كشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن إلغاء وزارة العدل العمل في 90 محكمة شرعية في عدد من مناطق المملكة، مرجعا الإجراء إلى «عملية دمج المحاكم مع محاكم قريبة منها لتقليص العبء الإداري على الوزارة».
ووفقا لمعلومات أدلى بها المصدر، فإنه تم إلغاء العمل في 10 محاكم في القصيم، ومحكمة واحدة في المدينة المنورة، و12 محكمة في منطقة مكة المكرمة، و30 محكمة في العاصمة الرياض، و10 محاكم في جازان، ومحكمتين في حائل، و26 محكمة في عسير، و3 محاكم شرعية في المنطقة الشرقية، و4 محاكم في الباحة، وواحدة في نجران.
وأظهرت إحصائية نشرت حديثا عن وزارة العدل بلوغ عدد القضايا النهائية بالمحكمة العامة في العاصمة الرياض إلى أكثر من 7 آلاف قضية، مقابل ما يقارب 9 آلاف قضية حقوقية، و315 قضية جنائية، وبلغ مجمل الصكوك الصادرة بنوعيها النهائي والحقوقي أكثر من 4 آلاف صك شرعي. وأوضحت الوزارة أن محكمة مكة المكرمة سجلت 11 ألف قضية نهائية، بينما تجاوز عدد القضايا الحقوقية 3 آلاف قضية، وسجلت 161 قضية جنائية، وبلغت القضايا النهائية بالمحكمة العامة في محافظة جدة 4 آلاف قضية، و5 آلاف قضية حقوقية، مقابل 236 قضية جنائية.
وأكدت الوزارة أن المحكمة العامة بالمدينة المنورة سجلت 4 آلاف قضية نهائية، و2500 قضية حقوقية، مقابل 74 قضية جنائية. من جهة أخرى بلغ عدد القضايا الحقوقية بالمحكمة الجزائية بالرياض 5 آلاف قضية و6 آلاف قضية جنائية، وبلغ عدد القضايا الحقوقية بالمحكمة الجزائية في الدمام 513 قضية، مقابل 1300 قضية جنائية.
وحسب الإحصائية، تقدمت المحكمة العامة بالرياض حجم العمل السنوي، تلتها المحكمة العامة بمكة المكرمة، ثم المدينة المنورة، ثم المحكمة العامة بمحافظة جدة، وأخيرا المحكمة العامة بالدمام، ويأتي هذا القرار الذي أصدرته وزارة العدل قبيل البدء في عمل المحاكم المختصة من محاكم الأحوال الشخصية والتجارية، ومحاكم عمالية، بالإضافة إلى الدوائر المتخصصة التي ستقوم الوزارة بإنشائها داخل المحاكم، ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، حيث تم رصد 7 مليارات ريال لإنجازه.
ويقوم على المشروع عدد من القطاعات الحكومية والقضائية والمالية، من بينها وزارة العدل، وهيئة الخبراء، ووزارة المالية، واللجنة العليا للتنظيم الإداري، ووزارة الخدمة المدنية. ودشن مشروع خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في السعودية قبل أربع سنوات، لتطوير آليات العمل وإجراءات التقاضي والتوثيق، بما يحقق المزيد من الضمانات اللازمة لحسن سير عمل وزارة العدل في مناطق البلاد المختلفة.
ويهدف المشروع كذلك إلى رفع مستوى الضمانات القضائية، من خلال تعدد درجات التقاضي، وإيجاد محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والعمل بمبدأ التخصص النوعي في نظر القضايا، من خلال المحاكم المتخصصة التجارية، والعمالية، والجزائية، والأحوال الشخصية، ودوائر المرور، والإنهاءات في المحاكم العامة، وإرساء وحدة التقاضي بضم اللجان شبه القضائية للمحاكم المتخصصة، وتفعيل قضاء التنفيذ وآلياته، ما يتطلب معه مراجعة شاملة ودقيقة للعملية القضائية.
وتقول الوزارة إن المشروع يتميز بالتأكيد على استقلالية القضاء، والعناية به بشكل عام، وإسناد الإشراف على القضاة في الشؤون الوظيفية وأعمالهم إلى المجلس الأعلى للقضاء، كما أن فيه ميزة رفع مستوى الضمانات القضائية من خلال إيجاد «درجة استئناف»، بالإضافة إلى ميزة التخصيص، بمعنى وجود التخصص النوعي للقضاة في نظر القضايا، ما سيعزز جانب التخصص ويريح القاضي والمراجع للمحاكم.