وعد مسؤول رفيع في وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة تغيير اسم الأحياء العشوائية الذي تعتمده أمانة محافظة جدة وصفا لمجموعة كبيرة من أحياء المحافظة، إقرارا بوجاهة ملاحظات قدمها اختصاصيون يمثلون جهات حكومية وهيئات مدنية بخطأ هذه التسمية وانعكاساتها السلبية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن عبد الرحمن المنصور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للشؤون القروية، أبدى دعم الوزارة لدراسة تغيير اسم الأحياء العشوائية إلى أحياء تنموية، بناء على مقترحات قدمها أعضاء في الهيئة السعودية للمهندسين وأعضاء مجموعة من أجل إنسان جدة المدنية، مشيرة إلى أن المشاركين في تقديم المقترح استندوا في مقترحهم على سلبية لفظة العشوائيات التي تطلقها أمانة المحافظة على مجموعة غير قليلة من أحياء المحافظة، وآثار تلك التسمية السلبية على سكانها.
وأكدت مصادر «الشرق الأوسط» أن مقدمي الاقتراح أبرزوا لوكيل الوزارة تجاهل هذه التسمية للاعتبارات الإنسانية والاجتماعية على سكان تلك المناطق وعدم أخذها في الاعتبار التداعيات السيئة على الجوانب الاجتماعية والإنسانية على المواطنين والمقيمين الذين يعيشون فيها.
ولفتت إلى أن هذا المقترح لقي تأييدا من مسؤولين في وزارة الشؤون البلدية، منهم الدكتور حبيب زين العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المشرف العام على الإدارة العامة للمشروعات الذي شارك مع الاختصاصيين مقدمي الاقتراح في بيان خطأ تسمية أحياء سكنية يمتلك معظم سكانها صكوكا شرعية وتصاريح بناء نظامية على أنها «عشوائية».
وعلق عضو هيئة المهندسين السعوديين خبير التنمية البشرية المهندس جمال برهان في حديث لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «إن إطلاق اسم مساكن وأحياء عشوائية له أثر سلبي كبير، فضلا عن كونه مخالفا للأنظمة والمعايير الدولية في تصنيف التجمعات البشرية».
وكشف المهندس برهان أن لائحة تصنيف الأحياء العشوائية المعتمدة على أحياء كثيرة في محافظة جدة، لم يتم إقرارها من مجلس الشورى كما أن الوزارة لم تعممها على كل مناطق المملكة.
وعاد برهان ليؤكد أن هذه الأحياء المصنفة بالعشوائية قد تواجه مزيدا من العنف والمشكلات الأمنية إلى جانب كسادها اقتصاديا وعزوف السكان عنها، بسبب انطباع هذه التسمية عليها، فضلا عما تسهم فيه من خلق تفرقة طبقية بين سكان الأحياء المتجاورين.
ويأتي تفاعل الوزارة مع مقترح تغيير مصطلح «الأحياء العشوائية» على خلفية الكثير من المطالبات التي نادى بها الكثير من الاختصاصيين، وسبق أن تم طرحها في منتديات عدة أبرزها منتدى جدة الاقتصادي، إذ شهد مقترح تغيير اسم «العشوائية» إلى «تنموية» تأييدا واسعا من رجال الأعمال والمجتمع والناشطين بجدة كما أيده عدد كبير من المختصين في تخطيط المدن وأعضاء هيئة المهندسين السعوديين، وخبراء التنمية البشرية.
كما واجهت هذه التسمية سابقا انتقادا من المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى، بينما رفع عدد من سكان حي الرويس بصفة خاصة مطالب عدة إلى مجلس الشورى لفتح ملف النقاش في تصنيف حيهم بالعشوائي، مشددين على «خطأ» هذا التصنيف فيما يملكون فيه صكوكا شرعية ومعظم المباني والمساكن الحديثة بنيت بتصاريح بناء من البلدية بمتابعة الأمانة.
وجرى خلال الأعوام الخمسة الماضية تصنيف عشرات الأحياء في مدينة جدة على أنها أحياء عشوائية، وقسمت إلى أربع فئات بحسب مقوماتها وقابليتها للتطوير، وهي مقومات استثمارية وتشمل البلد، والسبيل، والنزلة اليمانية، والرويس، وغليل، وبترومين، والقريات، والثعالبة، والصحيفة، والهنداوية، والسمارية، والكندرة، ومشرفة، والشرفية، والنزهة، والرحاب، والبغدادية.
وجاءت الفئة الثانية للمناطق التي ليس لها مقومات استثمارية وتشمل العزيزية، والجامعة، والربوة، وكيلو 14،و مدائن الفهد، وقويزة، وبني مالك، والثغر، والروابي، والسلامة، وكيلو 11.
بينما الفئة الثالثة هي مناطق ذات إمكانية ذاتية للتحسن والتطوير وتشمل الحرازات، ووادي مشير، ووادي مريخ، وأبو جعالة، ووادي قوس، والأجواد الشعبي، وثول، والخمرة، والسرورية، والخمرة الثعالبة، والقوزين، والفاو المحاميد، والأجاويد.
وتضمنت الفئة الرابعة مناطق تحتاج إلى معالجة جزئية وهي الهوارنة، والحذيفات، وكيلو 18، وكيلو 16، وكيلو 15، والمنتزهات، وكيلو 14 جنوب، ونجد، وأم السلم، والمرسلات، وبريمان، وذهبان، وكيلو23.