طالب الدكتور يوسف الجبر، رئيس لجنة المحامين في غرفة الأحساء، بضرورة توحيد شتات الأنظمة المتفرقة المتعلقة بالطفولة محليا، مؤكدا غياب التواصل وضعف نقاط الالتقاء بين كل الجهات الحكومية المعنية بالأطفال وقضاياهم، لافتا إلى أن وزارة العدل مطالبة بإصدار مشروع نظام الطفل السعودي، ليكون مرجعا وطنيا في ذلك الشأن.
ولفت الجبر إلى أن ولادة مشروع نظام الطفل ستحقق حماية للطفولة، موضحا أنه في حال صدوره سيعد من أهم المشاريع التي تحمي المرأة والطفل معا، معللا تأخير صدوره بضعف التواصل وغياب التنسيق بين الجهات المهتمة بالطفولة والجهات العدلية محليا.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الجبر بعنوان «حماية الطفل في ظل المملكة العربية السعودية»، في مؤتمر «بالقيم تبنى الأجيال»، والذي نظمته جمعية فتاة الأحساء التنموية الخيرية بحضور نائبة وزير التربية والتعليم. وأضاف الجبر أن «بطء الإجراءات وتأخر الفصل في القضايا الخاصة بالأطفال له دوره في تأخير صدور النظام»، مطالبا بإنشاء مكاتب متابعة لقضايا الأطفال في الإدارات الحكومية والمحاكم إضافة إلى فرض وقت محدد للفصل في قضايا الأطفال.
من جانبها، أوصت سمها الغامدي، رئيسة قسم الأيتام في مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض، في ورقتها «تطبيق حقوق الطفل على واقع خدمات الشؤون الاجتماعية»؛ بضرورة نشر الثقافة الحقوقية وتنمية وعي الأسرة بالأنظمة والقوانين المحلية، مؤكدة أهمية معالجة القصور الإعلامي تجاه قضايا الطفولة والحاجة لدعم البحوث والدراسات التي تسهم في التماسك الأسري، وذلك من خلال زيادة الاهتمام بالبحث العلمي في مجالات الطفولة.
كما طالبت الغامدي بتفعيل برامج مراكز الأحياء وتضمينها المناشط المناسبة لمراحل الأطفال المختلفة، والتوسع في إنشاء مراكز الرعاية النهارية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية. كما شددت على إدراج دورات الإعداد للزواج في المناهج وإلزاميتها للمقبلين على الزواج.
يشار إلى أن مؤتمر «بالقيم تبنى الأجيال» الذي اختتم أعماله مساء يوم الأربعاء الماضي، صاحبه تدشين أكبر كتاب تلوين في العالم حول حقوق الطفل، إضافة لمعرض شهد مشاركة جمعيات مهتمة بالطفولة من مختلف مناطق البلاد.