قال الدكتور محمد العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء: «إن واجب المرفق القضائي في البلاد يكمن في العدل بين الناس وليس إرضاؤهم». وذلك خلال رده على تساؤل في لقاء مفتوح جمعه أمس مع قضاة محكمة الاستئناف في الرياض.
وأضاف العيسى أن «المداخلات السلبية ضد الأداء العدلي تعود إلى عدم دقة المعلومة أو فقدانها أو إغراضها أو أنها صاحبة مصلحة وهوى وقد تكون نتيجة ردة فعل ظالمة على حكم قضائي أو إجراء توثيقي وضع الأمور في نصابها».
وتوقع العيسى أن يقلص عمل قضاة التنفيذ نسبة عالية من العمل القضائي في البلاد، مؤكدا أن البدائل الشرعية ومنها مركز المصالحة ستخفف العبء على التقاضي بنسبة عالية كاشفا أن نظام التنفيذ انتهت لائحته التنفيذية قبل أيام وسينطلق العمل به في الأول من مارس (آذار) المقبل.
وتطرق وزير العدل إلى عمل محكمة الاستئناف والجهود المبذولة من لدن أعضائها وشرح الخطوات التطويرية في المرفق العدلي ومن أهمها النقلات التقنية والتدريبية في القضاء والتوثيق وإسناديهما، وتناول الخطط المستقبلية نحو إيجاد دوائر كما في الدوائر الإنهائية.
من جهته، لفت الشيخ عبد العزيز الحميد رئيس محكمة الاستئناف بالرياض إلى ما وصلت إليه المحاكم وكتابات العدل من مستوى رفيع في تطبيق الأنظمة الحديثة وتيسير الأعمال وفق نظام إلكتروني شامل ذلل الصعاب ونظم العمل.
ودار خلال اللقاء نقاش في العديد من الجوانب ذات الصلة بالعمل الإجرائي والخدمي للمحكمة، حيث نوقشت احتياجات محكمة الاستئناف.