دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات والسندات (كمبيالات)، أفرادا كانوا أم شركات، إلى تقديم مطالباتهم إلى قاضي التنفيذ مباشرة، وذلك في إطار حرصها على تيسير وفعالية حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم واختصار الوقت والإجراءات، وتنفيذا لصدور نظام التنفيذ وما تضمنه من أدوات ووسائل سريعة وفعالة لتنفيذ الالتزامات.
وقالت الوزارة في بيان أمس إن تلك الحقوق تطلب لكونها سندات تنفيذية وفقا للمادة (التاسعة) من نظام التنفيذ، الذي يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذها دون حكم قضائي، الأمر الذي يقلل الإجراءات وييسر الحصول على الحقوق، ابتداء من تاريخ بداية سريان تطبيق نظام التنفيذ.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل أي دعاوى جديدة في هذا الشأن بدءا من العشرين من شهر ربيع الآخر الحالي.
وكان الدكتور محمد العيسى، وزير العدل السعودي، أعلن أول من أمس تفعيل نظام التنفيذ في الأول من مارس (آذار) المقبل، في إطار الخطوات التطويرية المتسارعة في مرافق القضاء وهو ما سيقلص نسبة عالية من العمل القضائي في البلاد.
ويشير المحامي عبد الرحمن اللاحم إلى أن نظام التنفيذ «شكل نقلة (نوعية) في العملية القضائية والقانونية من حيث الصياغة والأفكار القانونية الجديدة التي أدخلها على البيئة التشريعية في السعودية، إلا أنه لم يجد حظه من التحليل والمناقشة نظرا لتزامنه مع نظام الرهن العقاري».
ويصف اللاحم في مدونته التي تهتم بالشؤون القانونية على الإنترنت، نظام التنفيذ بأنه نهاية «المماطلة»، نظرا لأنه يؤدي إلى اختصار الإجراءات القضائية والفصل التام بين القاضي الذي ينظر خصومة في منازعة معقدة تتجاذب أطرافها وثائق مختلفة ودفوعا متباينة، وقاضي التنفيذ الذي تنحصر مهمته في تنفيذ سندات نهائية لا تحتاج لأن تدخل في الدورة القضائية، موضحا أن نظام التنفيذ جاء بفكرة (سندات التنفيذ) بحيث أصبحت العقود وسندات الديوان التي توثق الحقوق؛ سندا لا يحتاج للطريق القضائي الطويل، وأضاف بالقول: «يكفي أن تتأبط ذلك السند الذي وثقت به حقك وتذهب إلى قاضي التنفيذ المختص الذي يقوم بإلزام الخصم تنفيذ ما تقتضيه تلك الوثيقة بكافة الوسائل القانونية، بما فيها الحجز على الأموال وتجميد الأرصدة المصرفية والمنع من السفر».