برعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة حصة بنت طراد الشعلان، تم أمس تكريم أعضاء مجلس الشورى من النساء من قبل جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وقالت مديرة جامعة الأميرة نورة الدكتورة هدى العميل: «إنه منذ إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قراره الحكيم بتعيين النساء في مجلس الشورى، ومنح المرأة حق الترشيح والانتخاب في المجالس البلدية، ونحن نتشوق لتلك اللحظة الحاسمة في تاريخ بلادنا وهي تخطو داخل مجلس الشورى لتمارس دورها في صناعة القرار يدا بيد مع أخيها الرجل»، مؤكدة أن هذا القرار التاريخي الذي اتخذه ولي الأمر (رعاه الله) ينطلق من الوعي، مبينة أن تنمية المجتمع الفعلية تتكامل بمشاركة المرأة في جميع مناشط الحياة الاجتماعية والسياسة والاقتصادية والعلمية وغيرها، كما أن القرار مقتد بالمنهج القرآني الحكيم وسنة النبي الكريم.
وقالت الدكتورة فردوس الصالح إن قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز بإشراك المرأة في عضوية مجلس الشورى يؤكد أهمية ما وصلت إليه المرأة السعودية من مكانة مرموقة تؤهلها للمشاركة الفاعلة في النهضة والإسهام البناء في دفع عجلة التنمية بعد أن أثبتت قدرتها على الإبداع والمنافسة وإثبات الذات داخل المملكة وخارجها في شتى المجالات بدعم من ولاة الأمر القائمين على مصلحة هذه البلاد.
وأضافت الصالح: «نحن بنات هذا الوطن نعتز جميعا بهذه الثقة الملكية الكريمة التي تؤكد التطلعات التي رسمها لنا خادم الحرمين الشريفين ليتيح للمرأة أن تترأس المناصب القيادية فتقوم بدورها بمجلس الشورى الذي من شأنه الارتقاء بمجتمعنا».
إلى ذلك شرعت لجان الشورى فور تكوينها الأحد الماضي، في الاجتماع وبداية الانطلاق في تجهيز دراسة كل الملفات المحالة إلى المجلس، ومن ثم إلى اللجان المتخصصة. وتبدأ مشاريع الأنظمة وتقارير الأداء الخاصة بالأجهزة الحكومية من خلال اللجان المتخصصة في المجلس.
وتعد اللجان نقطة الانطلاق لكل ما يتعلق ببنود الجلسات؛ إذ تعتمد آلية اختيار ما يناقشه «الشورى» في جلساته على ما تسلمه اللجان من تقارير بشكل واسع، وينقسم مجلس الشورى إلى 13 لجنة متخصصة، ويظهر موقع المجلس على الإنترنت أن اللجان تدرس ما يخصها، وأي موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها.
وقال لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع في مجلس الشورى إن اللجان بدأت أمس الاجتماع لمناقشة ما يرد إليها من أنظمة وقوانين أو تقديم مقترحات لأنظمة وقوانين أخرى للدراسة والنقاش، ومن ثم طرحها في الجلسة العامة في مجلس الشورى التي تعقد يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.
ولعل أهم المواضيع التي طرحت أمام اللجان التي ستعقد خلال الأيام المقبلة لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، التي من المتوقع أن تناقش موضوع مشروع نظام بيع وحدات عقارية على الخارطة، فيما تناقش لجنة الشؤون الأمنية مشروع ضوابط اشتراك المنشآت في نظام شموس الأمني الذي ما زال تحت الدراسة، إضافة إلى مشروع نظام إعانات شيوخ القبائل والمعرفين.
فيما سيكون أمام لجنة الإدارة والموارد البشرية طلب تعديل عدد من مواد نظام العمل، الذي كان محالا للدراسة، فيما ستناقش لجنة الشؤون الخارجية مشروع اتفاقية مقر بين السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي، فيما تدرس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي، ودراسة الموافقة على مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة، إضافة إلى مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية بين المملكة والسودان.
وتتكون لجان مجلس الشورى من 13 لجنة تتمثل في: لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي تعنى بدراسة «الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الإسلامية والقضائية، وما يرد من موضوعات لها علاقة بالمجلس الأعلى للدعوة الإسلامية، والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للأوقاف، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، إلى جانب هيئة كبار العلماء، والرئاسة العامة لإدارة البحوث العملية والإفتاء، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وهيئة التحقيق والادعاء العام».
في حين ينصب تخصص لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، في الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
من ناحيتها، تختص لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية والطاقة والزارعة، ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة من «المجلس الأعلى للبترول والمعادن، والمجلس الاقتصادي الأعلى، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للسياحة والآثار». وتختص لجنة الشؤون الأمنية بدراسة ما يرد من رئاسة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، والاستخبارات العامة، ومجلس الخدمة العسكرية، ومجلس الأمن الوطني، والمؤسسة العامة للصناعات الحربية، وإمارات المناطق.
أما لجنة الإدارة والموارد البشرية فتدرس كل ما يرد من مجلس الخدمة المدنية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل، وهيئة الرقابة والتحقيق، ومعهد الإدارة العامة، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
بدورها، تدرس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ما يرد من المجلس الأعلى للتعليم، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، والجامعات، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. في حين تدرس اللوائح والأنظمة الخاصة بالسياسة التعليمية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالتعليم بشتى مراحله، والجامعات والتعليم العالي، والتعليم الأهلي، إلى جانب الدراسات والبحوث العلمية، والمعاهد والكليات، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات العلاقة بالأمور التعليمية أو البحث العلمي.