من المنتظر أن يتقدم بعض أعضاء مجلس الشورى وخاصة من النساء في باكورة أعماله التي تنطلق غدا، إلى الترشح برئاسة إحدى اللجان الـ13 التي يتكون منها المجلس، إذ يجيز النظام لكافة الأعضاء – والنساء بحسب النظام عضو كامل الصلاحيات - من الترشح لرئاسة أي لجنة، وسيتم التصويت لاختيار رئيس اللجنة من قبل أعضائها بشكل مستقل.
ويترقب السعوديون غدا أن يجيوب المجلس الجديد بمشاركة 30 عضوا من النساء على الأسئلة التي تدور في أذهان جميع المهتمين بالـ«الشورى»، وستتمثل في بيانه الدوري الذي يعقب كل الجلسات، حيث «يتم إعلان أسماء الأعضاء المنتمين إلى كل لجنة، في نفس اليوم»، بحسب الدكتور محمد المهنا، مدير العلاقات العامة في مجلس الشورى.
ويقول المهنا لـ«الشرق الأوسط»: «يغلب على مجلس الشورى في دوراته السابقة تلبيته 95% من رغبات الأعضاء، التي تبنى على خبراتهم وتخصصاتهم واهتماماتهم»، يضيف: «في العادة سيجتمع فريق صغير برئاسة أمين عام المجلس، وسيفرزون الأصوات، وستعلن النتيجة غدا في البيان الذي يعقب الجلسات». وسيكون أمام كل عضو من الأعضاء 3 خانات يكتب رغبته فيها بحسب الأولوية.
وسبق أن أبدى عدد من أعضاء الشورى من النساء رغبتهن في الانضمام إلى بعض اللجان، إذا أعلنت الدكتورة نهاد الجشي، في لقاء نظمته «غرفة الشرقية» حديثا، أنها ترغب في الانضمام إلى اللجنة الصحية، باعتبارها طبيبة، مشيرة إلى أن المجلس استحدث لجنة خاصة للنساء.
وبالعودة إلى أنظمة المجلس فإن النظام يسمح لكافة النساء بممارسة أعمال العضو الكاملة، بمعنى: إن الإجابة القانونية هنا تفيد بأن ترؤس أي عضو من النساء ممكن، وهو ما يظهره النظام الذي لم يستثنِ دخول المرأة بأي شرط أو يفرق بينها وبين زميلها الرجل.
بيد أن العادة جرت كما يقول عضو سابق في المجلس «بأن يترأس اللجنة عضو خبير بأعمال المجلس، أي من المجدد لهم العالمين بكافة المواضيع السابقة المتعلقة باللجنة خاصة، وبأعمال المجلس عامة؛ لذا قد لا يمنع ترؤس المرأة للجنة سوى الخبرة البرلمانية، التي تتمتع بها بعض العضوات أيضا»، مقدرا «قد نرى النساء في منصب نائب رئيس لجنة في البداية، وقد يتغير، ولا نستبعد بالطبع أن تكون رئيسا». وفيما يتعلق بآلية اختيار الرئيس، فإن أعضاء اللجنة يصوتون على من يرونه مناسبا بعدما تجتمع اللجنة في أولى جلساتها، ويصوتون على الرئيس ونائبه من غير تدخل أو تعيين مسبق.
وتتكون اللجان في المجلس من 13 لجنة متنوعة وشاملة، ويقول الدكتور محمد المهنا «إن إمكانية إضافة اللجان أو التعديل عليها واردة ومتاحة وتعود إلى تقدم عضو أو أعضاء باقتراح، وإذا ما اتفق عليه يتم التعديل»، مستشهدا بآخر لجان المجلس المضافة، وهي لجنة حقوق الإنسان التي أضافها المجلس إلى لجانه خلال الدورة السابقة.
وستنطلق أولى جلسات مجلس الشورى بلقاء يبدأ صباح الغد بكلمة لرئيس المجلس، ثم فيلم تعريفي، يليهما اختيار الأعضاء رغباتهم من اللجان، وليس من الغرابة أن تسمى باكورة جلسات الدورة الجديدة لمجلس الشورى بلقاء التعارف، إذ يسجل نحو 60% من الأعضاء حضورهم لأول مرة، في حين لا يغدو عدد المجدد لهم من الأعضاء سوى 30% ممن سبقوا الزملاء والزميلات الأعضاء بالانضمام إلى المجلس مسبقا، بينما تبلغ نسبة النساء من الأعضاء 30%، وتبقى الـ30% للأعضاء الرجال الجدد.
إذن هي ثلاثة أثلاث تمزج بين الجنس الناعم والدماء الجديدة والأصوات الخبيرة بالعمل البرلماني، والرهان يبقى على الأداء الجيد والتحسين المستمر لتشريعات البلاد وأنظمتها، ولا يبقى سوى انتظار البدء، ليدفع الأعضاء تحت القبة الفاخرة، وبين النقوش والزخارف بديعة التصميم، نقل هذا الإتقان إلى الأفضل.
وكان المجلس أعلن يوم أمس في بيان أنه ناقش خلال الأربع سنوات الماضية في دورته الخامسة، إصداره 118 قرارا متعلقة بأنظمة ولوائح من أصل 575 قرارا اتخذها خلال 315 جلسة عامة.
وأضاف البيان أن المجلس استضاف 8 وزراء خلال العام المنصرم، وهم الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، والأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم ومحمد الفايز وزير الخدمة المدنية السابق، والمهندس عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء، والدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، والمهندس عادل فقيه وزير العمل، والدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة، وجعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة. وقدموا جميعا بيانا شاملا عن جهود وزاراتهم وأجهزتهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين وخططها المستقبلية، وأجابوا على استفسارات وأسئلة أعضاء المجلس.