أبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور سالم الوهابي، أمين عام المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية في السعودية، عن انتهاء جهازه من إعداد المعايير الخاصة لاعتماد المستشفيات الحكومية والأهلية خلال المرحلة القادمة، والطرق والمعايير المتبعة للحصول على شهادة الاعتماد لتلك الجهات، مشددا على أن هذه الشهادة ستكون شرطا أساسيا لمزاولة نشاطها الصحي أو تمديد التراخيص لتلك المنشآت، والبالغ عددها أكثر من 5 آلاف منشأة في جميع المناطق.
وأكد أمين عام المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية أن عام 2015 سيشهد اعتماد جميع المستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة، محددا من ضمنها 418 مستشفى حكوميا، وذلك حسب الخطة الاستراتيجية للمجلس المركزي، لاعتماد المنشآت الصحية، موضحا أن مجمل هذه المعايير يبحث عن الكيفية التي تتم بها العمليات الإكلينيكية داخل المنشأة، والإجراءات الطبية والإدارية للتأكد من أن تطبيقها يتم بشكل سليم.
وحدد الدكتور الوهابي أن يكون مطلع شهر مايو (أيار) 2013، هو البدء الفعلي لاعتماد جميع المنشآت الصحية، مشددا على ضرورة الإسراع للتسجيل لدى المجلس المركزي لاعتمادها، مشيرا إلى أن شهادة الاعتماد ستسهم بشكل كبير في تحسين الخدمة الطبية المقدمة، وزيادة درجة الأمان في المنشأة، بالإضافة إلى أنه يقلل التكاليف ويزيد الأرباح ويعزز ثقة المرضى.
وأشار أمين عام المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية إلى أن المجلس قام خلال الفترة الماضية بتخفيض معايير الاعتماد التي توفي بكل التزامات الجودة والسلامة، في حين أكد أن المجلس يمنح المنشأة مدة سنتين بعد التسجيل، لاعتماد الإيفاء بالالتزامات المطلوبة، حيث يقوم فريق من المقيمين بجولة لتقييم المنشأة من ناحية تطبيقها للمعايير المقررة.
وربط الوهابي شهادة الاعتماد بالتأمين الطبي على الموظفين، موضحا أن المستشفيات الأهلية تعتمد بشكل كبير على التأمين الطبي لموظفي القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الالتزام باستخراج شهادة الاعتماد ستعمل السلطات الصحية المعنية على منع استقبال المرضى التابعين للتأمين الطبي، مؤكدا أن هذا التوجه من شأنه ضبط الخدمات الطبية في المراكز الأهلية على وجه التحديد.