أحبط جمرك ميناء جدة الإسلامي مؤخرا محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد البترولية إلى خارج السعودية بطريقة غير مشروعة حيث بلغ عددها 135 حاوية.
وأوضح محمد الدخيل مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي أن هذه الحاويات مُصرّح عنها أنها (حبيبات بولي إثلين وراتنجات بلاستيكية) وتم الاشتباه بها وعند الكشف عليها وتحليلها اتضح أنها عبارة عن مواد بترولية «ديزل» بنسبة 100% تقدر بنحو 4 ملايين لتر، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها طبقا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جهته قال الكابتن ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي لـ«الشرق الأوسط إن الأنظمة المتقدمة التي تطبقها الأجهزة الرقابية في الموانئ السعودية تساهم بشكل فعال في الكشف عن محاولات التهريب والمخالفات الخاصة بالأنظمة الجمركية، مشيرا إلى أنها تعد حماية للاقتصاد الوطني.
من جانبه كشف إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة - غرب السعودية - لـ«الشرق الأوسط أن تهريب المواد البترولية يتم من خلال قيام المهربين بخلط مادة الديزل بمواد بترولية لبيعها بسعر أعلى خارج البلاد حيث يعد سعرها منخفضا في السعودية لذا فإن الجمارك السعودية استحدثت إجراءات مشددة للكشف على هذه الممارسات حيث يتم إخضاع أي مادة بترولية للفحص المخبري وقياس كمية الديزل في المادة والتحفظ على المواد المخالفة مشيرا إلى أن المهربين يقومون بعملية فصل هذه المواد بعد وصولها إلى المنطقة المستهدفة في الخارج.
وأكد العقيلي حرص اللجنة الجمركية على التعاون في هذا الجانب مع الجمارك السعودية بالإبلاغ عن أي مواد بترولية يتم تقديمها للإجراءات الجمركية وذلك لمحاربة تهريب المواد البترولية أو غيرها من المواد التي تمنع سلطات الجمارك تصدريها للخارج مشيرا إلى أن الدعم الحكومي لأسعار المواد البترولية جعل من أسعارها هدفا للعمالة الوافدة من المخالفين الذين يمارسون هذه المخالفات لاستغلال ترويجها وبيعها خارج السوق السعودية خاصة في بعض الدول الأفريقية والمناطق العربية.
وتواجه الجمارك السعودية تنامي تهريب المواد البترولية المقيدة مثل الديزل والكيروسين وزيت الوقود والبيتومين بسبب ارتفاع أسعارها في دول الخليج المجاورة، ما دفع الجهات المسؤولة إلى فرض رقابة على الشاحنات المغادرة.
إلا أنها غيرت مسارها بالتهريب عبر الموانئ السعودية من خلال تصديرها على أنها زيوت صناعية. ودفع الجمارك ذلك إلى اعتماد مختبرات تبين المواد المسموح بتصديرها عن غيرها.
تجدر الإشارة إلى أن أجهزة الأمن في السعودية عثرت أخيرا على مساحة كبيرة في مخططات المستودعات بمنطقة الخمرة المجاورة لميناء جدة الإسلامي، بداخلها كمية كبيرة من الحاويات ونحو 10 شاحنات لنقل هذه الحاويات. واتضح أنها تدار من قبل 6 وافدين يقومون باستغلالها لتهريب المواد البترولية لإحدى الدول المجاورة ومن ثمّ تصديره لدول آسيوية.