوب الواحد يحتاج إلى ما يزيد على ثلاثة أمتار.
وعلى الرغم من تأثير العرض والطلب في السوق على انخفاض وارتفاع الأسعار، فإن موسم الشتاء يحكم خلاله الأسعار انخفاض وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. بدوره، يرى زايد الدوسري، وهو تاجر أقمشة، أن نهاية فصل الشتاء هو أفضل الأوقات لشراء الملابس حيث تنخفض الأسعار بنسب كبيرة، ويبرر ذلك الانخفاض قائلا: «يوجد صعوبة وكلفة في التخزين وعدم وجود حاويات خاصة لهذا الغرض، بالإضافة إلى تغير الخامات والموديلات التي تتجدد سنويا، جميعها أسباب تدفع بالأسعار إلى الانخفاض فور انتهاء الفصل البارد، وهي فرصة ثمينة لاقتناء أجود الأقمشة بأقل الأسعار لإبقائها حتى الشتاء المقبل».
ويعتقد الدوسري أن اللون الرصاصي هذا العام سيكون المتسيد في حقل الموضة، وسيكون الأكثر طلبا من الألوان الأخرى، ثم يأتي في المقام الثاني اللون البني بكافة درجاته الـ14، ثم الكحلي الذي يحقق نسبة جيدة من الإقبال، مضيفا أن الشباب وهم الشريحة الأكثر اقتناء يفضلون الخامة السادة، التي لا تحتوي على أي خط أو نقش.