كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور هاجد محد هاجد المدير التنفيذي لإدارة التراخيص في الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إيقاف إجراءات فسح 439 شحنة دواء من أصل 42.4 ألف شحنة، بسبب مخالفتها للمواصفات وسوء التخزين والنقل التي أعقبت وصول الشحنات. وتمنع الهيئة دخول أي منتوجات دوائية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات السعودية إلى السوق المحلية، وتفرض كذلك غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال بالإضافة إلى السجن للمتورطين في إدخال أدوية مغشوشة أو مخالفة للمواصفات إلى السوق المحلية.
وبين الدكتور هاجد أن «عمليات الرفض للشحنات جاءت بعد الفحص والتدقيق في نوع الشحنة»، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تفعيل الدور الرقابي، من خلال تعيين مفتشين صيادلة في مكاتب قطاع الدواء في المنافذ التي يتم استيراد الأدوية عن طريقها.
وبحسب بيانات رسمية من الهيئة فإن 6275 نوعا من الدواء مصرح لها بالاستخدام ومطابقة للمواصفات السعودية، وتحمل اسما تجاريا ورقم تسجيل، فيما بلغت قائمة الأدوية العشبية والمستحضرات الصحية المسجلة 1395 صنفا محددا لها التركيب والتركيز الدوائي.
وأكد الدكتور هاجد أن إدارته تقوم من خلال مفتشيها بمعاينة جميع شحنات الأدوية التي تتم إحالتها من الجمرك في المنافذ، موضحا أنه يتم التأكد من تسجيلها، ويوجد موافقة على استيرادها، وكذلك التأكد من سلامة الشحنات وتطبيق أسس وشروط النقل والتوزيع الجيد.
وتحدد العقوبات التي يتم إصدارها بحق المخالفين وفقا لما تحدث به المدير التنفيذي لإدارة التراخيص في الهيئة العامة للغذاء والدواء، استنادا إلى ما هو منصوص عليه في مخالفات ترويج الأدوية المغشوشة، التي حددتها مواد نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي، كما في المادة السادسة عشرة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، فتغليظ العقوبة في المادة الثامنة عشرة، بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معا.
وفي هذا الصدد قال العقيد الدكتور طارق أبو شنب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في شرطة جدة إن الشرطة، من خلال حملاتها، تضبط عددا من العمالة الوافدة التي تروج أدوية فاسدة أو منتهية الصلاحية، في عدد من الأحياء الشعبية، مشيرا إلى أن هذه الحالات وفق الأنظمة تعد جريمة يحاسب عليها القانون.
وأضاف العقيد أبو شنب لـ«الشرق الأوسط»: «تتلقى الشرطة بلاغات حول وجود حالات بيع أدوية فاسدة، ويتم تنفيذ حملات مشتركة بالتعاون مع أمانة مدينة جدة للقضاء على هذه الظاهرة»، مضيفا أنهم يقومون بالتحفظ على الكميات التي بحوزة الفاعلين وإتلافها بعد التأكد من أضرارها في حال استخدامها، لافتا إلى «أهمية التوعية بين المواطنين والمقيمين في البلاد بطرق نظامية لأضرار استخدام أدوية أو أعشاب لا يعرف مصدرها».