أغلقت وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس 18 محلا في مراكز تجارية شرق العاصمة الرياض، على خلفية عدم التزام تلك المراكز بتوظيف السعوديات في محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل ضمن مراكز للمستلزمات النسائية بها.
وأكدت الوزارة على اتخاذها الترتيبات اللازمة لإغلاق أي محل غير ملتزم بتنظيمات عمل المرأة القاضية بتوظيف السعوديات في هذه الأنشطة التجارية، وتأتي هذه الإجراءات ضمن جولات تفتيشية تقوم بها الوزارة للتأكد من تفعيل قرار عمل المرأة بالمحال التجارية المتخصصة بمختلف مدن المملكة ومحافظاتها.
وأكدت الوزارة تكثيفها حملاتها التفتيشية عبر وجودها في المراكز التجارية المغلقة من خلال تعيين مشرفات متفرغات يتولين الإشراف الكامل على تأنيث المحال ومتابعة التطبيق وتصحيح أي ممارسات خاطئة وفق التعليمات التي أصدرتها الوزارة.
إلى ذلك تقوم وزارة العمل بتطبيق قرار الإغلاق من خلال التنسيق المسبق مع فروع البلديات المختلفة التي تقوم بإرسال مفتشيها لتطبيق قرار الإغلاق المؤقت لتلك المحال، بالإضافة إلى أخذ تعهد خطي - على أصحاب تلك المحال - بتوظيف سعوديات، وفي حال عدم التزام أصحاب المحال يتم تطبيق عقوبة الإغلاق النهائي.
وأوضحت الوزارة أنها تتدرج في قرار الإغلاق؛ حيث تبدأ بمرحلتي الإرشاد، ثم التنبيه قبل البدء في فرض الغرامات المالية وإيقاف خدمة الحاسب الآلي على المحال المخالفة، وإذا استمرت المخالفة بعد مرور المهلة المحددة يتم إغلاق المحال غير الملتزمة.
كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية الرقابية كالأمانات والبلديات وفروع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمتابعة التزام محال بيع المستلزمات النسائية كل بحكم الاختصاص والمسؤولية والنطاق الإشرافي, وأكدت الوزارة التزامها في قراراتها الخاصة بعمل المرأة بوضع ضوابط واشتراطات تضمن خصوصية واستقلالية مكان عمل المرأة، مع وضع ضوابط واشتراطات إضافية لعمل المرأة في الأسواق، سواء كان العمل في محال متخصصة أو في أقسام داخل محال متعددة الأقسام.
وتشير الوزارة إلى أنه ضمن الاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتطبيق قرار التأنيث على محال الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل، أن يلتزم صاحب العمل بتوظيف سعوديات فقط، وحظر وجود الرجال العاملين في المحل، سواء كانوا بائعين أم محاسبين، ولصاحب العمل الحرية في الاختيار بين تخصيص الدخول إلى تلك المحال للعائلات أو للنساء فقط، مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل اللائقة كوضع لوحة إرشادية تبين أن كان المحل للعائلات أم للنساء فقط، مع إلزام العاملات بارتداء زي محتشم أثناء عملهن في المحل.
ودعت الوزارة إلى ضرورة المشاركة المجتمعية؛ لضمان التطبيق الأمثل لقرارات عمل المرأة؛ حيث خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لأفراد المجتمع، تمكنهم من تقديم بلاغاتهم وملاحظاتهم حول عدم التزام المراكز التجارية بعدم التقيد بقرار تولي النساء مهام البيع للمستلزمات النسائية وأدوات التجميل، مؤكدة أن التعامل يتم مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش، بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.