كشفت لجنة المقاولين في العاصمة المقدسة لـ«الشرق الأوسط» أن كثيرا من المشاريع التنموية والاستثمارية في مكة المكرمة تأخرت، وحولت بعضها من المقاولين بسبب مشكلات تنسيقية لم تراع حالة الاستثمار في الطرفيات، وإسكان متضرري المناطق المركزية في الوسط.
وأشار عبد الله صعيدي، رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية، أن أكبر خطأ استراتيجي واجه التنمية في مكة المكرمة هي عمليات إرجاء تنمية الأطراف، في عدة أماكن استراتيجية لحين الانتهاء من عمليات إعمار مكة والمناطق المحيطة بالحرم، وهو ما خلف مشكلات كبيرة في التنمية قياسا بالزمن.
وأفاد صعيدي إلى أن المشكلة التي واجهت قطاع الاستثمارات لقطاع المقاولين، هو أن كثيرا من المشاريع الحكومية التنموية التي رسمت لإعادة إعمار المناطق المركزية في العاصمة المقدسة، تم ترسيتها على مقاولين، لم يستطيعوا الاستمرار في تنفيذ مشاريعهم بسبب ترسية المشروع، والتأخر في تنفيذه مما يخلف تغيرا كبيرا في مواعيد تسليم المشاريع.
من جانبه قال الشريف محسن السروري، صاحب مؤسسة المقام الرفيع لـ«الشرق الأوسط» أن الأبعاد الاقتصادية التي لم تأخذ بعدا استثماريا كبيرا هي توافر الخدمات في الأماكن الطرفية، كمنطقة ملكان والنورية والحسينية ونعمان، خصوصا تلك الموجودة داخل حدود الحرم والتي تتسبب في تنشيط الجانب التجاري في ضواحي مكة، وهي عادة ما تشمل انتشار كل المحال التجارية من مولات، ومطاعم، وجميع المحال التي تقضي حوائج الأسر، لا سيما وأن كثيرا من ضواحي مكة المكرمة تنتشر بها المنازل التي يقطنها كثير من الأسر التي كانت في السابق، تضطر إلى النزوح إلى مكة لشراء مستلزماتها، ولكن هذا الأمر أصبح من الماضي، حيث أحيت انتشار الأسواق والاستراحات والمقاهي، التي تم افتتاحها في جلب توافد بشري كثيف على تلك الضواحي، الأمر الذي دفع المستثمرين من التجار إلى افتتاح محالهم التجارية في الضواحي، إيمانا منهم في جدوى استثماري كبير سيحصلون عليه، جراء الوجود السكاني.
وذكر الشريف، أن عملية الاستثمار لم تتوقف، ولكن سوف تحتاج إلى أوائل المطورين في جمع مليارات الدولارات، من أجل التغلب على حذر المستثمرين المتزايد، مؤكدا أنه يجب استغلال الطفرة التي نشأت بوصفها خطة في عام 2006 من خلال عصر الطفرة العقارية، وارتفاع أسعار النفط، مؤكدا الحاجة لفرض تأمينات مقدرة بـ12 مليار ريال لتمويل نظام الاستثمارات، لانتشاله من عمليات التأخير المتواصلة.
واستطرد الشريف بالقول: «على الرغم من الخلفية الاقتصادية غير الواضحة وغير المؤكدة يتنبأ محللون أن جبل عمر لا يزال يشكل حالة خاصة للاستثمار؛ نظرا لأهميته الدينية والمحورية في مد الاستثمار الكبير، التي تضخه السلطات السعودية إلى مكة لتحسين بنيتها التحتية».