عقب أولى جلساته في الدورة السادسة التي تشارك فيها المرأة لأول مرة كعضو كامل الصلاحيات، أعلن مجلس الشورى السعودي، يوم أمس، أسماء أعضاء اللجان الـ13 التي يتكون منها المجلس، والتي شملت تولي ثلاثة أعضاء من النساء منصب نائب الرئيس في لجان الشؤون الصحية والبيئة، والثقافة والإعلام، وحقوق الإنسان والعرائض، في حين لم تتم تسمية أي امرأة كرئيس لأي لجنة، في السنة الأولى من الدورة السادسة.
وأنهى المجلس توزيع اللجان على 148 عضوا، باستثناء رئيس المجلس ونائبه، في حين تشارك الأعضاء، النساء والرجال، في سبع لجان، منها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة، ولجنة الموارد البشرية، واللجنة التعليمية والبحث العلمي، إضافة إلى اللجنة الثقافية والإعلامية، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الصحة والبيئة.
وقال الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس المجلس، في لقاء أعقب الجلسة «أعد وعدا قاطعا بأن مجلس الشورى سيكون أكثر انفتاحا شيئا فشيئا»، لكنه عاد ليقول «من الممكن أن نكون أكثر مراعاة لبعض الجوانب في البداية، وأكثر مراجعة لجوانب إعلامية معينة، ومن ثم ستنطلق المسيرة».
وبحسب مصادر، فقد ابتعدت خيارات النساء الأعضاء عن لجان أبرزها «المواصلات، واللجنة الإسلامية»، مع تركيز على اللجان الصحية والتعليمية والاجتماعية، والتي حصدت رغبة 6 عضوات، وبعد اجتماع اللجان وترشيح الرئيس ونائبه وتصويت المجلس على اختيار الأعضاء، اختيرت الدكتورة ثريا العبيد في لجنة حقوق الإنسان نائبة، والدكتورة لبنى الأنصاري نائبة في اللجنة الصحية والبيئة، والدكتورة زينب أبو طالب نائبة لرئيس اللجنة الثقافية.
ولم تنته الجلسة الأولى لمجلس الشورى حتى الرابعة من مساء أمس، في الوقت الذي كان فيه من المتوقع الانتهاء من أعمال الجلسة عند الواحدة والنصف ظهرا على حسب العادة، نتيجة تفريغ استمارات عضوية اللجان ومراجعتها وعملية توزيع اللجان، والتي عقدت مع حظر لكل وسائل الإعلام ومنع مشاركة الصحافيين في تغطية أحداث الجلسة.
وأكد المصدر أن تعيين الأعضاء في اللجان كان متوافقا تماما بحسب ما تم تسجيله من رغبات في الاستمارات، من دون أي تدخل من المجلس، وانضمت الأميرة سارة الفيصل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، والدكتورة حياة سندي في اللجنة التعليمية والبحث العلمي، وانضمت الأميرة موضي بنت خالد إلى لجنة حقوق الإنسان.
وقال المصدر إن الدكتورة خولة الكريع اختارت لجنة الشؤون الخارجية وتمت تلبية اختيارها، وسجلت حضورها كأول سعودية تتحدث في قاعة المجلس كعضو، وانضمت إليها الدكتورة هدى الحليسي في اللجنة نفسها. وسجلت لجنة الشؤون الصحية 4 أعضاء من النساء، هن: الدكتورة حنان الأحمدي، والدكتورة سلوى الهزاع، إضافة إلى الدكتورة لبنى الأنصاري نائبة رئيس اللجنة، والدكتورة منى آل مشيط.
لجنة الشؤون الاجتماعية حازت النصيب الأكبر من مشاركة النساء بـ6 أعضاء، وهن: الدكتورة نورة الأصقه، والدكتورة حمدة العنيزي، والأميرة سارة الفيصل، والدكتورة نورة العدوان، والدكتورة هيا المنيع، إضافة إلى الدكتورة فاطمة القرني.
