«هيئة الأمر بالمعروف» تصدر حزمة تعليمات للمتاجر المختلطة

القفاري لـ «الشرق الأوسط» : دورنا رقابي.. وبدءا من الأسبوع المقبل سيعاقب من يتخلف عن 15 يوما

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقعت حديثا مذكرة تفاهم («الشرق الأوسط»)
TT

وزعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعميما إلى أصحاب المتاجر التي تجمع بين المنتجات النسائية والرجالية التي توظف الفتيات، بجملة تعليمات تمثلت بتخصيص الأقسام للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخولها مطلقا باستثناء من كان برفقة عائلته، واقتصار العمل بتلك المحلات على السعوديات، كما يحظر دخول الرجال العاملين في المراكز التجارية للأقسام النسائية الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، وضرورة استقلالية وفصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال، بحواجز ثابتة لا يقل ارتفاعها عن 160 سم بما يمنع من رؤية ما بداخلها أو رؤية الأقسام الأخرى لتلك الأقسام النسائية.

ويضيف التعميم الموزع، أنه يجب على صاحب العمل الالتزام بجعل جميع الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية ذات خصوصية منفصلة، ومراعاة وجود تلك الأقسام بالقرب من البوابة الرئيسة للمركز التجاري قدر المستطاع، كما يحظر على النساء الدخول إلى المستودعات والمكاتب الخاصة والتي يرتادها الرجال من منسوبي المحلات أو غيرهم، ويجب أن تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة.

وقال بيان صادر عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمس: إن الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اعتمد آلية وقواعد جديدة لتأنيث محلات المستلزمات النسائية، تنفيذا لبنود المحضر الوزاري المشترك الذي وقعه مؤخرا مع وزير العمل بديوان الرئاسة.

ونقل البيان على لسان الرئيس: «إنه رغبة في أن تكون آلية تطبيق تأنيث محلات المستلزمات النسائية في إطار منظم قياما بمسؤولية الرئاسة واختصاصها وترجمة للأوامر الملكية السامية.. التي تكفل للمرأة السعودية العمل في بيئة مناسبة متوافقة مع الضوابط الشرعية، وتكاملا مع مساعي وزارة العمل؛ تم اعتماد هذه الآلية والقواعد التي تراعي إعطاء الفرصة لرجال الأعمال وتنظم تأنيث محلات المستلزمات النسائية في ضوء الأنظمة واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة وتنفيذا لاختصاصات الهيئة مع احتفاظ الجهات ذات العلاقة باشتراطاتها ومتطلبات عملها التنظيمية كل جهة فيما يخصها».

وجاء في البيان، أن الرئيس العام وجه الدكتور محمد العيدي وكيل الرئيس للشؤون الميدانية والتوجيه، بالعمل وفق الآلية المعتمدة والنماذج والمحاضر المتعلقة بها في جميع فروع الرئاسة منعا للاجتهاد وتوحيدا للإجراءات.

وقال لـ«الشرق الأوسط» عبد المحسن القفاري الناطق باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «سيتم محاسبة المتخلف عن التطبيق الذي سينفذ عبر الجهات المعنية في حين يقتصر دور الهيئة على الرقابة في ضبط المخالفة والإحالة بحسب النظام».

وباشرت وكالة الهيئة للشؤون الميدانية والتوجيه العمل بها مطالبة جميع مديري الفروع باعتماد الآلية ورفع خطط العمل بشكل عاجل وتحديد اللجان التي ستكلف للعمل بهذا التعميم ورفع تقارير دورية عما يتم إنجازه وفق هذه الآلية.

وبينت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعميمها الموجه للفروع تطبيقات مضامين هذه المذكرة، وتخصيص جميع محلات المستلزمات النسائية للنساء فقط ويمنع الرجال من دخولها، وقصر العمل بهذه المحلات على النساء السعوديات فقط، ومنع دخول الرجال، بالإضافة إلى مراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية وتتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقا لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها.

وكان التعميم الصادر من رئاسة الهيئة قد وجه بتشكيل لجنة إشرافية من كل فرع برئاسة مديره، وتشكيل فرق ميدانية تتولى تنفيذ المهمات التالية لحصر المحلات أو المراكز التجارية التي تخضع لهذه الآلية، واستيفاء المعلومات اللازمة عنها، وتبليغ المحلات المعنية بالتقيد بالضوابط المنصوص عليها.

وأن تكون مدة تصحيح وضع المحلات المشمولة بهذه الآلية 15 يوما من تاريخ توقيع المختص بتلك المحلات أو المراكز التجارية على النموذج الخاص بالإشعار أو أي قائم بالعمل في المحل.

وبين التعميم الصادر من الهيئة آلية التعامل مع المخالف بعد هذه المدة والمتمثلة في إعداد محضر واقعة من الفرق الميدانية المشرفة على التنفيذ، وإحالة المخالف مع كامل أوراقه إلى مركز الشرطة لاتخاذ اللازم حيال عدم تجاوبه، وترسل نسخة للجنة الإشرافية من مكتب العمل، وإشعار الأمانة أو البلدية لاتخاذ اللازم حيال تلك المخالفة وفق اختصاصها.

وعاد الرئيس العام ليؤكد أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق مصلحة بلادنا ومجتمعنا في إطار حرص القيادة الرشيدة، ومعاضدة للجهود المخلصة في توفير فرص عمل كريمة للمرأة السعودية وفق الظروف التي تناسبها، منوها بالتعاون القائم بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة العمل، لتحقيق فرص العمل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وطالب آل الشيخ رجال الأعمال وكل المواطنين والمواطنات بالتعاون لتحقيق الأهداف النبيلة من أجل بناء اقتصاد الوطن وإيجاد الفرص الكريمة لكسب العيش الحلال للمواطنات السعوديات.