أوضح اللواء عبد الرحمن الفدا، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، لـ«الشرق الأوسط» أن التنسيق قائم من أجل تحويل كل إجراءات إدارته إلى النظام الإلكتروني، ومن بين ذلك المعاملات الخاصة بالمواليد الجدد.
وأشار الفدا إلى استمرار أعمال اللجنة المشتركة بين وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ووزارة الصحة ومركز المعلومات الوطني من أجل وضع الأطر التنظيمية الخاصة لتسجيل المواليد، التي من أهمها إيصال معلوماتهم للأحوال المدنية بشكل إلكتروني، وهو الأمر الذي سيضيف خدمة أفضل إلى المواطنين.
وأضاف الفدا أن إدارته ستقوم بإجراءاتها الاعتيادية للتحقق من الوثائق المرسلة آليا من المستشفيات قبل إصدار شهادة الميلاد ومنح المولود سجلا وطنيا خاصا مع إضافته في سجل العائلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الانتقال إلى التطور الجديد يتطلب بعض الوقت نظرا لكونه يربط بين كل المستشفيات وإدارات الأحوال في كل المناطق، إضافة إلى أن المشروع يلزمه إنجاز الشبكة الإلكترونية التي هي في طور الإنهاء.
وشددت وزارة الصحة في وقت سابق على ربط كل المستشفيات الحكومية والخاصة بشبكة تقنية واسعة تربط بينها، وهو أمر أتاح تطور الإجراءات، حيث تجري حاليا تسمية المولود عبر المستشفى التي ولد فيها ويمكن لولي الأمر التقدم بالإخطار عن مولوده والحصول على شهادة الإبلاغ من المركز الطبي قبل استكمال الإجراءات لدى إدارة الأحوال المدنية.
وبلغ عدد المواليد السعوديين وفق أحدث إحصائية تمت في عام 2011 أكثر من 510 آلاف، كان نصيب الذكور منهم 261 ألفا والإناث 249 ألفا، وأسهمت تلك الأرقام في وصول النمو السنوي إلى 2.3 في المائة، ما أدى إلى تجاوز عدد السكان السعوديين حاجز الـ19 مليونا، ورغم ذلك فإن معدل الخصوبة قد انخفض إلى نحو 2.6 مولود لكل امرأة عام 2011، وهو أمر عزاه خبراء إلى الوعي الذي يعيشه المجتمع مقرونا بالظروف الاقتصادية التي لم تهيئ الشباب للزواج، إضافة إلى اتباع قاعدة الرخاء الاقتصادي التي توجه الفرد نحو الكماليات والرعاية الشخصية والتربية الفضلى لعدد معين ومحدود من أفراد الأسرة.
وتدل المؤشرات الحديثة بشكل واضح على تغيرات في الديموغرافيا السعودية، وذلك بانخفاض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة (طفل لكل ألف)، في حين أن المتوسط العالمي 58 طفلا لكل ألف، حيث يتوقع زيادة متوسط العمر للفرد في السعودية عند الولادة من 53.9 سنة عام 1975 إلى 73.9 سنة خلال العام الماضي، في حين المتوسط العالمي 69.8 سنة، وهو مؤشر قوي على ما تعيشه البلاد من تنمية قوية في كل المجالات، خصوصا في القطاعات الصحية والتعليمية التي تعد نقلة كبيرة على المستوى التنموي في السعودية.