نتيجة للنمو الذي يشهده الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية، بدأ متوسط دخل الفرد في الناتج المحلي الإجمالي يعيش مسارا صاعدا، حيث قفزت معدلات نمو متوسط دخل الفرد بنسبة 27.2 في المائة خلال عام 2011 مقارنة بما كانت عليه في عام 2010، وذلك بعد أن قفزت معدلات نمو متوسط دخل الفرد في عام 2010 بنسبة 17.1 في المائة عما كانت عليه في 2009.
وفي السياق ذاته، كشف التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لعام 2012 عن ارتفاع متوسط دخل الفرد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحسب البيانات الأولية في عام 2011 بنسبة 27.2 في المائة عما كان عليه في عام 2010، ليصل بذلك إلى 78.9 ألف ريال، وهو ما يعني أن متوسط دخل الفرد قفز إلى 6577 ريالا كمعدل دخل شهري، مقابل ارتفاع بلغت نسبته 17.1 في المائة في عام 2010 مقارنة بما كان عليه في عام 2009.
وأشار تقرير مؤسسة النقد السنوي إلى أن الأرقام الأولية تشير إلى أن الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي بقيم المشترين «الأسعار الجارية» سجل ارتفاعا تبلغ نسبته 31 في المائة خلال عام 2011، ليبلغ نحو 2239 مليار ريال (تشمل رسوم الاستيراد)، مقابل 1709 مليارات ريال في عام 2010، ويعزى ذلك إلى ارتفاع صادرات السلع والخدمات بنسبة 103.3 في المائة خلال عام 2011، ليبلغ نحو 668 مليار ريال، مقابل 328.6 مليار ريال في عام 2010.
من جهة أخرى، قال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس «هناك أمران يجب التوقف عندهما كثيرا عند ذكر متوسط دخل الفرد، الأول معنى دخل الفرد، والثاني مكونات إجمالي الناتج المحلي الذي يعتمد عليه للوصول إلى دخل الفرد»، مكملا «إن متوسط مستوى دخل الفرد هو مؤشر دولي يحدد نصيب الفرد من مجمل الناتج المحلي، وبمعنى أدق هو مؤشر مهم يكشف الوضع الاقتصادي للدولة، ورغم أهميته فإنه لا يعتبر دخلا حقيقيا للفرد العامل».
وأشار البوعينين إلى أن ارتفاع مؤشر دخل الفرد يعني إيجابية الاقتصاد بشكل عام، وبمكوناته المختلفة، إلا أنه استدرك قائلا «لكنه لا يعني ارتفاعا حقيقيا للدخل بقدر كونه مؤشرا يضم في ثناياه العاملين وغير العاملين والشيوخ والأطفال وغيرهم». وتابع «أما مكونات الناتج الإجمالي فهي أكثر أهمية، على أساس ارتفاع الناتج المحلي، وبالتالي دخل الفرد يكون أكثر متانة ومصداقية في حال تنوع الإنتاج وسيطرة الإنتاج الصناعي عليه، أما في حال سيطرت إيرادات النفط على الناتج المحلي فذلك قد يعطي صورة غير حقيقية للنمو الاقتصادي، بمعنى آخر أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج أثرا في رفع مجمل الناتج المحلي، ومن هنا يمكن القول إن قراءة الناتج المحلي من دون تفاصيل تكوينه قد تعطي صورة ضبابية للوضع الاقتصادي، وربما تكون قد كلفت مسيري الاقتصاد كثيرا في حال انخفاض أسعار النفط أو تدني مستوى الإنتاج». واختتم البوعينين حديثه قائلا «الاقتصاد الريعي قد يتسبب في مشكلات كثيرة مستقبلا، وما لم يتم رفع الناتج الإجمالي اعتمادا على تنوع الإنتاج الصناعي والخدمي وتوسيع قاعدته، بما يضمن خلق مزيد من الوظائف، ورفع دخل الفرد الحقيقي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال القطاع الخاص على وجه الخصوص، فربما تواجه السعودية تحديا كبيرا في مواجهة التزاماتها مستقبلا في حال حدوث تغيرات جوهرية في أسعار النفط أو حجم الصادرات مقارنة بالإنتاج الكلي».
وكان طلعت حافظ، أمين عام لجنة التوعية والإرشاد في المصارف، الأسبوع الماضي، أن من أهم مصادر التضخم في السعودية «ما يعرف بالتضخم المستورد، من خلال سلع مستوردة من الخارج بأسعار متغيرة لعدة اعتبارات، منها أن الارتفاع ناتج عن البلد المصدر للسلعة، أو نتيجة التكاليف الإضافية على السلعة كارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وخلافه».
وأوضح حافظ أنه بنهاية 2012 بلغت نسبة التغير في التضخم 4.6 في المائة مقارنة بمتوسط تضخم بلغ 5.9 في المائة خلال فترة الأعوام الخمسة السابقة ما بين يناير (كانون الثاني) 2007 وديسمبر (كانون الأول) 2011، مشيرا إلى تسجيل ثلاث مجموعات رئيسية معدلات تضخم أعلى من معدلاتها في 2012 أمام التي سجلتها خلال الأعوام الخمسة السابقة، والتي تمثل هذه المجموعة من إجمالي تكاليف المعيشة نحو 30 في المائة.
واستدل حافظ بمجموعة التعليم التي سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 3.1 في المائة، ومجموعة الأقمشة والملابس التي سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 3 في المائة، في حين سجلت مجموعة النقل والاتصالات ارتفاعا بلغت نسبته 1.8 في المائة.
واعتبر حافظ إيجارات المساكن سببا آخر لارتفاع تكاليف المعيشة، وقال «يأتي ذلك نظرا لأن نسبة كبيرة من دخول المواطنين تستقطع للإنفاق على الإيجارات فقط، وتقدر هذه النسبة بما بين 30 و40 في المائة»، مشيرا إلى أن الارتفاعات المتواترة في الفترة السابقة في معدلات التضخم انعكست سلبا على ميزانيات الأفراد.