وبيّن الدكتور الحمد أن المجلس وافق - بالأغلبية - على تكوين لجانه المتخصصة لأعمال السنة الرابعة من الدورة الخامسة، حيث اختار أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور إبراهيم البراهيم رئيسا، والدكتور فالح الصغير نائبا للرئيس، في حين اختار أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور خالد العواد رئيسا، وعبد العزيز الهدلق نائبا.. بينما ترأس الدكتور محمد آل ناجي لجنة الإدارة والموارد البشرية، وتم الاتفاق على هاشم راجح نائبا للرئيس في اللجنة نفسها.. كما تم اختيار أسامة قباني رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، والدكتور فهد بن جمعة نائبا للرئيس. ووقع الاختيار في لجنة الشؤون الأمنية على اللواء الدكتور محمد أبو ساق رئيسا، والدكتور عبد الرحمن العطوي نائبا.. في حين ترأس الأمير الدكتور خالد آل سعود لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، والدكتور مشعل السلمي اختير نائبا للرئيس. واختير الدكتور راشد الكثيري رئيسا للجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، والدكتورة زينب أبو طالب نائبا للرئيس. وفي لجنة الشؤون الخارجية اتفق أعضاء اللجنة على تسمية الدكتور عبد الله العسكر رئيسا، والدكتور مفلح الرشيدي نائبا للرئيس. وفي لجنة الشؤون الصحية والبيئة تم اختيار الدكتور محسن الحازمي رئيسا، والدكتورة لبنى الأنصاري نائبا. بينما اختير للجنة الشؤون المالية الدكتور سعد مارق رئيسا، والدكتور حسام العنقري نائبا للرئيس. وجاء في لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد النقادي رئيسا، والدكتور علي الطخيس نائبا. واختار أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعدون السعدون رئيسا، والدكتور جبريل عريشي نائبا للرئيس. وفي لجنة حقوق الإنسان والعرائض اختير الدكتور عبد الله الظفيري رئيسا، والدكتورة ثريا عبيد نائبا للرئيس.
وسيعاود المجلس اليوم أعماله الرئيسية للركض الأسبوعي في مناقشة الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية للوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، بإجراء المناقشات مع مسؤولي الجهات الحكومية والمتخصصين والمهتمين بالموضوع المطروح من مختلف شرائح المجتمع، تمهيدا لرفع تقاريرها إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.
وقال الدكتور فهاد الحمد، في لقاء أعقب جلسة البارحة «كون المرأة تدخل بهذا الثقل فإن المجلس يعتبر جديدا، ولا بد من أن يعمل الجميع كل في مجاله لإنجاح هذه التجربة، حتى الأعضاء من النساء البعض منهن يدركن المسؤولية ويتعاملن وفقا لهذا، وحتى الآن لم تتحدث سوى عضو نسائي واحد، وطالبت بألا تقتصر مشاركة النساء وفقا للتخصص، واختيار اللجنة، ورد الرئيس بأن ذلك متاح». وأضاف الحمد «نحن مسؤولون أمام المواطن والوطن بأن نكون أكثر انفتاحا وأكثر شفافية، وسنكون أقرب بقدر ما نستطيع للمواطن. توجد صورة ذهنية لدى المواطن قد تكون مشوشة غير واضحة، ونحتاج إلى مزيد من التواصل والتفعيل، ومن جانبنا نبذل الجهد». وزاد «إن المجلس يحتاج إلى أن يرفع للمقام السامي بتفعيل الرقابة البرلمانية بشكل أكثر إلزاما.. صحيح أنه ملزم الآن، وهناك قرارات تصب في الصالح العام بدأت من المجلس، لكن المواطن قد لا يعرف هذا الدور، ومع هذا فإن المجلس يطمح إلى دور أكبر». ونقل بيان المجلس تكوينه اللجان المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الجديدة من الدورة الحالية. وأشار مساعد رئيس المجلس إلى تلبية غالبية الرغبات في اللجان المتخصصة التي تقدم بها أعضاء المجلس للترشح، مبينا أن الرغبة الأولى لأعضاء المجلس قد تحققت بنسبة 81 في المائة، بما يمثل 120 عضوا، بينما تحققت الرغبة الثانية بنسبة 12 في المائة بما يمثل 18 عضوا، فيما الرغبة الثالثة للأعضاء قد تحقق منها 7 في المائة لـ10 أعضاء.