أوصى عضوان بمجلس الشورى، أمس، بضرورة اقتصار وظائف الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في جميع قطاعات الدولة والشركات المساهمة على المواطنين، مستندين إلى مشكلة طالت شركة كبرى فضلوا عدم تسميتها، وصل تأثير أحد موظفيها إلى عملائها الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 17 مليون عميل.
هذه المشكلة فتحت الباب أمام الدكتور سعد مارق رئيس لجنة الشؤون المالية، والدكتور عبد الله السعدون عضو المجلس، إلى التقدم بالتوصية، وذلك لـ«تحقيق توطين جميع وظائف الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، ومنع غير السعوديين من الاطلاع على معلومات حساسة ومهمة لدى القطاعات الحكومية أو الشركات الكبرى التي تتعامل مباشرة مع العملاء». وجاءت توصية العضوين خلال استعراض المجلس في ثاني جلسة يعقدها في دورته الجديدة، والتي كانت مغلقة أمام وسائل الإعلام، والتي ناقش خلالها خمسة تقارير، أحدها التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 2011. وتمثلت ملاحظات الأعضاء - حسب تصريحات رئيس اللجنة في مؤتمر صحافي أعقب الجلسة - في التعليق على قصور الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، كما انتقد العضو «عدم تبيان التوزيع الجغرافي لخدمات الاتصالات وعدم شمول بعض المناطق داخل المدن بالخدمة». في حين رأى عضو آخر أن قطاع الاتصالات حقق نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لكن التقرير خلا من وجود مؤشرات على قياس أدائه ومقارنته بدول أخرى؛ حيث كان التقرير وصفيا ولا يشخص حالة القطاع ووضعه الراهن والنظرة المستقبلية إليه، بينما جاء تعليق عضو آخر على التقرير قائلا: «يخلو من أي معلومات وتفاصيل للخطط الوطنية المعتمدة في مجال الاتصالات والتحول إلى مجتمع المعلومات على الرغم من أهميتها»، ورأى عضو آخر عدم تطرق التقرير إلى حالة الاختراقات الإلكترونية التي تتعرض لها المواقع الحكومية في المملكة.
وجاءت مداخلة ناعمة بخصوص تقرير وزارة الاتصالات، قالت فيها إحدى النساء العضوات إن هناك قصورا في الاهتمام بالجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها الأفراد على وجه خاص لم ترد في التقرير. وأوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجهات الحكومية باستخدام الشهادات الرقمية التي يصدرها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما أوصت بإنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الإلكترونية من الاختراق، معللة ذلك بـ«توفير تعاملات إلكترونية آمنة للجميع، واستخدام تقنيات وحلول أمنية متطورة، في ظل التوسع باستخدام التطبيقات الآمنة». واشتعل الجانب التقني منذ بداية انعقاد الجلسة التي بدأت بتقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حول التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي، وخرجت التوصية بضرورة تطوير موقع الرئاسة الإلكتروني، وتغذيته بالمزيد من المواد العلمية.
وتساءلت إحدى النساء في مداخلة حول تقرير الرئاسة عن عدم وجود خطة خمسية للرئاسة، وقالت حسب بيان المجلس: «هل يوجد عمل مؤسسي لا يقوم على خطط استراتيجية تحدد الأطر الزمنية للعمل ومؤشرات الإنجاز؟»، بينما لاحظ عضو آخر أن التقرير لم يتضمن ما تم بشأن قرارات المجلس السابقة.
كما أوصت لجنة الشؤون الإسلامية على لسان رئيسها الدكتور إبراهيم البراهيم في المؤتمر الصحافي، بـ«تجديد التأكيد على قرار سابق للمجلس، أوصى بإنشاء إدارة مستقلة مختصة بشؤون الطلاق، تابعة للمفتي العام، مع إحداث الوظائف اللازمة للمكتب»، وعللت اللجنة تجديدها على التأكيد بأن «الآثار المترتبة على الطلاق تتطلب رفد جهود المفتي ومعاونيه في مكتب الطلاق بمجموعة من المتخصصين»، وقال رئيس اللجنة: «إن هذا المكتب يقتصر على حالة معينة من الطلاق ولا يباشرها قضائيا بل يقدم المشورة إلى القاضي الذي يفصل في حالات الطلاق بـ(الثلاث)، إذ تختلف في هذه الأحكام آراء القضاة».