لن تقتصر سخونة الملفات التي ستشهدها أعمال الدورة الجديدة لمجلس الشورى السعودي على مشاركة المرأة لأول مرة فحسب، بعدما علمت «الشرق الأوسط» شروع أعضاء في المجلس على التفاعل مع قضية شغلت الرأي العام، وتناولها، ولكن على طريقة المجلس وفي حدود صلاحياته.
وقال عضو في المجلس: «إن فصل الموظف المسؤول عن خطأ نقل الدم الملوث بالإيدز إلى أوردة (طفلة جازان) دفع مجموعة من الأعضاء إلى دراسة وتقديم مقترح يتعلق بتعديل تشريعات تحمي الموظف الذي يرتكب خطأ تجاه طرف ثالث».
وفي الوقت الذي يطالب فيه مهتمون بمضاعفة العقوبة، يرى آخرون أنها غير عادلة للموظف الذي ارتكب الخطأ، وهنا يكمن تدخل الأعضاء الذين سيدرسون نظامي «الخدمة المدنية» و«هيئة التحقيق والادعاء العام»، حسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه.
وحول أحقية وزير الصحة في فصل الموظف المرتكب الخطأ، علق الدكتور محسن الحازمي رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشورى: «إن الوزير بنى قراره على نتائج ناجمة عن لجنة تحقيق، والنظام الحالي يخوله اتخاذ هذا القرار».
وفي الوقت نفسه أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد مرغلاني الناطق الإعلامي بوزارة الصحة أن الموظف المسؤول اعترف باقترافه الخطأ.
ويقول الدكتور الحازمي: «إن أعضاء الشورى يحق لهم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس أن يتقدموا بتعديل نظام نافذ، أو اقتراح مشروع نظام جديد».