قدرت دراسة علمية حديثة، الآثار الاقتصادية المترتبة على حوادث المرور في السعودية بـ87.1 مليار ريال، في حين أشارت دراسة أخرى إلى أن 41 في المائة من إصابات الحوادث التي تصيب مناطق الكتف والأطراف تتصدر أكثر المناطق إصابة في أجسام المصابين، وسجلت الفئة العمرية بين 15 و45 عاما، النسبة العليا في أعمار المصابين. وجاءت الدراستان خلال لقاء علمي عقد نهاية الأسبوع المنصرم حول السلامة المرورية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في العاصمة الرياض.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور ماهر الجديد الباحث في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية إن آخر إحصائية رسمية سجلت للحوادث للعام قبل الماضي؛ أظهرت بلوغ عدد الإصابات 39 ألف إصابة، ونحو 7 آلاف حالة وفاة.
وبين الجديد أن الارتفاع بجودة التعامل مع الحوادث في البلاد يحتاج إلى زيادة مراكز التأهيل، و«مراكز إصابات». مستطردا «عندما يكون الحديث عن مراكز الإصابات، فيقصد مركز إصابات من المستوى الأول، لأن مراكز الإصابات تنقسم إلى أربعة مستويات، لكن المستوى الأول يوفر جميع التخصصات الطبية والجراحية وأقسام العناية المركزة كما يحتوي على مركز تأهيل، ولا يضطر إلى إخراج المصاب للتأهيل».
وزاد: «لدينا في السعودية أكثر من 162 مستشفى بحسب إحصائية 2010، وكلها معتمدة لاستقبال الإصابات، حتى المستشفيات الأهلية ملزمة باستقبال الحوادث وتدفع الدولة التكاليف المادية للمستشفى الأهلي».
واستعرض الدكتور ماهر الجديد في دراسته خلال لقاء حول السلامة المرورية نظمته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بعنوان «تأهيل مصابي الحوادث المروية بالمملكة العربية السعودية - الواقع والمأمول»، موضحا أنها هدفت إلى تحديد أنواع الإصابات والإعاقات الناجمة عن حوادث الطرق في جميع مناطق المملكة، وتقويم الأسلوب والإمكانات المتاحة للنقل وللرعاية السريعة للمرضى قبل الوصول إلى المستشفى، مع حصر المؤسسات التي تعمل في الخدمات الطبية والإسعافية لمصابي حوادث المرور داخل وخارج المدن، فضلا عن حصر المستشفيات المؤهلة لاستقبال مصابي الحوادث المرورية.
وبينت الدراسة أن منطقة الكتف والأطراف جاءت في المرتبة الأولى في أماكن الإصابات عند مصابي الحوادث المرورية بنسبة 41.68 في المائة ثم الرأس والوجه 33.52 في المائة ثم البطن والحوض 14.32 في المائة ثم الصدر والعنق بنسب متفاوتة، موضحا أن نسبة المصابين السعوديين 79.6 في المائة وغير السعوديين 19.63 في المائة، فيما 0.74 في المائة لم تحدد جنسياتهم.
ولفت الدكتور الجديد إلى أن فئة الشباب من 15 إلى 45 عاما كانت أكثر الفئات تعرضا للحوادث تلتها الفئة العمرية الواقعة بين 5 و15 عاما ثم بقية الفئات، مشيرا إلى أن 75.48 في المائة من المصابين كانت إصابتهم بسيطة، فيما كانت إصابة 15.21 في المائة متوسطة، و9.3 في المائة كانت إصابتهم خطيرة.
وأفاد أن أعداد مراكز التأهيل الطبي لمصابي الحوادث المرورية بالمناطق والمحافظات حسب إفادة إدارات التأهيل التابعة لوزارة الصحة كانت 35 مركزا بالمملكة، 80 في المائة حكومية، و17.14 في المائة أهلية، 2.86 في المائة خيرية، موضحا وجود نقص في أجهزة مراقبة الضغط داخل الجمجمة، حيث توفرت فقط في 6 في المائة من مستشفيات العينة، فضلا عن نقص المختصين في جراحة المخ والأعصاب، حيث توفرت هذه التخصصات فقط في 27 في المائة من مستشفيات العينة، وكذلك جراحة العمود الفقري بنسبة 9 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن النقص كذلك يشمل عدد الكادر الطبي المؤهل في مجال الطب التأهيلي، وكذلك الكادر التمريضي المؤهل، حيث إن الكادر الطبي يوجد فقط في 14 في المائة من المستشفيات التي شملتها العينة، والبقية يعملون في عيادات العلاج الطبيعي.
وفي السياق نفسه، قدرت دراسة أجراها الدكتور عصام كوثر الباحث بجامعة الملك عبد العزيز الآثار الاقتصادية المترتبة على حوادث المرور بالمملكة بـ87.1 مليار ريال، وقالت الدراسة التي جاءت بعنوان «الآثار الاقتصادية المترتبة على الحوادث المرورية وسبل تقليصها»، وأجريت الدراسة على عينة قوامها 1100 شخص من مرتكبي الحوادث البسيطة و872 من المصابين، و174، و81 من المتوفين في مختلف مناطق البلاد.
وبلغت التكاليف الشاملة لوفيات الحوادث المرورية وفق الدراسة نحو 79.9 مليار ريال، بينما قدرت تكاليف علاج الإصابات البسيطة بنحو 170.7 مليون ريال، أما تكاليف علاج الإصابات البليغة فقدرت بنحو 135 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي تكاليف الأضرار بالممتلكات وخاصة السيارات بنحو 6.9 مليار ريال.
وبينت الدراسة أن 97 في المائة من المصابين جراء الحوادث كانوا بحاجة للنقل إلى المستشفيات، وبلغ متوسط تكلفة علاج الفرد المصاب في الطوارئ 4123 ريال تقريبا في حين بلغ متوسط تكلفة العلاج خلال فترة التنويم تقريبا 20.18 مليون ريال، أما نسبة المصابين الذين ليسوا بحاجة إلى نقل إلى المستشفى فبلغت 3 في المائة.