قال إحسان عبد الجواد ممثل وكلاء شركات الملاحة العاملة في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، إن المبالغ التي يحصلها وكلاء الملاحة في المملكة كأتعاب نتيجة تأخر تفريغ الحاويات من المخلصين الجمركيين، تعد الأقل على مستوى الشرق الأوسط، والأرخص على مستوى العالم، حيث لا تتجاوز 4 ريالات عن اليوم الواحد للتأخير، فيما تزيد القيمة في دبي مثلا أكثر من ستة أضعاف على الأقل والحال نفسه لميناء سلمان بمملكة البحرين وغيرها من الموانئ حتى الموجودة في جمهورية السودان (غرامات أو رسوم التأخير) تفوق المبلغ المعتمد في موانئ المملكة، والثابت منذ 35 عاما في الوقت الذي ترتفع بشكل متلاحق خدمات الجمركيين.
جاء ذلك في تعليق على اجتماع عقد مطلع الأسبوع الماضي، بين ممثلين عن وكلاء الملاحة البحرية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وممثلين عن المخلصين الجمركيين.
وأضاف إحسان أن ما أجراء وكلاء الملاحة يعد الإجراء الصحيح، فيما يتعلق بنقطة خلاف بين وكلاء الملاحة والمخلصين، وهو مهلة الـ10 أيام لتفريغ الحاوية وهو نظام معمول به عالميا.
بدوره أوضح نعيم النعيم، مدير عام ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة الميناء تحرص دائما على تذليل كل الصعوبات، التي تواجه المتعاملين مع الميناء من وكلاء ملاحيين ومخلصين جمركيين وتجار، موضحا أن إدارة الميناء تعقد اجتماعات دورية مع المخلصين بمفردهم، والوكلاء بمفردهم ومعهما معا، في كل من المجلس الاستشاري الذي يعقد بصفة دورية، أو من خلال اجتماعات ثنائية مشتركة في الميناء، وفي الغرفة التجارية، وذلك لمتابعة ما يستجد من أمور تخدم مهمة التشغيل، وعن المدة المشار إليها محل الخلاف بين المخلصين والوكلاء، أكد النعيم أن مدة التسليم هي 15 يوما حسب أنظمة المؤسسة العامة للموانئ.
وكان النقاش في الاجتماع تركز على استياء المخلصين والتجار على حد سواء، من فرض غرامات مالية عليهم، جراء عدم تفريغ الحاويات خلال عشرة أيام، حيث اعتبر المخلصون أن الوقت القانوني المسموح من خلال تفريغ الحاويات هو 15 يوما، من وصولها للميناء وليس 10 أيام، كما أن المخلصين الجمركيين يعتبرون أن بعض الوكلاء يختلقون المخالفات على المخلصين، من أجل فرض غرامات في وقت لا يزال هناك بطء شديد في الإجراءات الحكومية، من قبل إدارة جمرك الميناء تحديدا، وطالبوا وكلاء الملاحة بمنحهم حقهم الكامل بالاستفادة من الفترة الزمنية القانونية لتفريغ الحاويات.
وشهدت العلاقة بين المخلصين الجمركيين ووكلاء الملاحة توترا كبيرا، بعد أن اتهم المخلصون الجمركيون وكلاء الملاحة في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام بالتسبب في تكدس الشاحنات وخصوصا خلال إجازات الأعياد والإجازات الأسبوعية بسبب اختصار مدة ساعات العمل في هذه الفترة، في الوقت الذي يعمل الميناء بكامل طاقته في كل الأوقات، حيث يستمر العمل لمدة ثماني ساعات يوميا، إلا أن الوكلاء نفوا هذه التهمة.
وشدد إحسان عبد الجواد على أن هناك بعض المخلصين أو التجار يتأخرون في تسليم الحاوية في الفترة المسموح بها، وحين يتم فرض الغرامة أو ما يمكن تسميته بالأتعاب يلقي باللوم على الوكيل الملاحي.
وشدد على أن الوكلاء الملاحيين ملتزمون بجميع التعليمات الصادرة من المؤسسة العامة للموانئ؛ التي تتوافق مع ما هو متعارف عليه دوليا في مجال النقل البحري.
وأكد أن الوكالات تعقد اجتماعات دائمة مع إدارة الميناء لحل أي إشكالية، ولضمان انسيابية العمل في الميناء طوال فترات العام.
وتفرض غرامات تصل إلى 160 دولارا على كل حاوية في حال عدم الالتزام بتفريغها خلال فترة زمنية محددة، وبحسب جمركيين حيث إن الغرامة ترتفع على كل يوم تأخير، وهذا ما يعزز الخلافات بين الطرفين فيما يبرر الملاحيون هذه الغرامات، كونهم مرتبطين بإعادة الحاويات من خلال فترات زمنية محددة، وهم يتعرضون من جانبهم للغرامة في حال التأخير، مما يلزم المستفيد سواء المخلص الجمركي أو التاجر بتحملها، كونه سبب التأخير في إعادتها.
من جانبه، قال وليد الغيثار رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة الشرقية، إن الاجتماع الأخير كان جيدا وصريحا بين الطرفين، وهناك تفاؤل بأن تحل الكثير من الإشكاليات خلال أقل من شهر من الآن، مبينا أن ما تم طرحه من نقاط من قبل المخلصين الجمركيين مثل أهم المشكلات، التي جعلت الأمور متأزمة بينهم وبين وكلاء الملاحة.
وتحفظ عن ذكر تفاصيل ما دار في الاجتماع، مؤكدا أن أهم ما يشغل بال المخلصين الجمركيين والتجار على حد سواء كان في صدارة جدول النقاش.
وفي السياق نفسه، أكد راشد العثمان عضو لجنة المخلصين في غرفة الشرقية أن المشكلات مع وكلاء الملاحة قديمة، وتتجدد خصوصا في فترات الإجازات الرسمية والأعياد، إثر فرض غرامات ورسوم على المخلصين والتجار، دون أن يكون لهم علاقة في مسألة تأخير إجراءات تسلم البضاعة، وأن بعض الوكلاء يقومون باحتساب مدة وصول الباخرة حتى قبل أن ترسو على الميناء، ويضعون المسؤولية دائما على المخلصين والتجار، ويفرضون رسوما مبالغا فيها، مع أنهم يدركون تماما أن المشكلة تكمن في بعض الإجراءات البيروقراطية، الموجودة وليس في المخلصين أو التجار.
وأضاف «أتمنى أن تحل هذه الإشكاليات سريعا، حتى لا تتضاعف أعداد الذين يتجهون لاستيراد بضاعتهم، من خلال الموانئ في الدول المجاورة».